القاهرة تبحث عن مشتر جديد للمصرف المتحد

القاهرة - شرعت الحكومة المصرية في البحث عن مشتر جديد للمصرف المتحد بعد أن أوقف خلاف بشأن تقييم البنك المملوك للدولة الصفقة مع صندوق الثروة السعودي.

وكشف مصدران مطلعان، لم تكشف رويترز عن هويتهما، الخميس أن البنك المركزي المصري أرسل إلى بنوك الاستثمار طلبا لتقديم عروض لدور استشاري في بيع المصرف المتحد. وقال أحد المصدرين إن “بنوكا غربية كبيرة تلقت الطلب".

وأكدت مصادر بسوق المال المصري لبلومبرغ الشرق أن بنوك استثمار كبيرة بالبلاد مثل مجموعة هيرميس المالية وسي.آي كابيتال والأهلي فاروس لم تصلها أي دعوات للمشاركة بعد.

وقال مصدر مصرفي مطلع على الملف إن “من سيدير طرح المصرف المتحد هو بنك استثمار دولي بمساعدة بنك محلي”.

ويعد البنك أحد الكيانات المصرفية التي تعمل القاهرة على التخارج منها ضمن خطة بيع أكثر من 32 شركة مملوكة للدولة عبر طرحها في البورصة أو بيع حصص لمستثمرين إستراتيجيين أو كليهما.

ويعتبر المصرف المتحد من بين البنوك الحكومية المهمة بالسوق المحلية، لكنه أقل نشاطا ووزنا قياسا ببنكي الأهلي ومصر المملوكين للدولة.

كما أنه أحد ثلاثة بنوك وضعتها الحكومة على قائمة الشهر الماضي للبيع المحتمل، إلى جانب البنك العربي الأفريقي الدولي وبنك القاهرة وسط مساع للتغلب على شح كبير في النقد الأجنبي.

وقالت وزارة المالية الشهر الماضي إنها تسعى لبيع حصة 20 في المئة التي لا تزال تمتلكها في بنك الإسكندرية. واشترت مجموعة إنتيسا سان باولو المصرفية الإيطالية الثمانين في المئة المتبقية في 2005.

وتظهر الأرقام أن المصرف المتحد سجل أرباحا صافية في آخر خمس سنوات بقيمة 180 مليون دولار بسعر الصرف الحالي ليصعد من 14 مليون دولار في 2017 إلى نحو 400 مليون دولار بنهاية 2021. ولم يعلن حتى الآن عن نتائج أعماله عن 2022.

وبلغ إجمالي حقوق الملكية للبنك نحو 330 مليون دولار بسعر الصرف الحالي نتيجة قوة رأس ماله وأرباحه المحتجزة.

ووفق المعلومات المنشورة على موقعه الإلكتروني، فإن المصرف المتحد، الذي تأسس في عام 2006، لديه 65 فرعا على مستوى البلاد، وأكثر من مئتي جهاز صراف آلي.

وأشارت المصادر إلى أن الصندوق السعودي الذي سعى للاستحواذ على البنك في صفقة تقدر بنحو 600 مليون دولار قد يعود من جديد للمنافسة بعد حديث المسؤولين المصريين عن أنه قد يتم التعامل في بعض الصفقات بالجنيه.

وكانت وسائل إعلام قد نقلت عن وزيرة التخطيط هالة السعيد قولها في فبراير الماضي إن “الحكومة ستتفق مع المستثمرين وفقا لكل حالة على حدة في ما يتعلق بتقييم أصول الدولة التي ستُطرح للبيع، لتكون إما بالدولار الأميركي أو الجنيه المصري”.

ورغم شبه استقرار العملة المصرية في السوق الرسمية منذ بداية 2023، لكن ثمة مؤشرات على أنها تواجه مزيدا من الضعف بعد أن شحت العملات الأجنبية في السوق.

كما ارتفعت العقود الآجلة غير القابلة للتسليم للجنيه المصري، في الوقت الذي قفزت فيه عقود مقايضة مخاطر التخلف عن سداد الديون المصرية الشهر الماضي إلى أعلى مستوى في العالم بعد الإكوادور.

وتسعى القاهرة لجمع السيولة بعد أن تضررت أسواقها المالية من نزوح كبير للاستثمارات الأجنبية في أعقاب حرب أوكرانيا، مما تسبب في أزمة للاقتصاد. وفي ديسمبر الماضي، وقعت حزمة دعم بثلاثة مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.