القضاء البريطاني ينظر في قانونية مبيعات الأسلحة لإسرائيل

لندن - تنظر المحكمة العليا في لندن في دعوى قضائية ضد الحكومة البريطانية يتهمها فيها رافعوها بانتهاك القانون الدولي على خلفية استمرارها في تصدير أسلحة لإسرائيل يعتقد أنها أُستخدمت في العدوان على قطاع غزة.

وأثار عدد القتلى الهائل ومعظمهم من النساء والأطفال ومشاهد الدمار واستهدف المرافق الصحية موجة سخط في عدد من الدول الغربية من بينها بريطانيا.

واتهم نشطاء ومنظمات حكومات غربية بأنها شريكة في قتل عشرات آلاف المدنيين الفلسطينيين في الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة وسوقت لها تحت عنوان الدفاع عن النفس بعد عملية طوفان الأقصى التي نفذتها حماس فجر السابع من أكتوبر من العام الماضي وقتلت خلالها نحو 1200 اسرائيلي واحتجزت العشرات من العسكريين والمدنيين والأجانب أُفرج عن البعض منهم في صفقة تبادل.

وتشكّل مسألة تصدير أسلحة بريطانية إلى إسرائيل محور القضية التي ستنظر فيها المحكمة العليا، بينما أشارت 16 منظمة إنسانية في تقرير نشر الأربعاء إلى وجود قطع مصدرها بريطانيا في قسم كبير من الأسلحة التي تستخدمها إسرائيل التي تخوض حربا مع حماس منذ الهجمات غير المسبوقة التي شنتها الحركة الفلسطينية في 7 أكتوبر.

واتهم النائب من المعارضة العمالية طاهر علي رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بأن "يديه ملطختان بدماء آلاف الأبرياء". كما وجهت اتهامات إلى وزير خارجيته ديفيد كاميرون الذي يقوم بجولة هذا الأسبوع في الشرق الأوسط، بأنه يفتقر للشفافية في دوره في استمرار مبيعات الأسلحة.

وفي هذا الإطار، رفع العديد من المدعين بقيادة مؤسسة الحق المدافعة عن حقوق الفلسطينيين والتي تضم شبكة الإجراءات القانونية العالمية، دعوى أمام المحكمة العليا في لندن معتبرين أن بريطانيا تتجاهل قوانينها الخاصة بشأن تصدير الأسلحة في إطار النزاع في غزة.

وتنص المعايير البريطانية في الواقع على أن الأسلحة يجب ألا تصدر حين يكون هناك خطر واضح من احتمال استخدامها بشكل ينتهك القانون الدولي.

وقالت ديربلا مينوغ محامية شبكة مؤسسة الحق إن "هذه القضية هي اختبار لمصداقية النظام الوطني في وضع ضوابط على الأسلحة" لا سيما دور القضاء الرقابي في هذا الصدد.

والشهر الماضي، قضت محكمة هولندية بأن هولندا يمكنها الاستمرار في تسليم قطع غيار طائرات مقاتلة من طراز اف 35 إلى إسرائيل ورفضت دعوى قضائية قدمتها منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان. وخلصت المحكمة في لاهاي إلى أن تزويد القطع كان قرارا سياسيا يجب ألا يتدخل فيه القضاة.

وفي إطار الإجراء البريطاني، تسلط الوثائق التي أعدها محامو الحكومة الضوء على المناقشات الداخلية في بريطانيا بشأن تراخيص تصدير الأسلحة وبشكل عام الطريقة التي تخوض فيها إسرائيل هذه الحرب.

وتشير وثيقة تحمل تاريخ 12 يناير إلى "مخاوف جدية" داخل وزارة الخارجية البريطانية بشأن بعض جوانب الحملة العسكرية الإسرائيلية. وتؤكد أيضا أن المسؤولين أبدوا حتى الآن عجزا عن التحديد بشكل قاطع ما إذا كانت إسرائيل تحترم القانون الدولي.

لكن الصفحات الـ22 تكشف أن وزيرة التجارة الدولية كيمي بادينوك المسؤولة عن هذه التراخيص، قررت رغم ذلك في 18 ديسمبر من العام الماضي عدم تعليقها أو إلغائها. وعمدت إلى إخضاعها لدراسة متأنية وهو موقف يتماشى مع التوصية التي قدمها ديفيد كاميرون قبل ستة أيام.

وكان وزير الخارجية البريطاني "مقتنعا بوجود أدلة كافية" تدفع للاعتقاد بأن إسرائيل تعتزم احترام القانون الإنساني الدولي بحسب الوثائق القانونية. وهي وجهة نظر تعترض عليها محامية المدعين معتبرة أن بريطانيا تعترف في دفاعها بأنه لم يتم درس الأدلة بشكل موضوعي.

كما تعرض كاميرون لانتقادات بسبب تجنبه الأسئلة في 9 يناير الحالي من قبل النواب البريطانيين الذين كانوا يسعون إلى معرفة ما إذا كان محامو الحكومة أصدروا آراء تفيد بأن إسرائيل قد انتهكت القانون الدولي.

وقال "لا يمكنني أن أتذكر كل ورقة تقدم لي. أنا أنظر في كل شيء"، لكنه أجاب في النهاية بالنفي قبل أن يضيف "هذا ليس سؤال يرد عليه بنعم أو لا".