الفائض التجاري السعودي في ذروة خمس سنوات

الرياض – أظهرت بيانات رسمية حديثة نُشرت الأحد أن فائض الميزان التجاري للسعودية سجل أعلى مستوى له منذ خمس سنوات، ما يؤكد جدوى السياسات الحكومة المتبعة لتنمية حجم الصادرات.

وبحسب الأرقام التي أعلنت عنها الهيئة العامة للإحصاء ونشرتها وكالة الأنباء السعودية قفزت قيمة صادرات البلد الخليجي خلال شهر فبراير الماضي بواقع 64.7 في المئة على أساس سنوي لتبلغ 108.4 مليار ريال (28.8 مليار دولار).

وقادت الصادرات النفطية هذا النمو الكبير حيث سجلت طفرة بواقع 78.1 في المئة في فبراير 2022 على أساس سنوي، لتصل إلى 46.6 مليار ريال (نحو 12.4 مليار دولار).

أما الصادرات غير البترولية فقد ارتفعت بحوالي 50 في المئة على أساس سنوي و11.4 في المئة على أساس شهري. وكان من أعلى القطاعات المُصدرة كل من قطاع البتروكيماويات وقطاع مواد البناء وقطاع المركبات وقطع الغيار.

وبلغت قيمة صادرات السعودية إلى الصين نحو 18.5 مليار ريال (4.9 مليار دولار) تُمثل 17.1 في المئة من إجمالي الصادرات، ثم الهند بنحو 12.1 في المئة تليها في المرتبة الثالثة اليابان بحوالي 10.6 في المئة.

في المقابل زادت قيمة الواردات بحوالي 18.2 في المئة خلال الشهر ذاته لتصل إلى 48.3 مليار ريال (12.8 مليار دولار). وأعلنت الحكومة في يناير الماضي أنها تخطط لرفع سقف الصادرات غير النفطية لجعلها تشكل نصف الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنهاية العقد الحالي.

وبات مسؤولو أكبر اقتصاد عربي يركزون بكثافة على تنمية الصادرات، وقد وضعوا من أجل ذلك العديد من البرامج التي تشمل تطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية واستقطاب المستثمرين الأجانب وبناء مناطق حرة لدعم احتياطاتها النقدية على نحو أكبر وبشكل مستدام لتنفيذ خطة الإصلاح.

وأعلنت هيئة تنمية الصادرات السعودية (الصادرات السعودية) إطلاق استراتيجية التحوّل المؤسسي للهيئة، التي تستهدف من خلالها الانتقال إلى مرحلة جديدة لمواكبة مستهدفات “رؤية 2030” لتعزيز الصادرات غير النفطية.

ومن المتوقع أن تعمل هذه الاستراتيجية على رفع قيمة الصادرات غير النفطية من نحو 16 في المئة حاليا إلى ما لا يقل عن 50 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بحلول عام 2030.