#القضاء_يسقط_التغيب انتصار جديد للمرأة السعودية

الرياض - قضت محكمة سعودية برد دعوى تغيّب تقدم بها ولي أمر ضد ابنته قال إنها “تغيّبت عن البيت مرارا وسافرت إلى الرياض دون إذنه”، في سابقة هي الأولى من نوعها في السعودية، وسرعان ما أثارت ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، ودشن المغردون هاشتاغ #القضاء_يسقط_التغيب، آملين أن يفتح هذا الحكم الباب لإنهاء معاناة الكثير من النساء.

وطالب الرجل الذي رفع دعوى بتغيب ابنته بالحكم عليها بـ”عقوبة تعزيرية تزجرها وتردع غيرها”، حيث يوجد في السعودية ما يعرف بـ”بلاغ التغيب”، الذي يقدمه أولياء أمور إلى السلطات الأمنية في حال تغيبت ابنتهم عن البيت.

وليس من الضروري أن يكون تغيب البنت اختفاء، وإنما يقبل بلاغ التغيب حتى لو كان مكانها معلوما، مثلا في حال انتقالها للعيش فيه مستقلة بقرارها.

وقد يؤدي البلاغ إلى إعادة المرأة أو إلى اعتقالها وقد تودع في “دار رعاية”، وهي “مؤسسة إصلاحية” للنساء اللاتي يظهرن تمردا، وقد أثيرت مؤخرا ضجة كبيرة حول سوء معاملة دور الرعاية للنساء وتعرضهن فيها إلى “أنواع مختلفة من العنف”.

وانتشرت مطالبات واسعة بإغلاقها.

واعتبر ناشطون أن القرار “انتصار من القضاء للمرأة” وخطوة أخرى نحو نيل حقوقها و”إسقاط الولاية كليا”، وقالت مغردة:

irren82@

أنا من قبل انتظر شي كذا مثل إسقاط الولاية وأن #القضاء_يسقط_التغيب

لأن حرفيا في كثير بنات عايشين جحيم مع أهاليهم. إذا أنا بخير غيري يمكن ما يكون.. بعض الأهالي تشددهم موحش ويسلبون حرية بناتهم سواء كانت ابنة أو أختا أو زوجة أو حتى أما، الحمدلله وشكر#محمد_بن_سلمان.

وتداول ناشطون قصصا لنساء عانين من مآس بسبب هذا القانون، وجاء في تغريدة:

io7XZZJ9Wi8IIrY@

#القضاء_يسقط_التغيب

قضية التغيب من أظلم القضايا ضد النساء.

وذكر متابعون أن المحامي عبدالرحمن اللاحم هو من أطلق الهاشتاغ وأكد فيه أن استقلال المرأة البالغة العاقلة في منزل مستقل لا يُعّد تغيبا يعرضها للعقوبة، بعدما حكم القضاء في قضية تغيّب لصالح موكلته.

وقال اللاحم في تغريدته:

allahim@

الحمدلله

اليوم صدر حكم (تاريخي) بشأن قضية تغيب كان لنا الشرف في إدارتها؛ يؤكد أن استقلال المرأة العاقلة البالغة في منزل مستقل ليس جريمة تستحق التعزير. أنا في غاية السعادة لهذا الحكم الذي ينهي قصصا مأساوية.

تحية للسيدة التي دافعت عن حقها بالقانون#القضاء_يسقط_التغيب.

وذكرت المحكمة في نص القرار أن ما فعلته المرأة “ليس فيه جرم يستوجب عقابا” وإنها استقلت بالسكن باعتبارها “امرأة عاقلة بالغة لها حق تقرير المكان الذي ترغب في الإقامة فيه”.

