القاهرة تعين قائما بأعمال صندوقها السيادي

القاهرة - عينت السلطات المصرية قائما بأعمال صندوق الثروة السيادي خلفا لرئيسه التنفيذي أيمن سليمان الذي استقال بشكل مفاجئ من منصبه منتصف هذا الشهر.

وقال الصندوق إن "نهى خليل رئيس قطاع الإستراتيجية وتطوير الأعمال بالصندوق ستتولى منصب الرئيس التنفيذي بالإنابة"، وذلك في وقت تحاول فيه القيادة السياسية في البلاد تحفيز التقدم البطيء في الإصلاحات الاقتصادية.

وذكر الصندوق في بيان الثلاثاء أنه قبل استقالة سليمان، وذلك بعد إحراز تقدم محدود في برنامج الخصخصة الذي أعلن عنه في بداية توليه المنصب قبل خمس سنوات.

وأوضح بعد انعقاد الاجتماع الأول لمجلس إدارته بمقر وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالعاصمة الإدارية الجديدة أن خليل، التي ستكون أول امرأة في هذا المنصب، "ستتولى القيام بمهام عمله حتى يتم تعيين رئيس تنفيذي جديد دائم".

ووجه المجلس، الذي تتولى رئاسته رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، خلال الاجتماع بضرورة العمل على تكثيف الجهود المبذولة لجذب الاستثمارات الأجنبية، والمضي قدما في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، من خلال التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص.

وتقدم سليمان في الخامس عشر من أغسطس الجاري باستقالته قبل التعديل الوزاري الأخير، وقد جرى إرسال مشروع قانون لمجلس النواب لمناقشة نقل تبعية الصندوق لرئاسة الوزراء.

والصندوق جزء من خطة معدة لبيع حصص في مشاريع عامة وشركات وبنوك مملوكة للدولة سواء للقطاع الخاص أو عبر طرحها في البورصة، وهو طلب وضعه صندوق النقد الدولي لتعزيز القطاع الخاص مقابل الموافقة على اتفاق قرض بقيمة 8 مليارات دولار.

وأنشأت القاهرة صندوقها السيادي في فبراير 2019 لإدارة واستثمار أصول مملوكة للحكومة في صناعات مثل الكهرباء والعقارات والبتروكيماويات وجلب مستثمرين من القطاع الخاص لتطويرها وتولى سليمان رئاسته في أكتوبر من العام ذاته.

وكان الهدف منه جذب رؤوس الأموال عبر إستراتيجية استثمارية متعددة القطاعات تمكنه من دعم النمو الاقتصادي للبلاد والمساهمة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الهادفة إلى تعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة الشاملة وفقا لأهداف رؤية 2030.

ولكن مصر حققت تقدما بطيئا على صعيد عمليات البيع منذ ذلك الحين، حيث لا يزال العديد منها معلقا، وذلك رغم التعهدات المتكررة التي قطعتها مصر محليا ولصندوق النقد.

ويرى خبراء أن نجاح التجربة مرهونة بإسناد إدارتها إلى مؤسسات متخصصة في هذا النشاط، بعيدا عن الإدارة الحكومية العقيمة، وتتوقف هذه المسألة على تلاشي تجارب الماضي في إدارة وبيع الكثير من أصول الشركات المملوكة للدولة.

وفكرة إطلاق صناديق ثروة سيادية تنشأ في الغالب من جانب الدول الغنية، كما هو الحال مع دول الخليج العربي، وتوجه فوائضها المالية من النفط أو الغاز لهذه الكيانات واستثمارها لحماية الأجيال المقبلة.

ولدى الصندوق المصري 5 أذرع تعنى بالخدمات المالية والتحول الرقمي، والمرافق والبنية الأساسية، والخدمات الصحية والصناعات الدوائية، والسياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار، وكيان فرعي آخر لإدارة وإعادة هيكلة الأصول. ووفقا لأحدث بيانات رسمية حكومية في يوليو الماضي، يصل حجم الأصول المدارة من قبل الصندوق إلى نحو 12 مليار دولار.