القضاء التونسي يصدر حكما بسجن المرشح الرئاسي زمال 12 عاما

تونس - قضت محكمة تونسية الثلاثاء بسجن المرشح الرئاسي العياشي زمال اثني عشر عاما بتهم تزوير وثائق، ولكن من دون أن يؤثر الحكم على ترشحه في الاستحقاق المنتظر إجراؤه في السادس من أكتوبر الجاري.

وهذا هو ثالث حكم بالسجن يصدر بحق زمال خلال أسبوعين، وكانت محكمة جندوبة قضت الشهر الماضي بسجن زمال ستة أشهر ثم أصدرت حكما آخر بسجنه عشرين شهرا.

وزمال هو أحد مرشحين اثنين فقط قبلتهما الهيئة العليا للانتخابات لخوض الاستحقاق الرئاسي في مواجهة المترشح الثالث الرئيس الحالي قيس سعيد.

وقال عبدالستار المسعودي، محامي زمال، إن موكله حُكم عليه الثلاثاء بالسجن 12 عاما في أربع قضايا بتهمة تزوير وثائق من قبل محكمة تونس، واصفا الحكم بأنه “مجزرة”.

وأضاف المسعودي أن المحكمة حكمت أيضا على سوار البرقاوي، إحدى المتطوعات في حملة زمال، بالسجن 12 عاما بنفس التهم.

وكان زمال، رئيس حزب عازمون، قد اعتُقل الشهر الماضي بتهمة تزوير توقيعات الناخبين في أوراق ترشحه، وهي التهمة التي وصفها بأنها من صنع حكومة سعيد لإقصائه من السباق.

ولم يكن زمال معروفا على نطاق واسع في الأوساط الشعبية قبل القضايا المرفوعة ضده من مواطنين، وليس للرجل تاريخ طويل في العمل السياسي.

وتصاعدت التوترات السياسية في تونس قبل انتخابات السادس من أكتوبر منذ أن استبعدت الهيئة العليا للانتخابات ثلاثة مرشحين بارزين الشهر الماضي وسط احتجاجات من قبل المعارضة التي شارك معظمها في إدارة البلاد قبل إعلان مسار 25 يوليو 2021.

ويعتقد كثيرون أن زمال هو مرشح المنظومة السياسية التي حكمت خلال العشرية التي أعقبت سقوط نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي في العام 2011.

وتعزز هذا الرأي عقب إعلانه برنامجا انتخابيا يدعو فيه إلى مصالحة شاملة ونظام سياسي توافقي.

ولا يخفي تونسيون قلقهم من زمال، حيث يرون أن ما يطرحه، لاسيما في علاقة بالنظام السياسي، هو إعادة عقارب الساعة إلى ما قبل الخامس والعشرين من يوليو 2021، حينما تمت إدارة البلاد بنظام سياسي هجين، قائم على المحاصصة الحزبية، وهو ما شرع الباب أمام توسع نطاق الفساد في البلاد.