القضاء الأميركي يلزم غوغل بفتح متجر التطبيقات للمنافسة

الحكم صدر بعد قرابة عشرة أشهر على إدانة هيئة قضائية غوغل بتهمة احتكار سوق توزيع التطبيقات على أندرويد.
الأربعاء 2024/10/09
الاحتكار ممنوع

نيويورك - أمر قاض فيدرالي في ولاية كاليفورنيا الأميركية الاثنين غوغل بالسماح بإتاحة منصات منافسة في متجرها للتطبيقات بلاي ستور، في نكسة قضائية للشركة الأميركية العملاقة التي تعتزم استئناف القرار.

وصدر الحكم بعد قرابة عشرة أشهر على إدانة هيئة قضائية غوغل بتهمة احتكار سوق توزيع التطبيقات على أندرويد، نظام تشغيلها للأجهزة المحمولة، وحكمها لصالح شركة إبيك غيمز الناشرة لألعاب الفيديو التي أطلقت الإجراء القضائي بحق الشركة العملاقة.

وأمهل القاضي في سان فرانسيسكو جيمس دوناتو عملاق التكنولوجيا ثمانية أشهر للامتثال لقراره، أي بحلول أوائل يوليو 2025، لأن الحكم سيدخل حيز التنفيذ في الأول من نوفمبر المقبل.

وبمجرد تعديل غوغل التابعة لمجموعة ألفابت متجرها غوغل بلاي للسماح بعمليات التحميل من متاجر التطبيقات الأخرى، سيتعين عليها الإبقاء على هذا الإمكان متاحا لثلاث سنوات.

تيم سويني: المعركة القانونية والتنظيمية ستستمر في كل أنحاء العالم
تيم سويني: المعركة القانونية والتنظيمية ستستمر في كل أنحاء العالم

كما منع القاضي دوناتو الشركة الأميركية من تشارك الإيرادات المتأتية من المتاجر البديلة، أو من مطالبة المطورين بإطلاق تطبيقاتهم على متجر غوغل بلاي أولا أو حصرا.

ويحظر القرار إبرام عقود مع شركات مصنعة للمعدات ومشغلي هاتف تنص على التثبيت الافتراضي لغوغل بلاي على هواتفهم الذكية مقابل أجر مالي.

وفور إعلان الحكم، أشار المدير العام لإبيك غيمز تيم سويني إلى أن الشركة ستطلق متجر التطبيقات الخاص بها العام المقبل، “من دون رسائل التخويف من غوغل والعمولات البالغة 30 في المئة” التي تفرضها غوغل على مطوري التطبيقات على متجرها.

وسيقتصر الإطلاق على الولايات المتحدة، لأن القرار القضائي الأخير يخص الأراضي الأميركية فقط. وأوضح سويني أن "المعركة القانونية والتنظيمية ستستمر في كل أنحاء العالم".

وتمنح الفترة التي حددها القاضي الفيدرالي ثلاث سنوات لمطوري ومشغلي ومصنّعي الهواتف الذكية “لبناء منظومة ذات حجم كاف لمنع غوغل من إيقافها”، في نهاية هذه المرحلة الأولى، وفق رئيس إبيك غيمز. وأعلنت غوغل في بيان أنها ستستأنف هذا الحكم، قائلة إن "من شأن هذه التغييرات أن تشكل خطرا على حماية البيانات، وأمن المستخدمين".

11