القاهرة تلغي القوائم السوداء للأفراد والشركات

القاهرة - أعلن البنك المركزي المصري أمس، إلغاء القائمة السوداء للشركات والقائمة السلبية للأفراد ورفع حظر التعامل عن العملاء غير المنتظمين في سداد القروض وإطلاق حرية تعاملهم مع القطاع المصرفي في ظل تداعيات تفشي فايروس كورونا.

تأتي القرارات في إطار إجراءات استثنائية لتخفيف أثر تفشي الفايروس، شملت تأجيل الاستحقاقات الائتمانية للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ستة أشهر وتعليق غرامات تأخر السداد.

وقال البنك المركزي في بيان صدر أمس، إن نحو ثمانية آلاف شركة وما يزيد على 100 ألف مواطن سوف يستفيدون من قرار إلغاء القوائم السوداء والسلبية. وأضاف أنه سيجري منح “البنوك مدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار لتوفيق الأوضاع، ليتم خلالها تنقية قواعد بيانات العملاء المدرجة بنظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي والشركة المصرية للاستعلام الائتماني”.

وذكر البيان أنه “بمقتضى هذا القرار يمكن الاستفادة من فرص التمويل لمن يرغب في الحصول على قروض شخصية أو استهلاكية أو استكمال نشاطه”. وقال البنك المركزي إنه سوف يواصل رصد المتغيرات في الداخل والخارج ولن يتردد في اتخاذ ما يلزم لدعم الاقتصاد.

في هذه الأثناء، قالت وزيرة التخطيط هالة السعيد إن مصر تتوقع تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 4.5 في المئة في الربع الأول من العام الحالي وإلى واحد في المئة في الربع الثاني بسبب تداعيات تفشي فايروس كورونا. وأضافت أن هدف الحكومة كان تحقيق نمو سنوي بنسبة 5.6 في المئة لكنها خفضت توقعاتها حاليا إلى 4.2 في المئة.

8 آلاف شركة وأكثر من 100 ألف مواطن سيستفيدون من قرار إلغاء القوائم السوداء والسلبية

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قد أعلن السبت تأجيل نقل موظفين حكوميين إلى العاصمة الإدارية الجديدة إلى العام المقبل بعد أن كان مقررا هذا العام في ضربة لمشروع أساسي يواجه بالفعل تأخيرات في تنفيذه. كما أرجأ إطلاق مشروعات قومية كبرى أخرى تشمل المتحف المصري الكبير ومتحف الحضارة المصرية للعام المقبل.

وكان من المقرر نقل المجموعة الأولى من الموظفين الحكوميين إلى الحي الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة، التي لا تزال تحت الإنشاء وتقع على بعد 45 كيلومترا تقريبا إلى الشرق من القاهرة، في يونيو المقبل.

وكانت الحكومة أكدت سابقا أنها تريد البدء في نقل أعمال إدارة البلاد إلى العاصمة الإدارية الجديدة في أقرب وقت ممكن، لكن المشروع الذي تبلغ تكلفته 58 مليار دولار واجه صعوبات في جمع التمويل إضافة لتحديات أخرى بسبب انسحاب بعض المستثمرين.

وقبل ذلك الإعلان، قال أحد الموظفين المشاركين في مشروعات في العاصمة الإدارية الجديدة إن بعض الشركات التي تعمل هناك علقت أعمالها في الموقع وإن بعض العمال طُلب منهم البقاء في منازلهم وتقاضي نصف الراتب في إطار إجراءات للحد من انتشار الفايروس.

ونفى متحدث باسم شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، وهي المالك والمطور للمشروع، تقارير تحدثت عن أن أعمال البناء توقفت بسبب تفشي الفايروس وقال إن بعض شركات المقاولات خفضت فحسب من عدد العمالة كإجراء احترازي.

وتعود 51 في المئة من ملكية الشركة للجيش و49 في المئة لوزارة الإسكان. وذكر بيان صادر عن الحكومة المصرية أن وزارة الإسكان اتخذت إجراءات لضمان استمرار العمل في مواقع العاصمة الإدارية، مع الحفاظ على سلامة العاملين رغم تأجيل المشروعات.