القاهرة ترسي امتيازات جديدة للتنقيب عن النفط والغاز على 7 شركات عالمية

القاهرة - أرست وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية الاثنين امتيازات جديدة للتنقيب عن النفط والغاز في مناطق برية وبحرية على سبع شركات طاقة عالمية بعد مزايدة اتسمت بقوة المنافسة.

وفازت كل من شركة إيني وبي وبي وأبكس انترناشيونال وانرجين إيجيبت وإينا نافتا وسيبترول ويونايتد إنرجي بالمزايدة التي تشمل ثماني مناطق، أربع منها في البحر المتوسط ومنطقتان في الصحراء الغربية ومنطقتان في خليج السويس بإجمالي مساحات يقدر بحوالي 12.3 ألف كيلومتر مربع.

ويقدر الحد الأدنى للاستثمارات في فترات البحث بحوالي 250 مليون دولار وذلك لحفر 33 بئراً كحد أدنى، بالإضافة إلى 23.7 مليون دولار منح توقيع.

وكانت المزايدة التي تم طرحها في فبراير العام الماضي تشمل تسع مناطق للبحث والتنقيب في البحر المتوسط، و12 منطقة في الصحراء الغربية، وثلاث مناطق في خليج السويس. ولا يعرف حتى الآن سبب تقليص وزارة البترول مناطق الامتياز.

وقال وزير البترول طارق الملا في بيان نشرته رئاسة مجلس الوزراء المصري على حسابه في فيسبوك إنه “في ظل الظروف العالمية الراهنة والمرتبطة بجائحة كورونا فقد حققت تلك المزايدة نتائج إيجابية تسفر عن ضخ المزيد من الاستثمارات خلال الفترة القادمة”.

طارق الملا: رغم الوباء تتيح المزايدة ضخ المزيد من الاستثمارات في القطاع

ويسّرت بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج على الشركات العالميةِ الاطلاعَ على كافة البيانات الجيولوجية لكل المناطق متمثلة في حوالي 42 مسحا سيزميّا ثلاثي الأبعاد وما يقرب من 2894 مسحا سيزميا ثنائي الأبعاد وحوالي 118 بئراً.

وتعمل القاهرة على تنمية قطاع الطاقة في البلاد من خلال استغلال المساحات التي لم يتم اكتشاف الاحتياطات فيها من قبل، في خطوة تهدف إلى تعزيز إيراداتها السنوية ودعم الاحتياطات النقدية لدى البنك المركزي.

كما تريد الحكومة توظيف جزء من العوائد في مواصلة خطط الإصلاح الاقتصادي واستكمال مشاريع التنمية والبنية التحتية في مختلف المحافظات حيث يبلغ إنتاج البلاد حاليا من النفط الخام نحو 575 ألف برميل يوميا، وهو معدل قليل للغاية.

وسجلت استثمارات قطاع الطاقة المصري قفزة كبيرة في السنوات الأخيرة بفضل تركيز السلطات على هذا المجال الحيوي لتحويل البلد تدريجيا إلى لاعب إقليمي في هذه الصناعة.

ويقول خبراء والعديد من التقارير الصادرة عن جهات تتابع نشاط استثمارات النفط والمصب حول العالم إن قطاع الطاقة المصري يشهد ثورة غير مسبوقة بعد أن فتح خفض الدعم الحكومي وتسديد مستحقات الشركات الأجنبية الأبواب أمام زيادة الاستثمارات الأجنبية.

ووفقا لبيانات وزارة البترول المصرية يبلغ إجمالي استثمارات قطاع البترول في مصر، سواء محليا أو من قبل المستثمرين الأجانب، في المشروعات التي تم تشغيلها والجارية وقيد الدراسة، حوالي 1.2 تريليون جنيه (نحو 77 مليار دولار) خلال السنوات السبع الماضية.

ورفعت المشاريع الجديدة التي افتتحتها القاهرة خلال الشهر الماضي إنتاج البلاد من مشتقات التكرير، فعلى سبيل المثال زاد إنتاج البنزين بنحو 55 في المئة ليصل إلى قرابة 6 ملايين طن سنوياً من حوالي 3.9 مليون طن في العام 2014.

وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن فاتورة دعم المواد البترولية خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2021 – 2022 الذي بدأ في يوليو الماضي قفزت بنسبة 76 في المئة لتصل إلى 6.9 مليار جنيه (440 مليون دولار)، مقابل 250 مليون دولار قبل عام.

وبعد بدء الإنتاج في حقل ظهر العملاق في عام 2018، وهو الأكبر في البحر المتوسط وقد اكتشفته شركة إيني في 2015، أصبحت القاهرة لاعبا مهما في تجارة الغاز الطبيعي حيث يبلغ الإنتاج الحالي ما بين 6.5 إلى 7 مليارات قدم مكعبة يومياً.