القاهرة تمدد رسوم صادرات الأسماك

القاهرة - أصدرت وزارة التجارة والصناعة المصرية قرارا ينص على تمديد العمل بالرسوم المفروضة على صادرات الأسماك الطـازجة والمبـرّدة والمجمّـدة لمدة عام.

وجاء في القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية “يستمر العمل بالقرار… في شأن فرض رسم صادر على صادرات الأسماك… ويعمل به لمدة عام اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره” (25 أغسطس).

وكانت الوزارة قررت في أواخر أبريل الماضي فرض رسوم بواقع 12 ألـف جنيـه (679 دولارا) للطـن على صـادرات الأسمـاك الطـازجة والمبـردة والمجمـدة لمـدة أربعـة أشهر.

ونص قرار فرض الرسوم على أنها لا تسري على الأسماك المصنعة مثل المدخنة أو المعلبة ولا تلك المتجهة إلى دول الاتحاد الأوروبي نظرا لوجود قواعد منظمة للتصدير إلى تلك الأسواق.

وجاء فرض الرسوم بعدما قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إن مصر أوقفت تصدير الأسماك للخارج إثر القفزة الأخيرة في أسعار الأسماك محليا.

وارتفعت أسعار الأسماك في السوق المحلية بشدة في الفترة الأخيرة ووصلت إلى مستـويات غيـر مسبوقة ممـا أثار سخطا عاما وسط قفزات في أسعار المواد الغذائية منذ تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر الماضي.

وبلغ متوسط إنتاج مصر من الأسماك نحو 1.5 مليون طن سنويا في الثلاث سنوات الماضية في مقابل احتياجات محلية تصل إلى نحو 1.8 مليون طن سنويا.

وتراجعت القدرة الشرائية للجنيه المصـري بعد أن فقـد نحـو نصف قيمته في أعقاب تحرير أسعار الصـرف، وبلغـت معدلات التضخم في الشهـر المـاضي أكثـر من 35 بالمئة.

وتخشى الحكومة من تصاعد السخط الشعبي بعد إصلاحات قاسية شملت زيادة في أسعار الوقود والكهرباء والمياه، وذلك إثر برنامج واسع بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي، حصلت القاهرة بموجبه على قرض بقيمة 12 مليار دولار.