القضاء الأردني: اتفاقية الغاز مع إسرائيل لا تحتاج موافقة مجلس الأمة

عمان  – أكدت المحكمة الدستورية في الأردن أنّ اتفاقية الغاز التي أبرمتها شركة الكهرباء الوطنية مع إسرائيل عام 2016 لتزويد المملكة بالغاز من حقل ليفياثان البحري، بقيمة 10 مليارات دولار “لا تتطلب موافقة مجلس الأمة”.

وبحسب قرار المحكمة الذي نشرته الجريدة الرسمية فإن “الاتفاقيات التي تبرمها شركات مملوكة بالكامل للحكومة مع شركات أخرى لا تدخل في مفهوم الاتفاقيات المنصوص عليها في الدستور، ولا يحتاج نفاذها لموافقة مجلس الأمة” بشقيه مجلس النواب ومجلس الأعيان.

وأضافت أن “ملكية الحكومة لكامل الأسهم أو لحصص في شركة الكهرباء الوطنية المساهمة العامة لا يسبغ عليها صفة المؤسسة العامة الرسمية (…) كونها تدار من أشخاص القانون الخاص، وليس من أشخاص القانون العام ولا من دوائر الدولة”. وطالب مجلس النواب الأردني الحكومة في 26 مارس الماضي بإلغاء اتفاقية توريد الغاز الطبيعي من إسرائيل.

وجدد نواب مؤخرا الطلب، خاصة بعد تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن ضم غور الأردن.

ووقّعت شركة الكهرباء الوطنية الأردنية (وهي شركة مملوكة بالكامل للحكومة الأردنية) في 26 سبتمبر 2016 اتفاقا قيمته 10 مليارات دولار مع شركة نوبل إنيرجي لتوريد الغاز من حقل ليفياثان البحري بداية عام 2020 ولمدة 15 عاما.

وبموجب اتفاق آخر لاستيراد الغاز، أعلنت شركة “ديليك” الإسرائيلية في مارس 2017 أنها بدأت تصدير الغاز إلى الأردن من حقل بحري.

وتدافع الحكومة عن الاتفاق بالنظر إلى أنه يوفر 600 مليون دولار سنويا من نفقات الدولة في مجال الطاقة.