الرياض- انحسر فائض التجارة الخارجية للسعودية خلال الربع الثالث من العام الحالي عل الرغم من استمرار زخم صادرات الأنشطة غير النفطية التي تعول عليها الحكومة لتنفيذ أجندة التحول كأحد محاور التنويع المختلفة.

وفق بيانات أعلنتها الأحد الهيئة العامة للإحصاء سجل فائض الميزان التجاري تراجعا خلال الفترة بين يوليو وسبتمبر الماضيين بنسبة 43 في المئة على أساس سنوي، ليهبط إلى أدنى مستوى منذ الربع الأخير لعام 2020.

وجاء انخفاض الفائض بشكلٍ أساسي بسبب ارتفاع الواردات إلى أعلى مستوى على الإطلاق منذ البدء بإصدار البيانات بالآلية الحالية عام 2017، إلى جانب تراجع قيمة الصادرات النفطية بنحو الربع عن الفصل الثالث من العام الماضي.

وعوّض ارتفاع الصادرات غير النفطية بنحو 17 في المئة جزئياً تراجع صادرات النفط، بما يُظهر استمرار نمو حصة الصادرات القطاع الخاص من إجمالي الصادرات السعودية.

ونما إجمالي الصادرات بواقع 20.5 في المئة بالربع الثالث من هذا العام، بعد أن كانت بحدود 17.5 في المئة خلال الربع المماثل من العام الماضي، في إشارةٍ جديدة إلى مساعي حكومة المملكة بتنويع الاقتصاد وتقليص الاعتماد على النفط.

وكان وزير المالية محمد الجدعان قد صرح قبل أشهر بأن تركيز بلاده ينصب حالياً على تطور القطاع غير النفطي، في ظل مستهدفها لتنويع الاقتصاد وفق رؤية 2030.

وفي وقتٍ أدّى تقليص تحالف أوبك+ إمدادات النفط للحفاظ على استقرار الأسعار إلى بلوغ إنتاج السعودية حالياً نحو 9 ملايين برميل يومياً، بالتزامن مع هبوط الأسعار من متوسط 86 دولاراً للبرميل في الربع الثالث 2023 إلى متوسط 79 دولاراً في الربع الثالث من العام الجاري.

وتصدّرت اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما قائمة السلع التي تمّ تصديرها متجاوزةً ربع إجمالي الصادرات غير النفطية السعودية، بينما كانت الأجهزة الكهربائية في صدارة الواردات.

أما بالنسبة لبيانات شهر سبتمبر التي أعلنتها الهيئة، فسجلت ارتفاعاً في الصادرات غير النفطية شاملةً إعادة التصدير بنسبة تناهز 23 في المئة، على أساس سنوي.

في المقابل انخفضت صادرات النفط بنحو 25 في المئة، لتسجل أدنى مستوى منذ شهر يونيو 2021، بما قلّص الفائض بنسبة 56.9 في المئة عن سبتمبر 2023.

وكان فائض الميزان التجاري في السعودية تحسن خلال شهر أغسطس الماضي، مسجلا حوالي 28 مليار ريال (7.44 مليار دولار)، بارتفاع يفوق 10 مليارات ريال (2.66 مليار دولار) عن الشهر السابق.

واستمرت الصين في تصدّر قائمة شركاء السعودية التجاريين، حيث احتلت المركز الأول بين أسواق الصادرات للبلد الخليجي، تليها اليابان، ثم كوريا، فالهند، فالإمارات.

كما تصدّر ثاني أكبر اقتصاد في العالم أيضا الدول المصدّرة للسعودية، وجاءت الولايات المتحدة في المركز الثاني، ثم ألمانيا، فدولة الإمارات، وبعدها الهند.

ورفعت وكالة موديز تصنيفها الائتماني للسعودية بالعملة المحلية والأجنبية إلى أي.أي 3 مع نظرة مستقبلية “مستقرة”، وفقا لتقريرها الصادر مؤخرا.

وأوضحت الوكالة أن التقييم يأتي نتيجة لتقدم المملكة المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي، والذي مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية السبت.

كما أشادت موديز بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة في إطار الحيز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته.

كما تطرقت إلى الجهود المستمرة التي تبذلها السعودية ومواصلتها لاستثمار الموارد المالية المتاحـة لتنويع القاعدة الاقتصادية عـن طريق الإنفاق التحولي، مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي، والحفاظ على مركز مالي قوي للبلد.