القاهرة تسمح بإنشاء كيانات محلية جديدة للتصنيف الائتماني

القاهرة - أعلنت مصر الأربعاء أنها ستسمح بتأسيس شركات محلية للتصنيف الائتماني بعد إلغاء شرط مساهمة وكالة تصنيف دولية في رأسمال الشركة التي ترغب بمزاولة نشاط التصنيف في البلاد، في خطوة تواكب طفرة التعاملات بأدوات الدين.

وذكرت الهيئة العامة للرقابة المالية في بيان أن مجلس إدارتها "وافق على فتح الباب أمام تأسيس شركات وطنية للتصنيف الائتماني بعد إلغاء شرط الالتزام بوجود مساهمة من جهات التصنيف الائتماني الدولية في رأس مال شركات تقييم وتصنيف ترتيب الأوراق المالية العاملة بسوق المال المصرية".

وكانت الهيئة قد عدّلت ضوابط منح الترخيص وقواعد تملك الأسهم بشركات تقييم وتصنيف ترتيب الأوراق المالية، بما يتيح إنشاء شركات برأس مال محلي بالكامل في هذا المجال.

واعتبر محمد عمران رئيس مجلس إدارة الهيئة أن هذه التعديلات ستحفز أكثر على وجود شركات مصرية للتصنيف الائتماني بالقطاع المالي غير المصرفي وزيادة عددها.

ونسبت وكالة بلومبرغ الشرق إلى عمران قوله إن الخطوة "سوف تساهم في تعزيز قدرات القطاع وإيجاد مناخ تنافسي داخل الاقتصاد المصري يخدم مصلحة المتعاملين من مؤسسات وأسواق وعملاء كما أنه يتيح التعامل مع أكثر من بديل لشركات الجدارة الائتمانية".

محمد أبوباشا: خطوة إيجابية لسوق الدين التي تشهد نموا في الإصدارات

وتعمل في البلاد في الوقت الحالي شركتان في مجال التصنيف الائتماني بترخيص منذ العام 2004 وهما الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وكابيتال إنتليجنس مصر.

ورأى محمد ماهر رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية أن القرار خطوة إيجابية. وقال "لقد طالبنا الهيئة منذ فترة باتخاذ مثل هذا الإجراء".

واستند في موقفه على ارتفاع تكلفة التقييم الائتماني والتكاليف السنوية ووجود احتكار لهذه الخدمة وأن فتح المجال أمام إنشاء شركات تصنيف جديدة سيشجع مزيدا من الإصدارات للسندات والصكوك وأدوات الدين بعد اعتماد شركات محلية مما يوفر بيئة تنافسية قوية.

وبحسب البيان، فقد ألزمت الرقابة المالية في تعديلاتها شركة التصنيف بإصدار وثيقة تأمين ضد الأخطار المهنية، وفقا للشروط التي تضعها الهيئة بما يتلاءم مع حجم ونطاق المسؤوليات المترتبة على مزاولة
مهامها.

ويؤكد محللون أن شركات تقييم وتصنيف ترتيب الأوراق المالية، والمعروفة بوكالات التصنيف الائتماني، تعتبر عنصرا رئيسيا في الأسواق المالية.

وتحدد مثل هذه الكيانات مدى قدرة الشركات الراغبة في إصدار سندات أو صكوك على سداد الالتزامات المستحقة عليها في مواعيد استحقاقها وكذلك منح درجة الملاءة الائتمانية لتلك الشركات وللإصدارات محل التصنيف
الائتماني.

وقال محمد أبوباشا كبير الاقتصاديين بالمجموعة المالية هيرميس القابضة، وهو أكبر بنك استثمار في الشرق الأوسط، إن "القرار جيد، وخطوة إيجابية كي تساعد سوق الدين التي تشهد نموا مستمرا في الإصدارات".

وتشير الأرقام الرسمية إلى أن قيمة تداول السندات في بورصة مصر ارتفعت بنحو 44 في المئة العام الماضي حيث بلغت 543.5 مليار جنيه (34.7 مليار دولار) مقابل 378 مليار جنيه (نحو 24 مليار دولار) في العام السابق.