الغنوشي يلوّح لقيس سعيّد بـ"القوة الغاشمة"

تونس - لوّح رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي بـ"القوة الغاشمة" في حال لم يستجب الرئيس التونسي قيس سعيد لدعوته إلى الحوار.

وقال الغنوشي في تصريح لإذاعة "موزاييك أف.أم" الخاصة الاثنين إنّ "حل الأزمة في تونس إما أن يكون بالحوار أو بالقوة الغاشمة".

واستدرك الغنوشي قائلا إن "الحوار ما زال مفتوحا ويمكن أن يظل مفتوحا وثورة تونس كانت سلمية وينبغي أن تستمر كذلك، وبالتالي لا يوجد طريق لحل المشاكل إلا بالحوار"،  موضحا "لم أتلق إلى حدّ الآن ردا، لا بالإيجاب ولا حتى بالرفض".

وجاءت تصريحات الغنوشي المتوعدة "بالويل والثبور" بعد رفض الرئيس قيس سعيد أي حوار "مع من لا يحترمون الشعب التونسي ولا يحققون انتظاراته"، في إشارة إلى حركة النهضة الإسلامية التي لطالما قطعت وعودا منذ تقلدها السلطة في 2012، دون أن تنفذ ولو جزءا منها.

وتأتي أيضا ردا على دعوة سعيد الأحد لدى زيارته لمدينة قابس (جنوب شرقي) إلى اعتماد نظام رئاسي، على خلاف ما تبتغيه حركة النهضة الإسلامية التي دعت في أواخر يناير الماضي إلى اعتماد نظام برلماني كامل.

ولم يتردد قيس سعيّد في كل مناسبة في تذكير التونسيين بأن السنوات العشر الأخيرة التي استحكم فيها نفوذ الحركة الإخوانية في تونس، كانت سنوات تحطيم أحلام التونسيين وخاصة الشباب.

وخلال لقاءات عديدة جمعته الأسبوع الماضي بنواب ومسؤولين، أكد سعيّد أن حركة النهضة وأذرعها تغلغلت في الدولة وتتحكم في مفاصلها، ولا سبيل لأي اجتماع معها حول طاولة واحدة باعتبارها مديرة الغرف المظلمة والمؤامرات ضدّ تونس والتونسيين.

وأصر الرئيس التونسي أيضا على مصارحة التونسيين بموقفه المعادي للتنظيم الإخواني والمتآمرين معه، ووصفهم بـ"سماسرة المصالح الضيقة وتجار الأزمات والحروب".

وتأتي تصريحات الغنوشي أيضا كتحدّ لمحمد عبّو السياسي والوزير السابق في حكومة إلياس الفخفاخ، الذي كتب السبت عبر صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "إن النهضة تنظيم خطير على مصلحة الدولة التونسية، مورّط في جرائم فساد ولا حوار معه".

وأكد الوزير السابق الذي قدّم خلال فترة إشرافه على مصالح مكافحة الفساد العديد من الملفات المدعومة بالحجج تثبت فساد النهضة، أن الحركة "ستبقى تمنع كل إصلاح لتواصل الحكم مباشرة ولتضمن إفلات قياداتها من المحاسبة".

وتابع عبّو "أي حوار قد يدار مع النهضة لا يمكن إلا أن يكون حول إبعاد قياداتها المورطة في الفساد، وحول رفع يدها عن القضاء والأمن والإدارة وهو ما لن يحصل أبدا".

ودعا عبّو الأحزاب "التي لا تدور في فلك الانتهازية" مثل حركة الشعب وحزبه سابقا، إلى عدم التورط في أي تعامل مع النهضة، مضيفا أنها تسببت في إفساد مناخ البلاد العام ولا يمكن أن تخاض معها أي تجربة أخرى سياسية بسبب ثبوت فسادها.

وفي يناير الماضي أجرى رئيس الحكومة هشام المشيشي، المدعوم من حركة النهضة، تعديلا وزاريا بإيعاز من حزامه البرلماني، لكن قيس سعيد رفض أداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية، متحججا بشبهات فساد وتضارب مصالح تلاحق أربعة من الوزراء الجدد، وهو ما رفضه رئيس الوزراء، ما أشعل أزمة سياسية في البلاد.

ويحمّل متابعون الائتلاف الحاكم، الذي يتشكل من حزب حركة النهضة الإسلامية وحزب قلب تونس وحزب ائتلاف الكرامة الشعبوي، مسؤولية الأزمة السياسية الراهنة التي ترزح تحت وطأتها البلاد، بسبب مناوراته وابتزازه ومقايضته رئيس الحكومة بدعمه مقابل استبعاد وزراء محسوبين على الرئيس بوزراء موالين لهم خاصة في وزارات السيادة.

ويدفع الغنوشي برئيس الحكومة إلى التصعيد مع الرئيس سعيّد، حيث استبعد المشيشي استقالته في رد على الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي كشف أن الرئيس التونسي يشترط استقالته للمشاركة في الحوار الذي كان دعا إليه منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

وكان الغنوشي قد دعا في 22 فبراير الماضي إلى لقاء يجمع الرئاسات الثلاث (رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة هشام المشيشي ورئيس البرلمان)، لكن سعيّد لم يتفاعل مع المبادرة سواء بالرفض أو بالقبول.