القاهرة تصدم المصريين بزيادة في أسعار الكهرباء

القاهرة - أعلن وزير الكهرباء المصري محمد شاكر الثلاثاء رفع أسعار الكهرباء للاستهلاك المنزلي والتجاري، في إطار خطة إلغاء الدعم الحكومي للطاقة تدريجا بحلول العام 2021.

وسيبدأ تطبيق الزيادات المقدرة بنحو 14.9 بالمئة في سعر الكهرباء في مطلع يوليو المقبل مع بداية السنة المالية الجديدة.

ويتوقع أن تعلن الحكومة قبل نهاية يونيو المقبل زيادات جديدة في أسعار الوقود.

وكان وزير البترول طارق الملا قد كشف في يناير الماضي أن الحكومة تتجه لتحرير أسعار الوقود بالكامل بحلول العام المقبل، في إطار خطة للتخلص من أعباء الدعم المخصص لهذا البند في الميزانية مستقبلا.

وتندرج خطة الإلغاء التدريجي لدعم الطاقة في إطار برنامج إصلاح اقتصادي اعتمدته الحكومة في خريف العام 2016 وحصلت بموجبه على قرض من صندوق النقد الدولي قيمته 12 مليار دولار على ثلاث سنوات.

وتعيش مصر أزمة اقتصادية صعبة منذ الثورة التي أطاحت بحسني مبارك عام 2011.

وأكد صندوق النقد الدولي في بيان أصدره في أبريل الماضي أن القاهرة “ملتزمة” بإلغاء الإعانات الممنوحة حتى الآن للحد من ارتفاع أسعار الوقود.

ولا يشمل الإلغاء الغاز النفطي السائل، وكذلك المشتقات النفطية المستخدمة في توليد الكهرباء وفي تشغيل المخابز.

ويعد الخبز سلعة أساسية قد يثير ارتفاع سعرها استياء السكان الذين يواجهون أزمة اقتصادية.

وبحسب صندوق النقد، فإن تلك الإجراءات “ضرورية لتشجيع الاستخدام الفعال للطاقة” وتعزيز “الإنفاق ذي الأولوية في مجالي الصحة والتعليم”.

وأكد صندوق النقد في فبراير الماضي أن دفعة جديدة بقيمة 2 مليار دولار ستدفع لمصر، مرحّبا بأفق موات على صعيد الاقتصاد الكلي، خصوصا مع نمو قوي وانخفاض عجز الميزان الجاري.

ومع هذه الدفعة الجديدة، يكون صندوق النقد قد دفع لمصر ما مجموعه 10 مليارات دولار.

وكان الصندوق قد طالب القاهرة بتمتين سياساتها الموجهة نحو تقليص الدين العام ومعدل التضخم السنوي، الذي بلغ في أبريل الماضي 13 بالمئة، بحسب البنك المركزي المصري.

ويتذمر المصريون من الانخفاض الكبير لقدراتهم الشرائية منذ تقليص الدعم وانخفاض قيمة الجنيه، الذي خسر أكثر من نصف قيمته منذ عام 2016.

ونهاية مارس الماضي، أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي رفع الحد الأدنى للأجور من 1200 إلى ألفي جنيه (من 70 إلى 117 دولار).