الفخفاخ يتعهّد بإنعاش الاقتصاد في جلسة التصويت على حكومته

تونس – تعهد رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ باتخاذ إجراءات عاجلة تضمن إنعاش الوضع الاقتصادي في البلاد، والمحافظة على قيمة العملة المحلية التي تشهد تعافيا نسبيا بعد سنوات من الهبوط الحاد.

وجاء ذلك في كلمة له أمام البرلمان في جلسة لمنح الثقة، وقال إنه يتعهد أيضا بخفض العجز التجاري وهو أحد أهم المعضلات التي تواجه الاقتصاد التونسي.

وحدد رئيس الحكومة المكلف أولويات عمل فريقه الحكومي لإيجاد حلول عاجلة لملفات عدة أبرزها ، مقاومة الجريمة والعبث بالقانون ومقاومة غلاء الأسعار والتصدي للغش وتوفير متطلبات العيش الكريم

والعمل على إنعاش الاقتصاد المتدهور الذي يشترط تفكيك منظومة الفساد والتأسيس لثقافة مستدامة للنزاهة والتصدي لجميع منافذ العبث بالمال العام.

كما أشار الفخفاخ إلى ضرورة إعادة هيكلة المنظومة الصحية والتربوية التي تعاني من مشاكل كبيرة.

وانطلقت الجلسة العامة للبرلمان التونسي المخصصة لمنح الثقة لحكومة إلياس الفخفاخ اليوم الأربعاء.

وتواجه البلاد سلسلة من التحديات الاقتصادية تهدد بتقويض ثقة المواطنين في الديمقراطية الناشئة وتتطلب اتخاذ قرارات سياسية، قد لا تلقى قبولا.

ويبدو أن مهمة حكومة الفخفاخ لا تبدو سهلة في ظل التحديات الكبيرة التي تقف أمامها إلى جانب وجود معارضة قوية تحت قبة البرلمان بعد رفض حزب قلب تونس منح الثقة لحكومة الفخفاخ واصطفافه إلى جانب المعارضة

وأعلن المتحدث الرسمي باسم قلب تونس الصادق شكري عقب اجتماع المجلس الوطني للحزب، إن الاجتماع انتهى إلى دعوة الكتلة البرلمانية لعدم التصويت للحكومة.

وأوضح إن قلب تونس "سيلعب دورا عضويا في المعارضة".

ومن المقرر أن يعقد البرلمان اليوم الأربعاء جلسة عامة تخصص لمناقشة برنامج الحكومة المقترحة من رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ والتصويت على منحها الثقة من عدمها.

وضمن الفخفاخ مبدئيا الأغلبية المطلوبة لنيل الثقة عبر الأحزاب الممثلة في البرلمان والمكونة للائتلاف الحكومي.

ولكن في حال لم تنل الحكومة الثقة، وهو أمر مستبعد فإن لرئيس الجمهورية حل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة.

وكان أعلن رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ عن حكومة معدّلة ومنح فيها وزارات السيادة لشخصيات مستقلة كما نالت قيادات حزبية مناصب فيها بعد تجاذبات سياسية حادة بين الأحزاب خلال مفاوضات تشكيلها.

وإثر الإعلان أكدت حركة النهضة المشاركة فيها ما يعزز حظوظها في نيل الثقة لكونها الحزب الأول في البرلمان بـ54 مقعدا من أصل 217.

ويشكك متابعون في قدرة وثيقة التعاقد الحكومي على إدارة شؤون الحكم ومعالجة الملفات الاقتصادية والاجتماعية، وسط التباينات الأيديولوجية لأحزاب التحالف الحكومي، ما قد يصعب الوصول إلى توافقات، كما طالت الوثيقة انتقادات بكونها مجرد شعارات عامة ووعود غير قابلة للتطبيق، ومجرد وسيلة لتعزيز الفخفاخ لحزامه السياسي.

وكشفت مفاوضات تشكيل الحكومة العسيرة حجم الانقسامات العميقة بين الأحزاب التونسية، وفيما نجح الفخفاخ في تليين مواقف الأحزاب وإقناعها بتشكيلة حكومته المرتقبة، إلا أنه من المتوقع في حال حصوله على تزكية البرلمان، أن يواجه برنامجه الحكومي انتقادات قوية من المعارضة إضافة إلى صعوبة الالتفاف حوله بين أحزاب التحالف الحكومي بسبب حدة التجاذبات في ما بينها.