القرار مذكر والمشهد مؤنث في وسائل الإعلام التونسية

تونس - أعلنت رئيسة منتدى الإعلاميات التونسيات إيمان بحرون عن الاتفاق مع وزير الداخلية كمال الفقي على تكوين لجنة مشتركة ستنطلق في سبتمبر القادم هدفها توفير حماية للصحافيات والتعاون لمساعدتهن على أداء مهامهن خاصة في الميدان ودون إشكالات.

وعقد المنتدى لقاء حواريا الاثنين بمشاركة أكاديميين وأكاديميات وإعلاميين وإعلاميات من مختلف الأجيال ورؤساء هياكل إعلامية للتباحث حول قضايا القطاع وخاصة حضور الصحافيات في مواقع القرار بعنوان “حضور الإعلاميات التونسيات في وسائل الإعلام بين الواقع والمنشود”.

وتطرّق النقاش إلى وجود تجارب ناجحة رغم أنّها معدودة إلاّ أنّها محتشمة وغير عادلة حول وجود صحافيات على رأس أقسام صحفية بعدد من المؤسّسات.

وأكّدت الحاضرات على أنّ هذا الطموح يظلّ هدفا مشروعا للصحافيات التونسيات والذي يتطلب تغيير العقليات الذكورية والنسوية على حدّ سواء إلى جانب طرح المساواة في الأجر وغيرها من الوضعيات الهشة التي على المنتدى الاهتمام بها والتدخل مع الهياكل المعنية لرفعها والاهتمام خاصة بمجال التدريب في تولي المسؤوليات.

وأكّدت الرئيسة الشرفية للمنتدى آمنة صولة في تصريح إعلامي أنّ أهداف المنتدى ليست نقابية بل علمية تشخّص وضع الصحافيات عبر اللقاءات البناءة والدراسات للمساعدة على وضع إستراتيجيات وورقات عمل تنجح في تغيير العقليات داخل المؤسّسات الإعلامية فيما يتعلّق خاصّة بتمكين المرأة الصحافية من مراكز القرار.

وأعلنت المكلفة بالدراسات والبحوث بمنتدى الإعلاميات التونسيات سهير لحياني أن الأرقام حول توزيع الصحافيين والصحافيات بوسائل الإعلام حسب الجنس سجلت ارتفاعا بـ5 في المئة حيث كان عدد الصحافيات 997 صحافية سنة 2022 ليبلغ 1050 سنة 2023 إلا أن تواجدهن في وسائل الإعلام ذو طابع كمّي وليس نوعيا ونسبة تواجدهن بمواقع القرار ضعيفة جدا ولا تتجاوز 11 في المئة حسب آخر إحصائيات لنقابة الصحافيين لسنة 2020.

وأضافت لحياني أن الدراسات المجمعة تبين أن عدد الصحافيات مرتفع بوسائل الإعلام إلا أن حضورهن في مواقع القرار ضعيف، مما يعني أن القرار يبقى مذكّرا في وسائل الإعلام والمشهد مؤنثا وهو ما يتطلب المزيد من العمل على مسألة تولي الصحافيات المسؤولية في مراكز القرار.

واعتبرت أن الرجال يهيمنون على مواقع رئاسة أقسام الأخبار ومجالس إدارة المؤسسات الإعلامية والنقابات المهنية والتغطية السياسية وهو ما يتطلب البحث في الأسباب وإيجاد الحلول.