القاهرة ترفض إدراج شرطيين مصريين كمشتبه بهم بقضية ريجيني

القاهرة - عادت قضية الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، الذي عثر عليه مقتولا بالقاهرة في فبراير 2016، إلى الواجهة من جديد، فبعد أن أعلنت روما الخميس عن تعليق العلاقات البرلمانية مع مصر احتجاجا على سير التحقيقات، أعلنت القاهرة الأحد أنها أبلغت روما خلال اجتماعات سابقة رفضها إدراج رجال شرطة مصريين كمشتبه بهم في قضية ريجيني.

ونقلت وكالة الأنباء المصرية الرسمية الأحد عن مصدر قضائي، لم تكشف هويته، أن “اجتماعا بين وفدي النيابة العامة بمصر وروما يوم الأربعاء الماضي بشأن مستجدات قضية ريجيني جرى في أجواء من الشفافية”.

وأكد المصدر أن “نيابة روما جددت طلبها الذي سبق أن تم تقديمه خلال ديسمبر 2017، والمتمثل فى موافقة النيابة العامة المصرية على إدراج بعض رجال الشرطة (لم يسمهم) على قائمة ما يسمى في قانون الإجراءات الجنائية الإيطالي سجل المشتبه بهم”.

وأوضح المصدر ذاته أن “الجانب الإيطالي طرح ذلك انطلاقا من شكوك بشأن سابقة قيامهم (أي رجال الشرطة) بجمع معلومات عن ريجيني”.

وتابع قائلا “سبق للنيابة العامة المصرية أن رفضت هذا الطلب الإيطالي خلال الاجتماعات السابقة مع الجانب الإيطالي، باعتبار أن القانون المصري لا يعرف مثل هذا السجل”.

وأشار إلى “خلو التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة بمصر وإيطاليا من وجود قرائن قوية وليست مجرد شكوك على ما تتطلبه القوانين الإيطالية ذاتها للإدراج في هذا السجل”.

وكشف المصدر المصري أن “الجانبين استعرضا خلال الاجتماع تساؤلات تتعلق بدخول ريجيني إلى مصر بموجب تأشيرة دخول سياحية دون التأشيرة اللازمة لقيامه بإجراء أبحاث خاصة برسالة الدكتوراه على النقابات العمالية المصرية المستقلة”.

ونوه المصدر إلى أن “الجانب الإيطالي وعد بإجراء تحقيق “معمق” في هذا الأمر على أن يتم عرضه خلال الاجتماعات المقبلة بين الجانبين المصري والإيطالي”.

وزير الخارجية الإيطالي، إينزو موافيرو ميلانيزي استدعى الجمعة، رسميا، السفير المصري لدى روما هشام بدر، لحث القاهرة على احترام التزامها بالتحرك السريع، وتقديم المسؤولين عن مقتل ريجيني للعدالة.

وقبل الاستدعاء بساعات، قال مجلس النواب المصري، في بيان إنه “يؤكد التمسك بسيادة القانون، وعدم التأثير أو التدخل في عمل سلطات التحقيق، لا سيما وأن الإجراءات الأحادية لا تحقق مصلحة البلدين، ولا تخدم جهود كشف الحقيقة والوصول للعدالة”.

توترت العلاقات بين القاهرة وروما، بشكل حاد، عقب مقتل الطالب والباحث الإيطالي جوليو ريجيني (26 عاما)، في مصر، والعثور على جثته في فبراير 2016، وعليها آثار تعذيب.

وبعد الواقعة بشهرين، استدعت روما سفيرها لدى القاهرة، ثم أرسلت سفيرا جديدا، بعد 17 شهرا من سحب سفيرها السابق.

ووفق وكالة “أنسا” الإيطالية، قالت الوزارة إن “وزير الخارجية الإيطالي، إينزو موافيرو حث القاهرة على احترام التزامها بالتحرك السريع، وتقديم المسؤولين عن اغتيال ريجيني للعدالة”.

من جهته، قال مجلس النواب المصري، الجمعة إنه “يؤكد التمسك بسيادة القانون، وعدم التأثير أو التدخل في عمل سلطات التحقيق.وأشارت الوكالة إلى أن المدعي العام الإيطالي، سيرجيو كولايوكو، “سيبدأ إجراءات رسمية الأسبوع المقبل، في تحقيقات تطال 7 أمنيين مصريين يشتبه بتورطهم في القضية”.

وأوضحت أن “الاشتباه بتورط العناصر الـ7 نجم عن تحليل تسجيلات المكالمات الهاتفية لريجيني، التي أظهرت أن اتصالاته تم التنصت عليها يوم اختفائه.