الفلامينغو في خطر في تونس بسبب تناقص الأعداد والتهريب

تونس - أعلنت الجمارك التونسية الإثنين إحباط عملية تهريب على الحدود مع الجزائر، لطيور من فصيلة الفلامينغو المهاجرة والمهددة بتداعيات التغير المناخي والتلوث.
وتسعى تونس إلى المحافظة على هذا النوع من الطيور المهدد التي يدرجها الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة على القائمة الحمراء المهددة بالانقراض.
وقالت الجمارك في بيان “في إطار حماية الثروة الحيوانية، تمكنت فرقة الحرس الديواني بببوش (شمال غرب) التابعة للوحدة الثانية بمحافظة جندوبة، الأحد، من إحباط محاولة تهريب عشرة طيور من الفلامينغو النادرة إلى خارج البلاد التونسية.”
وكانت الطيور المحجوزة محملة على متن شاحنة تحمل ترقيما منجميا تونسيا وتم العثور عليها مكبلة بواسطة لفافات قماش داخل صناديق معدة للغرض.
وأضاف البيان أنه “تم فتح تحقيق في الغرض، وأذنت النيابة العمومية إثر استشارتها بالتنسيق مع مصالح المندوبية الجهوية للزراعة بالجهة، لإعادة هذه الطيور إلى مكانها الطبيعي في إطار المحافظة على هذا النوع من الطيور من الانقراض.”
جمعيات بيئية في تونس والجزائر تنشط لتعداد وحماية الطيور المهاجرة والتي تواجه تداعيات التغير المناخي
وكانت الطيور التي يطلق عليها عادة اسم “الفلامينغو” محمّلة على متن شاحنة تونسية و”تم العثور عليها مكبلة بواسطة لفافات قماش داخل صناديق معدة للغرض،” وفق المصدر ذاته.
وأرفقت الجمارك بيانها بصور تظهر الطيور مقيدة الأطراف والأجنحة فوق أقفاص بلاستيكية سوداء وعلى الأرض.
وتنشط جمعيات بيئية في تونس كما في الجزائر لتعداد وحماية هذه الطيور المهاجرة والتي تواجه تداعيات التغير المناخي وتراجع مساحات المناطق الرطبة حيث تعشش وتفرخ.
وقال منسق البرنامج العلمي لجمعية “أحباء الطيور” هشام أزفزف إن هذه الطيور “مصنفة مهددة بالانقراض” في تونس ووجودها محمي بنصوص قانونية، منددا “بعمليات الصيد والبيع غير القانونية” التي تستهدفها.
وتمتد مسارات هجرتها عبر غرب أفريقيا وأوروبا وآسيا مرورا بالبحر الأبيض المتوسط، وتمثل تونس في مناطق مثل خليج قابس (جنوب شرق) نقطة تعشيش مهمة.
وتندد منظمات حماية الطيور في تونس بتزايد ظاهرة التلوث والزحف العمراني بالقرب من البحيرات والسباخ التي تمثل مستوطنات لهذه الطيور وخصوصا سبخة “السيجومي” في العاصمة تونس حيث تتخذها ملاذا خلال وصولها في فصل الشتاء آتية من أوروبا وتنسق السلطات الزراعية التونسية لإعادة الطيور إلى مكانها الطبيعي في “إطار المحافظة على هذا النوع من الطيور من الانقراض”، بحسب البيان.
وتسعى تونس للحفاظ على محميات طيور طبيعية على غرار محمية غربة التي يقصدها سنويا نحو 4 آلاف طائر من 70 نوعا بينها طيور “الفلامينغو.”
وكانت وزارة البيئة التونسية، قد أكدت وفق بلاغ أصدرته الخميس في 23 مايو 2024، أنّ تونس “ليست بمنأى عن الوضع الدولي الصعب وفقًا لنتائج الدراسة المنجزة سنة 2022 التي بيّنت أن عديد أصناف الطيور والنباتات مهددة بالانقراض جرّاء تغيّر المناخ والتلوث، واستنزاف الموارد الطبيعية وانتشار الأمراض والأوبئة التي تؤثر سلبًا على سلامة البيئة والطبيعة.”
تونس تسعى إلى المحافظة على هذا النوع من الطيور المهدد التي يدرجها الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة على القائمة الحمراء المهددة بالانقراض
وأوضحت الوزارة بمناسبة اليوم العالمي للتنوع البيولوجي، أنّ تونس “غنية بمنظوماتها الطبيعية وتنوعها البيولوجي الذي يشمل مجموعات واسعة من النباتات والحيوانات البرية والبحرية تقدر بحوالي 7500 نوع دون اعتبار الكائنات الدقيقة.”
وأضافت أنّ اليوم العالمي للتنوع البيولوجي، يهدف إلى “نشر وزيادة الوعي بأهمية التنوع البيولوجي كتراث طبيعي وثقافي وركيزة للتنمية.” كما يأتي هذا الاحتفال في ظل “تحديات بيئية عالمية متزايدة ومتسارعة يتم تعريفها بالأزمة الكونية الثلاثية الناتجة عن تأثيرات التغيرات المناخية وفقدان التنوع البيولوجي والتلوث.”
وفي فبراير 2022، تمكنت فرق الجمارك في منطقة الرقاب من ولاية سيدي بوزيد (وسط) من إحباط عملية تهريب 420 طائرًا من نوع “الحسّون” وفق ما أفادت به الإدارة العامة للجمارك التونسية.
وأكدت أنّه تمّ ضبط هذه الطيور مخفية داخل أقفاص على متن سيارة قادمة من إحدى مدن الجنوب التونسي. ويعتبر طائر الحسّون من بين الطيور المهددة بالانقراض في الغابات التونسية.
وصادقت تونس على اتفاقية “السايتس” التي تهدف للمحافظة على أصناف الحيوانات والنباتات البرّية المهددة بالانقراض سنة 1974 مما جعلها البلد الرابع عالميًا والأول عربيًا الذي يصادق على الاتفاقية.
وتم توقيع الاتفاقية في واشنطن في 3 مارس 1973، وبدأ العمل بها العام 1975، وهي تعتبر “من أهم المعاهدات الدولية الخاصة بالحفاظ على الأنواع البرية من خطر الانقراض، لربطها بين الحياة الفطرية والتجارة بأحكام ملزمة، لتحقيق الأهداف المتعلقة بالحفاظ على الأنواع، والاستخدام المستدام لها كموارد طبيعية،” وذلك من خلال وضع إجراءات تحدّ من الاتجار الدولي المفرط بتلك الأنواع.