الغنوشي وقيادات النهضة أمام القضاء الجنائي بتهم التآمر على أمن الدولة

تونس – أحالت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس عددا من القياديين في حركة النهضة الإسلامية على الدائرة الجنائية الابتدائية بتونس على خلفية اجتماع لجبهة الخلاص الوطني في فبراير لعام 2023.

وتأتي الإحالة لمقاضاة القياديين المعنيين من أجل تهم تتعلق بارتكاب مؤامرة للاعتداء على أمن الدّولة الدّاخلي والاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدّولة وحمل السّكان على مهاجمة بعضهم البعض وذلك طبق الفصول 68 و72 من المجلّة الجزائيّة، وفق ما نقلته وكالة تونس أفريقيا للأنباء الأربعاء عن الناطق باسم محكمة الاستئناف حبيب الطّرخاني.

كما تشمل التهم كل من رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وصهره وزير الخارجية الأسبق رفيق عبدالسلام بوشلاكة والقياديين بلقاسم حسن ومحمد القوماني وأحمد المشرقي ومحمد الصامتي وعبدالله السخيري ومحمد شنينة، إضافة إلى الإعلامي مقداد الماجري والنائب السابق عن ائتلاف الكرامة ماهر زيد.

 وتعود وقائع الملف، إلى فبراير من عام 2023 على خلفية تداول تسجيل لاجتماع دار بين بعض من المتهمين المحالين تولوا إثره تنزيله بمواقع التواصل الاجتماعي جاء فيه دعوة للعصيان، حيث زعم الغنوشي أن "إقصاء الإسلام السياسي أو أي طرف آخر في تونس قد يؤدي إلى احتراب أهلي."

وأفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس محمد زيتونة لوكالة تونس افريقيا للأنباء أنه تمت مشاركة المقطع في عديد الصفحات ذات منحى تحريضي على أجهزة الدولة، مؤكدًا أنّه "تبين بعد إجراء أعمال التفتيش والحجز من خلال المؤيدات والوثائق المحجوزة سواءً بمقر إقامة راشد الغنوشي أو بالمقرات التابعة له ضلوع باقي المتهمين المذكورين في الموضوع".

كما أشار زيتونة إلى أنه "تبين وجود مخططات تحريضية على أجهزة الدولة والشروع في تكوين مجموعات يتم استغلالها لتنفيذ المخطط وإعداد مقرات سرية مع رصد الأموال اللازمة لذلك وخاصة استغلال الفضاء الافتراضي ووسائل التواصل الاجتماعي لنشر الإشاعة والأخبار الزائفة قصد التحريض واستغلال ذلك للدعوة للعصيان وخلق البلبلة بين أفراد الشعب وأجهزة الدولة".

ويحاكم الغنوشي الذي يقبع في السجن منذ منتصف شهر أبريل 2023 في عدد من القضايا من بينها ما يتعلق بالإرهاب والقضية المعروفة بـ"التآمر على أمن الدولة"، فيما صرّح محاموه في وقت سابق بأن العقوبة في بعض الملفات قد تصل إلى الإعدام.

وسبق للقضاء التونسي أن أصدر أحكاما بالسجن ضده وصهره رفيق بوشلاكة، منها حكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات كانت محكمة الاستئناف بتونس العاصمة، قد أقرته في 17 مايو الماضي، وذلك في القضية المعروفة إعلاميا في تونس بـ ''اللوبيينغ'' وتتعلق "بحصول حزب سياسي على تمويل من طرف أجنبي"، فيما رفض الإفراج عن منذر لونيسي رئيس الحركة بالنيابة وأحاله على التحقيق في قضايا تتعلق بالإرهاب.

وقبل ذلك، كانت محكمة الاستئناف بتونس العاصمة قد قضت في نهاية أكتوبر 2023 بسجن الغنوشي لمدة 15 شهرا، مع غرامة قيمتها ألف دينار (نحو 322 دولارا)، ومراقبة إدارية لمدة ثلاث سنوات بتهمة "بث الكراهية والتحريض على أمن الدولة".

وتقبع قيادات بارزة في الحركة في السجون على ذمة التحقيقات في قضايا إرهاب وشبهات من بينها تهمة التآمر على أمن الدولة والتورط في شبكات التسفير لبؤر التوتر

واعتبرت منظمات دولية أنّ محاكمة رئيس حركة النهضة على خلفية تصريحات له يندرج في إطار المحاكمات السياسية ضد المعارضين في تونس، وفي إطار "تحييد حركة النهضة أكبر حزب سياسي في البلاد."

وينص الفصل 68 من المجلة الجزائية على أنه "يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام مرتكب المؤامرة الواقعة لارتكاب أحد الاعتداءات ضد أمن الدولة الداخلي". فيما ينصّ الفصل 72 على أنه "يعاقب بالإعدام مرتكب الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضًا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي".