القاهرة- رصد البنك المركزي المصري عودة تدفق الاستثمارات الأجنبية في ظل الإغراءات التي قدمها انخفاض العملة المحلية إلى أدنى مستوى لها أمام الدولار منذ أسبوع.

وقال المركزي في بيان الاثنين إن “سوق الصرف تفاعل إيجابيا مع الخفض الأخير للجنيه”. وأضاف أنه “شهد عمليات دخول مستثمرين أجانب للسوق المصرية بلغت 925 مليون دولار منذ الحادي عشر من يناير الجاري”.

ومع سماح البنك للعملة المحلية بالتحرك مجددا، قبل عشرة أيام، هوى سعر الصرف إلى 32 جنيها مقابل الدولار، قبيل أن يستقر عند حوالي 29.5 جنيه للدولار.

وتعاني مصر شحّا شديدا في العملة الأجنبية منذ اندلاع الأزمة الروسية – الأوكرانية في فبراير الماضي، ورفع أسعار الفائدة الأميركية على مدار العام الماضي.

وتشير التقديرات إلى أن ذلك أدّى إلى خروج أكثر من 22 مليار دولار من الأموال الساخنة الأجنبية المستثمرة بأدوات الدين تشمل سندات وأذونات خزانة.

ونجحت القاهرة قبل الحرب في أوكرانيا وبفضل أسعار الفائدة المرتفعة في جذب الأموال الأجنبية إلى السوق المحلية، على شكل استثمار في أدوات الدين.

وفي يونيو الماضي قال وزير المالية محمد معيط إن “استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية تتراوح بين 28 و29 مليار دولار حتى نهاية مايو 2021”.

وبحسب وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، فإن لدى مصر أعلى سعر فائدة حقيقي على مستوى العالم، ما يجعل أدوات الدين الصادرة عن الدولة جاذبة للأموال الأجنبية.

وتعتمد مصر عادة على الاقتراض المباشر والتوجه إلى أسواق الدين لتوفير سيولة بالنقد الأجنبي، للإيفاء بالتزاماتها، والحفاظ على احتياطي آمن من النقد الأجنبي.

وأكد المركزي في بيانه أن القطاع المصرفي قام بتغطية أكثر من ملياري دولار من طلبات المستوردين المصريين خلال الثلاثة أيام الماضية، بخلاف تغطية طلبات أخرى لزبائن البنوك المحلية.