القضاء البحريني يدين أعضاء من جمعية التجديد في قضية شغلت الرأي العام طيلة أسابيع

المنامة - قررت محكمة بحرينية الخميس إدانة ثلاثة من أعضاء جمعية التجديد الثقافية بتهمة التعدي على إحدى الملل، في قضية شغلت الرأي العام المحلي خلال الأسابيع الماضية، وأثارت انتقادات منظمات حقوقية دولية.

وكان أعضاء الجمعية الثلاثة وهم رضا رجب وجلال القصاب ومحمد رضا رجب قد صدرت بحقهم مذكرة اعتقال على خلفية نشر مقاطع فيديو تضمنت في بعضها نفيا لمعجزات الأنبياء واعتبارها “خرافات”.

وقضت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة بحبس المتهمين الثلاثة لمدة عام وقدرت كفالة 500 دينار لوقف التنفيذ وذلك بعد إدانتهم بـ”التعدّي على إحدى الملل وتحقير شعائرها ونشر مقاطع فيديو عبر يوتيوب تُهين علنا رمزا موضع تمجيد أو تقديس لدى أهل ملة، ونشر تغريدات عبر تويتر تمس وتسيء للنبي محمد”.

وكانت النيابة العامة في البحرين طالبت بـ”إنزال أقصى درجات العقوبة” على المتهمين، معتبرة أن “ما وقع من المتهمين قد نال باجتراء من الإسلام بمجمل خصائصه وبيانه وأحكامه”، واصفةً إحالة المدعى عليهم للمحاكمة بأنها “دفاع عن ديننا الحنيف ومنافحة عن ثوابته وقيمه ورموزه، ودفاع عن كتاب الله ورسوله، ودفع لكل إفك وافتراء وحفظ للعقيدة التي رسخت في نفوس المؤمنين تصديقاً بما أنزل الله، ودرء للفتن في أوساط المجتمع”.

ورفضت جمعية التجديد التي تأسست في العام 2002 وتتمتع بوضع قانوني الاتهامات التي قالت إنها مبنية على “سوء فهم نتيجة حملة اجتزاء وتحريف المحتوى الذي تبثه، والذي يرمي بالأخص إلى تقديس كتاب الله من الإبطال ونقد ما أضيف عليه من تفسيرات غير منطقية ترزى به، وتنزه أنبياءه وأهل بيت نبينا عما أهيل عليهم من أوصاف غير لائقة وبيانات ظلم، ومن التوظيف المذهبي للدين على حساب قيم الإسلام الحقّة الجامعة للمسلمين”.

وشددت على أن “بعض رجال الدين من الطائفة الشيعية عملوا بفتاوى جائرة مستوردة أباحت لهم الكذب والافتراء والقطيعة بغية عزلنا على مدى أكثر من ثلاثة عقود”، مردفةً بأن “ذات اليد اليوم تحاول أن تتخفى بقفاز القانون وتتسلل لاستغلال دولتنا المدنية لتسحبها إلى ممارسات عصور الظلام التي راجت فيها محاكم التفتيش”.

واعتبرت الجمعية أنها تتحصن بوجودها في “دولة مدنية لا دولة دينية متخلفة”، مشددة على تمسكها بـ”حقها في الفكر والكلمة الحرة”.

وشغلت القضية البحرينيين طيلة الأسابيع الماضية، وانقسمت المواقف بين دعوات تطالب بتسليط أقصى العقوبة على المتهمين، حيث ذهب البعض حد المطالبة بحظر الجمعية، في المقابل رأى آخرون أن القضية مفتعلة، وأنه لا يجوز محاكمة شخص لمجرد أنه أدلى برأي.

ودخلت منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية على خط الجدل المثار، حيث استنكرت محاكمة أعضاء الجمعية “لمجرد ممارسة حقهم في حرية التعبير والمعتقد”.

ودعت المنظمة السلطات البحرينية إلى إسقاط جميع التهم الموجهة لهؤلاء فورا، وإيقاف التعليقات العامة التحريضية التي تدين الجمعية لأسباب دينية.

وتفرض البحرين كغيرها من الدول الخليجية قيودا صارمة لاسيما في ما يتعلق بالتطرق إلى الشأن الديني.