الفرص الواعدة في أفريقيا تفتح شهية التجاري وفا بنك المغربي

عكس إعلان التجاري وفا بنك عن خططه التوسعية في أفريقيا مدى استقرار النظام المصرفي المغربي، الذي بات يمثل مفتاح النفوذ الاقتصادي في القارة، ولم يعد يقتصر على بلدان بعينيها، في ظل التحولات البنيوية السريعة على الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والتجارية.
الرباط – يظهر انفتاح مجموعة التجاري وفا بنك على الأسواق الأفريقية مدى صلابة النظام المصرفي المغربي، بحيث بات يقود قاطرة النفوذ المالي للدولة الطامحة لتوسيع استثماراتها في القارة.
وكشف مسؤول تنفيذي بالتجاري وفا بنك على هامش مؤتمر استثماري عقد قبل أيام في عاصمة جنوب أفريقيا جوهانسبرغ أن المصرف المغربي يخطط لاستحواذات جديدة في أفريقيا أواخر العام القادم، بدءا برواندا ثم كينيا وإثيوبيا.
ويؤكد اقتصاديون أن أفريقيا تمتلك ثروات طبيعية وبشرية هائلة تجعلها مركز جذب للاستثمارات الإقليمية والعالمية، وهي تعد بفرص استثمارية كبيرة في قطاعات كثيرة بينها، الزراعة والطاقات البديلة والكهرباء، الأمر الذي شجع على ما يبدو المصرف المغربي على تعزيز انفتاحه وخططه الاستراتيجية على المدى البعيد.
ويملك التجاري وفا بنك فروعا في 13 دولة أفريقية، حيث يقوم بتمويل أنشطة اقتصادية على شكل قروض في كل الدول التي يعمل فيها.
ويعتبر وفا بنك، أحد أكبر مصارف المغرب وتسيطر عليه الأسرة الملكية من خلال شركة المدى القابضة، ولديه فروع في الكاميرون والكونغو ومصر والغابون وساحل العاج ومالي وموريتانيا والسنغال وتونس وطوغو، فضلا عن أوروبا ومنطقة الخليج.
13 دولة أفريقية ينشط فيها التجاري وفا بنك في الوقت الحالي من بينها تونس ومصر وموريتانيا
ونسبت وكالة رويترز لنائب المدير العام للتجاري وفا بنك للأنشطة المصرفية الاستثمارية الدولية، يوسف الرويسي، قوله “لدينا فرص في رواندا. ندرس أيضا فرصا في كينيا وإثيوبيا”. وأضاف “نخطط للاستحواذ على بنوك تحتل أحد المراكز الخمسة الأولى في كل سوق”.
وتقوم بضعة بنوك وشركات للاتصالات والتشييد ومجموعات صناعية مغربية بالتوسع في أفريقيا، وهو ما زاد الاستثمار الأجنبي المباشر للمغرب في الخارج إلى 960 مليون دولار في العام الماضي، بحسب إحصاءات للأمم المتحدة.
وسجل التجاري وفا، الذي اشترى الوحدة المصرية لبنك باركليز البريطاني العام الماضي، زيادة بلغت نحو 6.4 بالمئة في صافي الربح العائد للمساهمين ليصل إلى 2.8 مليار درهم (295 مليون دولار) في النصف الأول من هذا العام.
وقال الرويسي إن “جزءا كبيرا من عام 2019 سيُخصص لدمج الوحدة المصرية الجديدة، وبعد ذلك سيستهدف البنك فرصا جديدة تتيح أنشطة قوية للتجزئة المصرفية، وتوسعة النطاق الجغرافي للعمليات المصرفية للشركات”.
وأكد أن مجلس إدارة المصرف تركز بشكل رئيسي على قطاع الطاقة، وعلى البنية التحتية والموانئ والمناطق الصناعية، وبالطبع دعم الأنشطة الزراعية والنقل والخدمات اللوجستية، وهي أيضا مهمة للتنمية في تلك الدول.
كما أشار إلى أن التجاري وفا بنك يهدف أيضا إلى الاستفادة من الخبرة التي اكتسبها في تمويل طفرة البنية التحتية في المغرب، بعرض خبرته على الحكومات في الأسواق الجديدة التي يدخلها.
وكان المصرف قد وقع في شهر أكتوبر 2016 اتفاقا لشراء مصرف كوجي بنك في رواندا، في إطار خطط واسعة لتعزيز النفوذ المالي والاقتصادي المغربي بالقارة الأفريقية.
ووفقا لبيانات البنك، يعد كوجي بنك ثالث أكبر مصرف في رواندا من حيث الأصول التي بلغت نحو 226 مليون دولار بنهاية العام 2015.
وتشير البيانات إلى أن مجموعة للتجاري وفا بنك عززت حصتها السوقية في سوق الخدمات المصرفية في العديد من دول أفريقيا لتصل في المتوسط إلى 15.8 بالمئة في بلدان غرب أفريقيا.
كما ارتفعت حصة المجموعة المغربية إلى حوالي 17.5 بالمئة من النشاطات المصرفية في الغابون ونحو 11 بالمئة في الكونغو الديمقراطية.
وتأتي خطط التوسع مع نيل التجاري وفا بنك لشهادة ثقة جديدة من ساحل العاجل والسنغال، بمنحه تصنيفا كأول وسيط لقيم الخزينة في بلدان تواجده.
وذكر المصرف في بيان نشره على موقعه أن هذا التقييم الذي أنجز من طرف وكالة الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا-سندات بالتعاون مع الخزينات المحلية لتلك الدول، يشمل جميع مهام الوساطة ولا سيما المشاركة في المناقصات، والحضور في السوق الثانوية، وجودة علاقة هؤلاء الوسطاء مع السلطات المالية.
وتضم أنشطة وسطاء قيم الخزينة المساهمة بشكل كامل في تطوير سوق الديون السيادية، من خلال مواكبة الدول في الاستفادة المثلى من قيمة التبرعات والمستثمرين في اختيار أفضل الفرص الاستثمارية.
وقال حليم عابد المدير الإقليمي لأنشطة السوق للتجاري وفا بنك لغرب أفريقيا، إن “هذا التصنيف يكافئ جهود مجموعة التجاري وفا بنك باعتباره بنكا يرمي إلى تطوير سوق الديون السيادية بشكل فعال”.
وتشير البيانات الرسمية إلى أن حجم المعاملات في سوق السندات المالية السيادية في منطقة الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا بلغ العام الماضي 4.5 مليار يورو، ما يؤكد الرهان في توفير سوق مهيكلة قادرة على الاستجابة لحاجيات الجهات المصدرة والمستثمرين سواء كانت إقليمية أو دولية.