وهناك من انتقد الحكم بذريعة أنه لا يناسب خصوصية المجتمع السعودي وأن له تأثيرا سلبيا على القيم والأخلاق التي تحكمه، خاصة إذا سمح لفتاة عزباء بالسكن بمفردها، ليزيد الجدل بين المتابعين ويرد آخرون على هذه المزاعم بأنها غير صحيحة، وكتبت ناشطة:

ALMA_1193@

ما تظنه يعارض الطبيعة البشرية قد يكون في الواقع لا يعارض سوى الثقافة التي نشأت عليها والتي غسلت دماغك بأنها أصل الطبيعة البشرية، الطبيعة البشرية أعظم من كل الحدود التي أوهمك بها كل من كان له يد في تربيتك.

ورأى مغرد:

irren82@

ما له داعي البنت عشان تشوف حريتها لازم تهرب لدولة عدوة أو غيرها وتطلب لجوء وكل هذا بسبب سلب حريتها. أخيرا

بعض العدل  #القضاء_يسقط_التغيب.

وناقش متابعون حيثيات وتفاصيل القرار وقراءته قراءة قانونية، لتبيان حقيقة ما وصف بـ”إسقاط التغيب”. وتساءلوا عما إذا كان كل القضاة السعوديين قد يحكمون بمثل ذلك. فما صدر عن القاضي ليس قانونا ولا تشريعا، وإنما هو حكم في قضية معينة لا ينطبق بالضرورة على غيرها.

ولا يلزم حكمه كل قاض في قضايا مشابهة بتطبيق نفس الحكم، ما لم يصدر قانون صريح يبيح للمرأة الراشدة تقرير مقر سكنها. وحصول صاحبة القضية على هذا الحق الذي أقره القاضي لا يعني بالضرورة حصول كل امرأة سعودية عليه.

وأكد أحدهم:

omark8899@

غير صحيح أن #القضاء_يسقط_التغيب. كل ما في الأمر أن القضاء نظر في قضية معينة وحكم فيها حكما ابتدائيا.

وأعرب أحد المغردين:

Nafeethah@

القاضي لم يقل: إن الفعل كان جريمة، لكن تغير الاجتهاد، أو كان هناك نظام يجرّمه ثم ألغي.

بل قال: الفعل ليس مجرّما، يعني من الأصل ليس جريمة!

لو تصدق الحكم فهذا يعني أن جميع من تمت إدانتهن سابقا بالتغيب كن بريئات.

ويرى حقوقيون أن الوضع الخاص ببلاغات التغيّب يتعارض بالأساس مع تعديلات نظام الأحوال المدنية المتعلقة بالمرأة، التي أقرها مجلس الوزراء السعودي في 30 يوليو عام 2019.

ويبرز التضارب خاصة في التعديل الذي يقر السماح للمرأة بالحصول على جواز سفر والسفر إلى الخارج دون الحاجة إلى موافقة مسبقة من “ولي الأمر”.

وكذلك تعديل المادة 30 من نظام الأحوال المدنية الذي يقول إن “محل إقامة القاصر هو محل إقامة والده أو الوصّي عليه”.

وتعتبر راشدة من بلغت عامها الواحد والعشرين حسب القانون السعودي.

وأمام عدم قطعية اللوائح التي تمس قضية “التغيّب” تعالت أصوات تطالب بتحويل قرار المحكمة إلى تشريع يلزم كل القضاة.

كما أن الجدل حول بلاغات التغيب مستمر منذ فترة.

وكانت العضوان في لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في مجلس الشورى السعودي لطيفة الشعلان وموضي الخلف قد تقدمتا بتوصية “تطالب وزارة العدل بالتوقف النهائي عن قبول بلاغ التغيب على من أتمت 21 سنة من العمر باعتبار 21 هو سن رشد المرأة، حسب التعديلات الحديثة في نظامي الأحوال ووثائق السفر”.

ويخشى في أحيان كثيرة أن تعاد المرأة عنوة إلى بيت غادرته هربا من العنف خاصة العنف الأسري الذي سجل ارتفاعا في فترة الحجر المنزلي الذي فرض ضمن الإجراءات المتبعة لمواجهة انتشار فايروس كورونا.