الفن والسياسة يطبعان جدلا استثنائيا حول الجنسية العراقية

بغداد - تحول حصول الممثلة زهراء بن ميم على الجنسية العراقية إلى قضية رأي عام في العراق. وحفلت مواقع التواصل الاجتماعي بجدل استثنائي حول القرار تداخل فيه الفني بالسياسي.

وأعلنت الممثلة، وهي من أب تونسي وأم عراقية، حصولها على الجنسية العراقية بعد نحو 4 سنوات من مطالبتها بها. وقالت في تدوينة:

وأوضحت بن ميم في مقطع فيديو آخر نشرته على حساباتها على مواقع التواصل أن سبب حصولها على الجنسية العراقية يعود لكون والدتها عراقية الأصل، كما أنها من مواليد العراق.

ورغم ذلك، طالب متابعون أن يحصل فنانون فلسطينيون يعيشون في العراق منذ نحو نصف قرن وولدوا فيه، وأكدوا أنهم قدّموا للعراق الكثير على الجنسية العراقية. واستنكر عدد منهم عدم حصولهم على الجنسية رغم حملات سابقة طالبت بذلك، تكريما لهم.

وسبق أن وجه الفنان الفلسطيني الأصل المقيم في العراق محمد حسين عبدالرحيم طلبًا إلى حكومة مصطفى الكاظمي عام 2021 بمنحه الجنسية العراقية بعد نحو 47 عامًا من وجوده في العراق كونه من الجالية الفلسطينية.

وفي زيارة لمحمد البياتي سكرتير القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي إلى عبدالرحيم في منزله للاطلاع على وضعه الصحي، تحدث الكاظمي إلى عبدالرحيم عبر مكالمة هاتفية للاطمئنان على وضعه الصحي والتعبير عن الدعم له ومساعدته، قبل أن يوجه له عبدالرحيم طلبًا بمنحه الجنسية العراقية بعد نحو 47 عامًا من وجوده في العراق.

وهذه المرة الثانية التي يطلب فيها عبدالرحيم الجنسية العراقية، لكنه لم يحصل عليها.

وتسبب هذا الطلب بإثارة مشاعر العراقيين حتى تصدر مطلب منحه الجنسية، مواقع التواصل الاجتماعي وذهبت بعض الشخصيات المؤثرة في إلى اقتراح جمع تواقيع لتحقيق هذا المطلب.

ومحمد حسين عبدالرحيم هو أحد الفنانين العراقيين من أصول فلسطينية، ولد في بغداد عام 1955 وعرف بأدواره الكوميدية أشهرها “أيام الإجازة” و”أبو نادر” و”دار ودو”.

وقال الفنان زهير محمد رشيد:

وبحسب المادة (3/أ) من قانون الجنسية العراقية رقم (26) لسنة 2006، “يعتبر عراقياً من ولد لأب عراقي أو لأم عراقية”، ولكون الفنانة (زهراء) ولدت من أم عراقية وأب تونسي فيحق لها الحصول على الجنسية العراقية وفق القانون العراقي.

وفيما يخص عدم حصول الفنان الفلسطيني المقيم في العراق محمد حسين عبدالرحيم على الجنسية العراقية، فيعود للمادة القانونية رقم (6) من قانون الجنسية العراقية، والتي تنص على “لا يجوز منح الجنسية العراقية للفلسطينيين ضماناً لحق عودتهم إلى وطنهم”.

وفي سياق متصل وبحسب المادة (11) من قانون اللاجئين السياسيين رقم (51) لسنة 1971، يتمتع من منح حق اللجوء في العراق بحقوق المواطن العراقي في عدة أمور منها “الاستفادة من سائر الخدمات الصحية والثقافية، وممارسة المهن والأعمال، وتوظيفه أو استخدامه بعد موافقة الوزير”.

في المقابل أثار الجدل حول منح الجنسية لزهراء سخرية واسعة. وتهكم معلق:

وسخر آخر:

فيما انتقد آخر ما أسماها “حكومة الفاشنيستات” وكتب:

وطالب مغردون في سياق آخر بتطبيق القانون ومنح كل أبناء العراقيات على الجنسية مثل زهرة.

وقال حساب في هذا السياق:

وتساءل آخر: