الغنوشي ردا على الدعوات المتصاعدة لحل البرلمان التونسي: لا سبيل إلى ذلك
تونس - وصف رئيس مجلس النواب وزعيم حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي تصاعد الدعوات السياسية والشعبية المطالبة بحل البرلمان بأنها "دكتاتورية".
وقال الغنوشي إنه "لا سبيل اليوم لحل البرلمان مهما كانت الأسباب ولا يمكن حله إلا في صورة عجزه عن إنتاج حكومة وتزكيتها".
وتأتي تصريحات الغنوشي غداة تنظيم مسيرة وسط العاصمة التونسية لمطالبة الرئيس قيس سعيد بالدعوة إلى استفتاء وطني لحل البرلمان، على خلفية التوترات التي يشهدها المجلس والتي باتت محل غضب الشارع التونسي.
وانتقد رئيس حركة النهضة ما تعيشه تونس من تشتت وتفرقة وصلت حدّ القطيعة بين السلطة نفسها، في إشارة إلى علاقة رئيس الجمهورية برئيس الحكومة.
ويرى مراقبون أن الغنوشي الذي بات يدرك أن البرلمان بدأ يفقد شرعيته تدريجيا يسعى لتحميل الأطراف السياسية الأخرى مسؤولية التصعيد الحاصل على الساحة التونسية، والذي عمّقه انسداد سياسي غير مسبوق ومأزق دستوري متفاقم.
ويحمّل تونسيون النهضة التي تملك الأغلبية في البرلمان الأزمة السياسية، فيما تراجعت شعبية الحركة الإسلامية خلال السنوات الماضية، في المقابل تصاعدت الدعوات السياسية والشعبية المطالبة بحلّ البرلمان وسحب الثقة من الغنوشي، الذي يسعى للاستئثار بالسلطة متجاهلا حالة التململ والغليان في أوساط التونسيين.
وبحسب الدستور التونسي يملك رئيس البلاد إصدار قرار بحل البرلمان في حالة واحدة فقط، وهي مرور 90 يوما على انعقاده دون تشكيل الحكومة.
ويطغى التوتر على علاقة الرئيس سعيّد بالبرلمان والأحزاب الرئيسية الممثلة فيه، وفي مقدمتها التحالف الداعم للحكومة برئاسة هشام المشيشي، المتشكل من حركة النهضة الإسلامية و"حزب قلب تونس" و"ائتلاف الكرامة"، المحسوب على حركة النهضة.
وتأتي الأزمة بين المشيشي وسعيّد بينما تتفاقم المشكلات الاقتصادية بتونس في ظل عجز الطبقة السياسية عن رسم خارطة طريق واضحة، توقف الانهيار الاقتصادي وغلاء الأسعار اللاذع والحد من تزايد نسب الفقر والبطالة.
وكانت أوساط سياسية وقانونية دعت سعيّد إلى حل البرلمان وتطبيق الفصل الثمانين من الدستور، الذي يتيح له فرض تدابير استثنائية لتسيير البلاد.
ويستند المطالبون بحل البرلمان إلى ما تعيشه البلاد من فوضى مع بلوغ المشهد البرلماني أسوأ مراحله بانتقال العنف بين النواب من عنف لفظي إلى شجار وعراك، ما ينقل صورة سيئة داخليا وخارجيا.
