القضاء الأردني يرفض استدعاء الأمير حمزة للشهادة في قضية "الفتنة"
عمان - قال محامي الدفاع في قضية "الفتنة" بالأردن إن المحكمة العسكرية رفضت الخميس طلب الدفاع استدعاء الأمير حمزة بن الحسين، للشهادة في القضية المتهم فيها أحد المقربين سابقا من العائلة المالكة بزعزعة استقرار البلاد.
وكان محامي رئيس الديوان الملكي الأردني الأسبق باسم عوض الله المتهم الأول في "قضية الفتنة"، أعلن الأربعاء أنه سيطلب حضور الأمير حمزة بن الحسين ولي العهد السابق للشهادة في الجلسة الرابعة التي تعقدها محكمة أمن الدولة الأردنية، والتي يحاكم فيها المتهمان عوض الله والشريف حسن بن زيد صديق الأمير حمزة وأحد أفراد العائلة المالكة من غير ذوي الشأن.
وقال المحامي محمد عفيف إن قائمة الدفاع تضم أسماء 25 شاهدا بينهم وزراء سابقون وأشراف، بالإضافة إلى عدد من الأمراء وفي مقدمتهم الأمير حمزة بن الحسين.
وأضاف أن من بينهم أيضا رئيس الوزراء بشر الخصاونة وأميران ووزير وعدد من أفراد العائلة الملكية.
وأوضح أن المحكمة سترد على طلب الدفاع خلال جلسة تعقد الخميس، بشأن الموافقة على السماح للأمير حمزة بالحضور كشاهد.
وفي وقت سابق، أكد المحامي محمد عفيف في تصريح لقناة "سي.أن.أن" الأميركية أن الدفاع طلب خبيرا فنيا كان شارك في قضية اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري.
وأوضح أن الخبير الفني البريطاني الذي قدم خبرته في المحكمة الدولية الخاصة بقضية الحريري، سيحضر من لندن في حال موافقة المحكمة على ذلك.
وأشار المحامي عفيف إلى أن "طلب الخبير البريطاني يهدف إلى تقديم الخبرة الفنية في التسجيلات الصوتية والمراسلات التي وردت في لائحة الاتهام للمتهمين".
ويقوم جانب كبير من قضية النيابة على رسائل عبر الإنترنت تم رصدها وتسربت إلى وسائل التواصل الاجتماعي.
وتكشف الرسائل عن محادثات بين الشريف حسن والأمير حمزة بن الحسين في مارس، عندما شهدت البلاد موجة من الاحتجاجات على المصاعب المتنامية.
ويشاع أن عوض الله الأردني من أصل فلسطيني نصح الأمير حمزة في ما يتعلق بتغريدات حساسة أراد الأمير أن ينشرها لتعزيز طموحاته.
وتكشف الرسائل أن الأمير حمزة تحدث باللغة الإنجليزية عن التفكير في خطوته التالية.
ويقول الأمير في إحدى المحادثات "ما أحتاج إليه الآن هو نصيحة، فهذه القرارات تحتاج ردودا مدروسة جيدا".
ونصحه عوض الله بعدم نشر تغريدة كان يقول فيها إن الأردن على شفا "ثورة الفقراء"، لأن ذلك قد يثير الشبهات ويستحيل بعدها أن تبقى أنشطتهما طي الكتمان.
وتعقد محكمة أمن الدولة جلسات القضية "بسرية"، ولا يسمح سوى لوكلاء الدفاع بحضورها، وسط حالة من الترقب في الأوساط الشعبية لتطورات القضية، التي وجهت فيها تهم بزعزعة أمن واستقرار البلاد وتقويض نظام الحكم السياسي لعوض الله وبن زيد.
وكانت القضية هزت الأردن في مارس الماضي، وكشفت عن انقسام نادر داخل الأسرة الهاشمية الحاكمة.
وتشمل التهم الموجهة للمتهمين باسم عوض الله والشريف حسن زيد، التحريض على تقويض النظام السياسي للمملكة وإتيان أعمال من شأنها تهديد الأمن العام ونشر الفتنة، ودفع كلاهما ببراءته. وتصل عقوبة التهمتين إلى السجن 30 عاما.
وشكك بعض الخبراء القانونيين ونشطاء من المجتمع المدني في شرعية محاكمة لم توجه فيها اتهامات للمتهم الرئيسي الأمير حمزة. ويقولون إن المحكمة الخاصة ليست مستقلة عن القضاء وتفتقر إلى معايير المحاكمة العادلة.
ويحاكم عوض الله الذي كان موضع ثقة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بتهمة دعم طموحات ولي العهد السابق، لكي يحل محل الملك على عرش المملكة.
ويقول مسؤولون والنيابة العامة في الأردن إن عوض الله والشريف حسن بن زيد، ساعدا الأمير في استغلال الغضب الشعبي من سوء إدارة الاقتصاد والفساد لحشد التأييد له "كبديل" للملك. وقد رد الاثنان بنفي التهم المنسوبة إليهما.
