القبض على وزير المالية القطري على خلفية تهم فساد

الدوحة- أصدرت النيابة العامة القطرية، أوامر للأجهزة الأمنية بالقبض على وزير المالية علي شريف العمادي، على خلفية تهم فساد متعددة.

وذكر بيان مقتضب صادر عن النيابة القطرية "بعد الاطلاع على الأوراق وما أرفق بها من تقارير، أمر النائب العام بالقبض على وزير المالية علي شريف العمادي، وسؤاله عما أثير بالتقارير من جرائم متعلقة بالوظيفة العامة.

وبحسب البيان الذي نقلته وكالة الأنباء القطرية فان "التقارير مرتبطة بالإضرار بالمال العام، واستغلال العمادي لوظيفته، وإساءة استعمال السلطة"؛ كما أمر النائب العام بفتح تحقيقات موسعة في الجرائم المثارة بالأوراق المقدمة.

وقال مصدر مطلع على التحقيق "النتائج والتحقيقات تتعلق بمنصبه كوزير للمالية وليس بأدواره في عضوية مجالس إدارات كيانات أخرى".

ويشغل العمادي منصب وزير المالية القطرية منذ 2013، ويشغل أيضا منصب عضو مجلس إدارة صندوق الثروة السيادي بالبلاد، وهو جهاز قطر للاستثمار الذي تبلغ أصوله 300 مليار دولار.

 كما تولى منصب رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية القطرية، ومنصب رئيس مجلس إدارة بنك قطر الوطني أكبر مصرف في الشرق الأوسط وأفريقيا وعمل سابقاً في إدارة الرقابة المصرفية في “مصرف قطر المركزي".

ويتمتع بعضوية كل من مجلس إدارة "قطر للبترول" و"صناعات قطر"، و"مركز السدرة للطب والبحوث" ورئيس اللجنة المالية في المركز ذاته، إضافة إلى كونه محافظاً لـ"البنك الإسلامي للتنمية"، و"صندوق أوبك للتنمية الدولية"، و"صندوق النقد العربي"، و"صندوق النقد الدولي"، و"البنك الدولي للإنشاء والتعمير".

وقاد العمادي سياسات بلاده الاقتصادية خلال انهيار أسعار النفط عامي 2014 و2015 مما دفع قطر وغيرها من دول الخليج العربية إلى تسريع خطط تنويع الاقتصاد.

وانكمش اقتصاد قطر، المنتج الكبير للغاز الطبيعي المسال، العام الماضي 3.7 في المئة بسبب جائحة كورونا وتراجع الطلب العالمي على الطاقة. لكن بيانات صندوق النقد الدولي تشير إلى أن الانكماش كان أقل من المتوقع والأقل في منطقة الخليج.

وكانت مجلة "ذا بانكر" المالية الدولية التي تنظم احتفالا سنويا لوزراء المالية اختارت العمادي أفضل وزير في المنطقة عام 2020.