القاهرة- سجلت مصر ارتفاعا ملحوظا في تدفق أموال المغتربين خلال شهر مايو الماضي، وهو ما قد يساعد البلد إلى جانب تدفق الاستثمارات على تحريك عجلة التنمية وتوفير احتياطي نقدي مريح من العملة الصعبة.

وقال البنك المركزي الاثنين إن “تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال مايو 2024 ارتفعت 73.8 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى نحو 2.7 مليار دولار مقارنة بنحو 1.6 مليار دولار خلال شهر مايو 2023”.

وعلى أساس شهري زادت تحويلات المغتربين بنسبة 26.6 في المئة مقارنة بأبريل 2024 حين بلغت حوالي 2.2 مليار دولار. وأرجع المركزي الارتفاع في التحويلات إلى حزمة إصلاحات اقتصادية جديدة تنفذها مصر منذ السادس من مارس الماضي.

وكان البنك قد ذكر في بيان أداء ميزان المدفوعات خلال النصف الأول من السنة المالية التي انتهت في يونيو الماضي، والذي صدر في أبريل، أن التحويلات تراجعت بنسبة 21.2 في المئة لتسجل نحو 9.4 مليار دولار مقابل 12 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق.

ويصل عدد المغتربين إلى نحو 12 مليون شخص، وتوجد أكبر جالية في السعودية، ويصل عددها إلى 2.5 مليون، ويوجد 600 ألف مغترب في كل من الإمارات والكويت، وفقا لبيانات وزارة الهجرة.

وتحاول القاهرة الاستفادة من الثروة الاقتصادية التي تمثلها شريحة كبيرة من المهاجرين، والسعي لتقديم حلول متنوعة للعديد من المشكلات من خلال تقديم حوافز تحقق منافع متبادلة وتقضي على الكثير من المعوقات والبيروقراطية.

وأدى النقص المزمن في العملة الأجنبية إلى تراكم البضائع في الموانئ المصرية من ضمن قطاعات أخرى طالتها الأزمة.

وخفضت مصر مطلع مارس الماضي سعر الصرف إلى نحو 50 جنيها للدولار من مستوى 31 جنيها الذي استقر بالقرب من هذا المستوى لما يقرب من عام. وارتفع الجنيه تدريجيا منذ القرار وجرى تداوله عند 47.87 لكل دولار الاثنين.

ووسعت الحكومة برنامجها مع صندوق النقد الدولي إلى 8 مليارات دولار، كما تلقت تدفقات غير متوقعة من الاستثمارات والتمويلات في وقت سابق من هذا العام، ما قلل من وطأة نقص العملة الأجنبية الذي قوض الاقتصاد.

وجاء أكبر تدفق للاستثمارات من صفقة مع الشركة القابضة (إيه.دي.كيو)، وهي صندوق سيادي يتبع حكومة أبوظبي، التي أعلنت عن استثمار قيمته 24 مليار دولار مقابل الاستحواذ على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة على الساحل الشمالي أيضا.

وبفضل تدفق الأموال من الخارج واصل الاحتياطي النقدي الأجنبي الارتفاع بدعم من حزمة إجراءات اتخذتها الحكومة خلال الآونة الأخيرة، منها تعويم الجنيه، إضافة إلى إتمام صفقة رأس الحكمة، وغير ذلك من العوامل التي تندرج ضمن سياسة الإصلاح الاقتصادي.

وأظهرت بيانات نشرها المركزي قبل أيام ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي بنهاية يونيو الماضي إلى قرابة 46.4 مليار دولار من 46.1 مليار دولار تم تسجيلها في الشهر السابق له.

وأعادت الحكومة الجديدة برئاسة مصطفى مدبولي هيكلة حقائب وزاراتها الاقتصادية، المعروفة باسم “المجموعة الاقتصادية”، بعد استحداث ودمج وزارات في التشكيلة الحكومية الجديدة التي تم الإعلان عنها مطلع الشهر الجاري.