القاهرة وأبوظبي تعززان التعاون القضائي باتفاقية تبادل المحكومين

القاهرة - صادق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الأربعاء، على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين مصر والإمارات، وذلك بعد موافقة مجلس النواب النهائية على قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

ونشرت الصحيفة الرسمية في مصر في عددها الصادر، الأربعاء، قرار رئيس الجمهورية بشأن التصديق على الاتفاقية، إذ وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار الرئيس المصري رقم (570) لسنة 2024، بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات "سالبة للحرية" بين الحكومتيْن المصرية والإماراتية.

وقد جاءت موافقة المجلس خلال جلسته العامة الأحد الماضي، بعد استعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومي والشؤون العربية.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار علاقات التعاون في المجال القضائي بين مصر والإمارات، حيث تم توقيع اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومتيْ البلدين في 10 يناير 2024.

وكان مجلس الوزراء المصري قد وافق في سبتمبر الماضي على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن هذه الاتفاقية، التي تهدف بشكل أساسي إلى تحقيق إعادة الاستقرار الاجتماعي للمحكوم عليهم، من خلال تمكينهم من قضاء مدة العقوبة في وطنهم الأصلي بناء على رغبتهم.

وأكد رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المصري، إبراهيم الهنيدي، في مارس الماضي أن اللجنة خلصت إلى أن الاتفاقية "لا تتضمن ما يخالف الدستور المصري، وتتوافق بشكل كامل مع المادة 151 من الدستور واللائحة الداخلية للمجلس".

وأثارت موافقة البرلمان المصري على الاتفاقية، حينها، تكهنات بشأن إمكانية طلب القاهرة استرداد المعارض المصري عبدالرحمن القرضاوي، المحتجز في أبوظبي، والملاحق قضائيا في مصر.

إلا أن عضو "لجنة الدفاع والأمن القومي" بمجلس النواب، يحيى كدواني، استبعد مجددًا، الأربعاء، أن يكون الهدف الرئيسي من الاتفاقية هو "نقل نجل القرضاوي إلى مصر".

 وأوضح أن "الاتفاقية لا تستهدف أشخاصًا بعينهم، بل توفر خدمة إنسانية لأسر المحكوم عليهم، من خلال تسهيل لقاءاتهم بذويهم حال نقلهم إلى وطنهم الأصلي".

وشدد كدواني على أن "المستفيد الأكبر من الاتفاقية هم أسر المحكوم عليهم بين البلدين، وذلك حال توافر الشروط القانونية والإجرائية لنقل السجين"، مؤكدًا أن "الاتفاقية تعكس عمق التعاون القضائي بين القاهرة وأبوظبي".

ووفقا للمادة الثالثة من الاتفاقية، يحق لـ"دولة الإدانة، ودولة التنفيذ، والمحكوم عليه، أو ممثله القانوني، أو زوجه، أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة" تقديم طلب لنقل السجين.

وتحدد الاتفاقية الإجراءات التفصيلية المتبعة في عمليات نقل المحكوم عليهم بين البلدين، بالإضافة إلى آليات تسوية أي خلافات قد تنشأ حول تطبيق أو تفسير بنودها، وذلك وفقًا لما ذكرته وسائل إعلام محلية.

ويتضمن الباب الرابع من الاتفاقية، عن الأحكام الختامية للاتفاقية وكيفية تعديلها، ومجال سريان الاتفاقية، ومدة الاتفاقية، وكيفية إنهاء سريانها.

ويمثل تصديق مصر على اتفاقية نقل المحكوم عليهم مع الإمارات خطوة رسمية نحو تعزيز التعاون القضائي بين البلدين، وتوفير آلية قانونية لنقل السجناء بما يخدم الجوانب الإنسانية. إلا أن التوقيت والجدل الدائر حول قضية عبدالرحمن القرضاوي يلقيان بظلالهما على هذه الخطوة.