القتال في إثيوبيا يمدد بقاء الجيش السوداني في السلطة
الخرطوم - يخدم تمدد القتال إلى الحدود السودانية بين الحكومة الإثيوبية ومتمردي تيغراي، بقاء الجيش السوداني على رأس السلطة في الخرطوم. كما يوفر هامش مناورة أكبر لتنصل قادته من الانخراط في حل ينهي الأزمة السياسية المستفحلة، منذ انقلاب العسكريين على الحكم في الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي.
وتلقف الجيش السوداني تمدد القتال ووصوله إلى حدوده باستدعاء السفير الإثيوبي للاحتجاج على تصريح أدلى به الاثنين، وقال فيه إنّ جيش بلاده أسقط طائرة دخلت المجال الجوي الإثيوبي عبر الأجواء السودانية، وعلى متنها أسلحة موجّهة إلى المتمرّدين في إقليم تيغراي.
ويقول مراقبون إن تحرك الجيش السوداني سريعا، واستدعاءه للسفير الإثيوبي، يستهدف خلق أزمة دبلوماسية تشغل الرأي العام الداخلي عن مجريات الحوار بشأن تشكيل حكومة تعهد فيها مهام إدارة البلاد إلى المدنيين.
عبدالفتاح البرهان يبدو مرتبكا بشأن كيفية التعامل مع الأزمة السياسية، حيث كشفت جملة من القرارات التي اتخذها أخيرا عن تخبط واضح في الرؤى والسياسات الخاصة بالتعامل مع الأزمة السياسية
ويبدو قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان مرتبكا بشأن كيفية التعامل مع الأزمة السياسية، حيث كشفت جملة من القرارات التي اتخذها أخيرا عن تخبط واضح في الرؤى والسياسات الخاصة بالتعامل مع الأزمة السياسية وتقلب بين عدة مواقف، أبرزها رفض الحوار مع القوى المدنية ثم العودة إلى التعاون معها، والإعلان عن الانسحاب من الحوار وترك العمل السياسي، وقبل أيام دعا القوى الفاعلة إلى حوار، مؤكدا موافقته على المشاركة كوسيط لحل الخلافات المتجذرة بين القوى المدنية.
ولم يتمكن القادة العسكريون من إقناع المجتمعيْن المحلي والخارجي بجدية انسحابهم من الحياة السياسية، ومنذ إعلانه الخروج من العملية السياسية لم تتوقف الضغوط من أجل الوصول إلى صيغة للحل، وعمل دؤوب لإلصاق الفشل بالقوى المدنية بحجة عدم قدرتها على بلوغ توافق وطني، ما يجعل الجيش أمام عدة صعوبات تعرقل تمرير رؤاه المستقبلية، وذلك لاقتناع القوى الفاعلة في الشارع بأن تحركاته تندرج في إطار المراوغات.
ويواجه السودان مشكلة بسبب عدم دقة توصيف الأزمة الحالية التي تدور بين معسكر الانقلابيين، الذي يضم عسكريين ومدنيين وفصائل مسلحة، ومعسكر قوى الثورة ومعها طيف واسع من القوى المدنية وتدور بينها خلافات حول التفاصيل، وتتوافق على ضرورة نأي الجيش عن العملية السياسية وتشكيل حكومة مدنية وعودة مسار التحول الديمقراطي.
وأبدى المكون العسكري ترحيبا بالمبادرة الأخيرة التي قدمتها الجبهة الثورية التي تشاركه في السلطة التنفيذية من خلال مجلس السيادة، وتضمنت إعلانا سياسيا لحل الأزمة الراهنة وتشكيل مجلس سيادة مدني يتكون من 9 أعضاء و3 من أطراف السلام و6 من المدنيين يمثلون كل أطياف الشعب، وتعيين رئيس وزراء مدني من الكفاءات الوطنية يؤمن بالثورة وتحقيق شعاراتها، إلا أن نواياه تظل محل تشكيك.
