القاهرة تتفاوض لزيادة خط الائتمان من صندوق النقد

القاهرة - تجري مصر محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن زيادة برنامج الإنقاذ الخاص بها إلى أكثر من 5 مليارات دولار، بهدف تعزيز قدرتها المالية بما يتيح لها تنفيذ التزاماتها التي ارتفعت تكاليفها منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا العام الماضي.

وقالت مصادر مطلعة على المناقشات لوكالة بلومبرغ الجمعة إن “أيّ إعلان عن زيادة محتملة عن مبلغ 3 مليارات دولار الذي تم الاتفاق عليه العام الماضي لن يأتي إلا بعد أن تكمل مصر مراجعتها المتأخرة للبرنامج".

وأبدت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، ثقتها بقدرة البلاد على التغلب على العقبات التي تواجه حزمتها الحالية من خلال معالجة المخاوف بما في ذلك سياسة العملة.

وفي حال التوصل إلى اتفاق، فإن مثل هذه الخطوة من شأنها ضخ المزيد من الأموال إلى الاقتصاد الذي يعاني من أعمق أزمة منذ عقود.

وفعليا، تعتبر مصر ثاني أكبر مقترض من صندوق النقد بعد الأرجنتين وتواجه احتياجات تمويلية يقدرها مورغان ستانلي بنحو 24 مليار دولار في السنة المالية المنتهية في يونيو 2024، بما في ذلك مدفوعات للصندوق.

لم يكمل صندوق النقد حتى الآن المراجعات المقررة في البداية في مارس وسبتمبر الماضيين، مع بقاء إدارة العملة في مصر حجر العثرة الرئيسي.

ومن المحتمل أن تقوم بعثة من صندوق النقد بزيارة مصر لبدء المراجعتين في نهاية شهر أكتوبر الحالي، وفقاً للمصادر.

وقالوا إنه من المقرر مناقشة عدة خيارات خلال الزيارة، بما في ذلك طريق التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة.

وأكدوا أن إصلاح سياسة العملة سيتم بعد الانتخابات الرئاسية في ديسمبر، مما يمهد الطريق لموافقة مجلس إدارة المؤسسة الدولية المانحة على المراجعة ومن ثم صرف شرائح القروض المتأخرة.

وتدين مصر لصندوق النقد بنحو 22 مليار دولار، بحسب البنك المركزي.

ولدى الصندوق برنامج بدأ قبل 9 أشهر له ركائز منها القطاع الخاص ودوره وتسهيل قدرته على الاستثمار ودور الدولة والقطاع العام وإعطاء مساحة أكبر للاستثمار من خلال تحويل المؤسسات العامة وكذلك السياسة النقدية ومعالجة التضخم.

وقال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق الخميس إن “الاقتصاد المصري تعرّض لضغوط من خلال الصدمات الخارجية. في هذا النوع من الاقتصادات تتعزز المناعة عبر نظام سعر صرف مرن”.

وأكد في مقابلة مع وكالة فرانس براس على هامش اجتماعات الخريف السنوية التي تحتضنها مراكش المغربية حصول بعض التقدم على بعض المسارات، في حين أن مسارات أخرى في حاجة إلى المزيد من العمل وهذا التقدم يجب أن نبني عليه لننهي المراجعة الأولى والثانية.

وأوضح أنه على صعيد سعر صرف الجنيه المصري فالنظام النقدي الذي يعتمد سعر الصرف المرن يتحرك بحسب تقلبات السوق ولا يتحرك بحسب الإجراءات، والعرض والطلب يحددان السعر وهذا يخفض الصدمات الخارجية.

ويعتقد الصندوق أن الاقتصاد المصري له قدرات قوية وقدرة على النمو، ولتوسيع هذه القدرة يجب القيام بمجموعة من الأمور على صعيد السياسات والإصلاحات رغم أن وكالات التصنيف عدلت نظرتها للجدارة الائتمانية للقاهرة مؤخرا.

ومن خلال التغير يتجه الاقتصاد أكثر نحو التصدير لأن التصدير يوفر قدرة للحصول على العملة الصعبة من دون الاضطرار إلى استقطاب رؤوس الأموال السريعة التي تؤثر سلبا في بعض الأحيان.

وقال أزعور “التزامنا في مصر قائم ومستمر. وسريعا ستتوجه بعثة إلى مصر لاستكمال المشاورات. ونحن في مرحلة استكمال المشاورات”.

وعلى صعيد حجم التمويل الذي يقدمه الصندوق فإن المسؤول في الصندوق يؤكد وجود مرونة في هذا المجال “إذا كانت هناك استفادة من رفع حجم التمويل. وهذا موضوع مطروح وليس غير ممكن”.

وربط تحقيق ذلك من خلال تأكيده بأن “الأهم هو أن التمويل مرتبط بأجندة إصلاحية وتقدمها هو الأساس وليس التمويل”.

وأهم الإصلاحات الموجودة في برنامج مصر تتعلق أولا بالحركة الاقتصادية، أي أن تكون ثمة قدرة أكبر لحصول منافسة بين القطاعين العام والخاص مع مجموعة من القوانين التي تجعل بيئة الأعمال متساوية بين الاثنين.

ومن الإصلاحات أيضا إعادة النظر ببعض قوانين المؤسسات العامة لتخضع لذات المعطيات مثل القطاع الخاص الذي يدفع ضريبة ورسوما في حين أن بعض المؤسسات العامة معفية منها مما يخلق تفاوتا.

ويطالب الصندوق بإعادة النظر في حجم الدولة ليرتفع الاستثمار المباشر. وعلى الصعيد المالي تعزيز الاستقرار في مالية الدولة، وعلى صعيد الإنفاق إعادة تحريك الإنفاق لجهة الحماية الاجتماعية.