القاهرة تواجه أزمة اقتراض مع تدهور سوق الدين الأجنبية

القاهرة- رجح محللون لجوء مصر إلى الأسواق المالية الدولية تحت ضغوط احتياجاتها التمويلية الكبيرة، بينما تدفع اضطرابات بالأسواق أسعار الفائدة للصعود، ما ينذر بتقويض طموحات القاهرة في تقليص عجز الميزانية.

وتواجه مصر، التي تقترض بكثافة من الخارج منذ اتفقت على برنامج إصلاح اقتصادي مع صندوق النقد الدولي في 2016، التزامات أجنبية صعبة مستحقة السداد على مدى العامين القادمين.

ورغم أن الإقبال على ديون الأسواق الناشئة أخذ يتراجع بالفعل، إلا أنه ازداد تراجعا في أعقاب أزمتي العملة في تركيا والأرجنتين في أغسطس، والتي حفزت بدورها نزوحا للمستثمرين الأجانب من مصر يتعين عليها سداد التزاماتهم أيضا.

وأكد وزير المالية، محمد معيط، أن بلاده تتطلع لبيع سندات دولية بنحو 5 مليارات دولار، في الربع الأول من العام المقبل. وقال إن “الاكتتاب في السندات الدولية سيبدأ عندما نرى الوقت مناسبا”. وستبدأ القاهرة عقد لقاءات مع المستثمرين الأسبوع القادم للترويج للسندات في آسيا وأوروبا.

وقال مصرفي من القاهرة يتتبع أدوات الدخل الثابت، طلب عدم ذكر اسمه، لرويترز “يبدو أن احتياجاتهم التمويلية باتت ملحة الآن بالنظر إلى مدى سعيهم للاستفادة من السوق في ظل الأوضاع الحالية غير المواتية”.

وتريد الحكومة خفض عجز الميزانية إلى 8.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية الحالية التي تنتهي في يونيو المقبل، من 9.89 بالمئة في السنة المالية السابقة. لكن ذلك يشير ضمنا إلى تمويل جديد يزيد على 20 مليار دولار.

وربما يتم جمع جزء كبير من التمويل بالجنيه، لكن ستظل هناك متطلبات كبيرة بالعملة الأجنبية. وقال محلل لدى بنك في لندن إن “السندات الدولية مهمة فهي أقل تكلفة من الاقتراض بالجنيه. لكن عبء الدين مكلف لخمس سنوات”.

ويبلغ العائد حاليا على سندات دولية مصرية متوسطة الأجل تستحق في شهر فبراير 2023 نحو 6.29 بالمئة في السوق الثانوية. ويقول محللون إن هذا هو الحد الأدنى المرجح الذي يمكن أن تتوقعه الحكومة. وقال مارشال ستوكر، مدير المحافظ لأصول الأسواق الناشئة لدى إيتون فانس، ومقرها بوسطن، إن “الشهية ستعتمد على ما سيحدث في فئة الأصول عموما”.

ومن المنتظر أن تتلقى مصر تمويلا خارجيا إضافيا بنحو 4 مليارات دولار في ديسمبر، ويشمل ذلك ملياري دولار من صندوق النقد. وتلقت مصر أيضا نصف مليار دولار من البنك العربي الأفريقي الدولي، ومن المتوقع أن تحصل على نفس المبلغ من فرنسا وألمانيا. ويجب على الحكومة أن تسدد للأجانب الذين يتخارجون من سوق الأوراق المالية المحلية، وأن تمدد أيضا أجل الديون القائمة بالفعل.

وقال البنك المركزي المصري الاثنين الماضي، إن “صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في السنة المالية 2017-2018 التي انتهت في 30 يونيو تراجع إلى 7.7 مليار دولار من 7.9 مليار دولار في السنة السابقة، بينما انخفض صافي استثمارات محفظة الأوراق المالية إلى 12.1 مليار دولار من 16 مليار دولار”.

وفي يوليو الماضي، قالت الحكومة إن حيازات الأجانب من أدوات الخزانة المصرية هبطت إلى 17.5 مليار دولار في نهاية يونيو من 23.1 مليار دولار قبل ذلك بثلاثة أشهر. ويرجح متعاملون نزوح المزيد من الدولارات منذ ذلك الحين.

ولدى مصر التزامات بنحو 24 مليار دولار تستحق السداد على مدى العامين القادمين، بحسب المركزي، لكن المحللين يقولون إن جزءا كبيرا من هذا الدين يتألف من قروض منخفضة التكلفة من دول خليجية من شبه المؤكد أنها ستمدد أجله.