القانون يتصدى لإجبار الفتاة على الزواج في السعودية

الرياض - تجبر بعض الأسر في السعودية الفتاة على الزواج بشخص لا ترغب في الارتباط به، وفق ما يسمى “تحجير المرأة”، إلا أن القانون وضع عقوبات صارمة للتصدي إلى هذا العنف المسلط على المرأة من قبل ولي أمرها.

وأكد مختصون أن الأنظمة والقوانين النافذة في السعودية، أنصفت المرأة في ما يتعلق بهذه القضية، وذلك بمعاقبة ولي الأمر الذي تثبت عليه تهمة التحجير.

وتتضمن العقوبات السجن لمدة تصل إلى العام، بالإضافة إلى غرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال سعودي، والتي “لا تتناسب مع كرامة المرأة وتقييدها طيلة حياتها”، وفق صحيفة “عكاظ”.

ومن جانبه أكد القاضي السابق نصر اليمني أن الإجبار على الزواج مخالف للشريعة، لأنها أوجبت استئذان المرأة وهو ما يمنع إجبارها، وأن مقاصد الزواج لا تتحقق في حال الإجبار. وقال اليمني موضحا “حاربت وزارة العدل هذا الإجبار، وأصدرت تعميما لمأذوني الأنكحة بوجوب سماع رد المرأة وقبولها للزواج، وعدم السماع من أي شخص آخر نيابة عنها”.

كما شدد على أن المرأة حرة، وأن إجبارها هو نوع من العبودية الجائرة، لافتا إلى أن عملية الإجبار من أقسى أنواع الإيذاء الجسدي على الإطلاق، مشيرا إلى أن المرأة لو رفعت الأمر إلى القاضي وذكرت بأنها “قد أجبرت على الزواج، فإن القاضي يأمر بطلاقها”.

وأشار المحامي عصام الملا إلى المادة رقم 13 من نظام الحماية من الإيذاء، والتي يمكن لأي فتاة المطالبة بتنفيذها على الفور أمام محكمة الأحوال الشخصية، في حال إجبارها على الزواج، منبها إلى أنه “يتم النظر في القضية على الفور”.

وأضاف الملا “السعودية وقعت على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة مما يستوجب تعديل الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة بهدف تحقيق القضاء على التحيزات والعادات العرفية”.

وتوصلت الدكتورة هالة أبوعامر، أستاذة الشريعة في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، من خلال دراسة تحت عنوان “المسؤولية الجنائية عن التحجير على المرأة في النكاح في النظام السعودي”، إلى وجود عدة صور لتحجير المرأة في القبائل العربية.

وكشفت أن أنواع التحجير تتمثل في حجز المرأة منذ الصغر لقريب لها، وطلب ولي الأمر استشارة أبناء عمومة الفتاة قبل زواجها في حال رغبتهم بها، لأن لهم الأولوية، أو منع المرأة من الزواج إلا لشخص محدد بعينه لارتباط بمصلحة ما كالمصلحة المادية.

ونصت المادة رقم 13 من نظام الحماية من الإيذاء في السعودية على أنه “يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف ريال، ولا تزيد على 50 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا شكل جريمة من أفعال الإيذاء الواردة في هذا النظام”، وأضاف نص القانون أن “العقوبة تشدد وتضاعف في حال العود، وللمحكمة المختصة إصدار عقوبة بديلة للعقوبات السالبة للحرية”.

وأكد خبراء العلاقات الأسرية والزوجية أن تمسك الآباء بالأعراف والتقاليد مثل ربط الفتاة بابن عمها دون استشارتها، يعرضها إلى الظلم، كما أنه يعرض العلاقة الزوجية إلى الانهيار.