القاهرة تستكشف السياسات الخارجية لأمير الكويت الجديد

الكويت - بحث أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بقصر بيان، صباح الأحد، مع  وزير الخارجية المصري سامح شكري آخر المستجدات في الساحتين الإقليمية والدولية.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن أمير الكويت تسلم من الوزير شكري رسالة خطية من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي تضمنت العلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين وحرصهما على توطيد التعاون بينهما في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة وتطويره إلى آفاق أرحب بما يخدم مصلحة الشعبين.

وأكد الشيخ نواف الأحمد على الدور الهام الذي تلعبه مصر كركيزة للأمن والاستقرار في المنطقة، وعلى وقوف الكويت مع الشقيقة مصر في ما تتخذه من إجراءات لحماية مصالحها وفي سبيل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة، وأهمية مواصلة التنسيق والتشاور رفيع المستوى بين البلدين على ضوء العلاقات التاريخية والروابط الوثيقة القائمة بينهما.

وتأتي زيارة وزير الخارجية المصري، لاستكشاف توجهات أمير الكويت في ما يتعلق بسياسته الخارجية لاسيما بعد الفتور الذي شهدته العلاقات بين البلدين بسبب مشاكل العمالة المصرية ومعاناتها من ظروف سيئة في الكويت.

وكانت الحكومة الكويتية قد أعلنت في أكتوبر الماضي، اعتزامها إصلاح اختلال التركيبة السكانية عبر ترحيل 70 في المئة من العمالة الوافدة، في إطار التوجه نحو "تكويت" أغلب المهن، بالتزامن مع الأزمة الاقتصادية التي فاقمتها تداعيات جائحة كورونا العالمية.

وتزامن القرار الحكومي مع دعوات من شخصيات سياسية وفنية إلى استبعاد أعداد كبيرة من المصريين واتهامات بأنهم يستنزفون حصص الكويتيين في مجال الصحة والخدمات وغيرها، لتتعمق الأزمة أكثر مع نشر معاون وزير القوى العاملة في مصر، "تصريحات مسيئة" لدولة الكويت على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مما دفع الوزارة إلى إقالته فضلا عن إحالته إلى التحقيق.

وأشار المُتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ، إلى أن الوزير شكري أعرب عن تطلع مصر للاستمرار في تعزيز العلاقات الوطيدة مع الكويت وتحقيق المزيد من الاختراق في مجالات التعاون الثنائي خلال المرحلة القادمة، بما يصُب في مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.

وأضاف حافظ أن وزير الخارجية أعرب عن تقدير مصر قيادة وحكومة وشعبا لمواقف دولة الكويت الداعمة لمصر خلال السنوات الأخيرة، وللدور النشط للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية في دعم التنمية في مصر.

ورغم أن ملف العمالة شكل أزمة بين البلدين، إلا أن ذلك لم يمنع التعاون في ملف مكافحة الإرهاب، حيث سلمت السلطات الكويتية ثلاثة مصريين مقيمين لديها مؤخرا، إلى الإنتربول الدولي تمهيدا لتسليمهم إلى القاهرة، لتورطهم في الدعوة والتحريض على التظاهر ضد الحكومة المصرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتعول القاهرة من خلال هذه الزيارة على المزيد من التعاون الاقتصادي، في مجالي التجارة والاستثمار وهو ما أكده وزير خارجيتها بتأكيده على إيلاء أهمية خاصة لمجالات التعاون الاقتصادي.

وبلغت الاستثمارات الكويتية في مصر 9 مليارات دولار، وتجاوز حجم التبادل التجاري 2.5 مليار دولار في العام الماضي، كما تزايدت الاستثمارات المصرية في الكويت لتتجاوز مليار دولار.

ودعم الصندوق الكويتى للتنمية للعديد من المجالات في مصر، حيث بلغت مشاريعه نحو 56 مشروعا بين برامج ومنح، فضلا عن دعم مشاريع تنموية في جنوب سيناء تصل قيمتها إلى أكثر من 3 مليارات دولار، ومنها على سبيل المثال افتتاح طريق نفق شرم الشيخ الذي يربط شرم الشيخ بنفق في السويس بالإضافة إلى عدة مشاريع للطاقة الكهربائية وتحلية مياه البحر.