الغنوشي أمام القضاء بتهم الإساءة للرئيس قيس سعيّد

تونس - يخضع رئيس حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي الخميس للتحقيق والاستجواب أمام النيابة العامة بمحافظة سوسة (شرق)، بتهم تتعلق بالإساءة للرئيس قيس سعيّد والاعتداء على أمن الدولة، على خلفيّة ما يعرف بقضية "أنستالينغو".

وذكر محامي الغنوشي سامي الطريقي أن موكله سيمثل الخميس أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسوسة، للتحقيق معه في قضية شركة "أنستالينغو" المختصة في الإنتاج الإعلامي الرقمي.

وأوضح الطريقي، وهو عضو في حركة النهضة، أن "حاكم (قاضي) التحقيق سيطرح أسئلة على الغنوشي ويستمع لمرافعات المحامين، ثم يقرر إن كان سيوقفه أو يطلق سراحه".

وشدد على أن "الغنوشي لا علاقة له بشركة أنستالينغو ولا يعرفها".

و"أنستالينغو" هي شركة إنتاج كانت تعمل على نشر محتويات إعلامية عن تونس لفائدة دوائر تركية، واتهمتها النيابة العامة بـ"التخطيط للاعتداء على أمن الدولة الداخلي، وتلقي أموال مشبوهة من الخارج".

وتعود القضية إلى أكتوبر 2021، حين أوقفت السلطات موظفين في الشركة بتهم، بينها "ارتكاب أمر موحش (جسيم) ضد رئيس الدولة (قيس سعيد)"، والتآمر ضد أمن الدولة الداخلي والجوسسة".‎

وشملت التحقيقات صحافيين ومدوّنين وأصحاب أعمال حرة وسياسيين، بينهم الغنوشي رئيس البرلمان المنحل وابنته سميّة وصهره رفيق عبدالسلام والمتحدث السابق باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي.

والتُهم الموجّهة للموقوفين وللمشتبه بهم أبرزها: ارتكاب جرائم تتعلّق بغسيل الأموال بالتوافق بينهم، واستغلال التسهيلات التي منحتها السلطات الوظيفية للمتهمين ونشاطهم المهني والاجتماعي، والاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة التونسية، وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا، وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي، وارتكاب أمر موحش ضدّ رئيس البلاد قيس سعيّد وغيرها من الاتهامات.

وكانت معلومات وردت إلى فرقة أمنية بمحافظة سوسة مفادها حصول شركة خاصة مختصة في صناعة المحتوى والاتصال الرقمي، على تمويلات مشبوهة وقيامها بعمليات تبييض أموال.

ولدى مداهمة مقر الشركة، تم التحفظ على 23 وحدة مركزية تتكوّن من كمبيوترات وأدوات تسجيل وأدوات تكنولوجيا عالية الجودة.

وعلى إثر عرضها على المعامل الجنائية، تم إيقاف 7 أشخاص يعملون بالشركة بتهمة الاشتباه في تلقيهم أموالا مشبوهة من دولتين أجنبيتين بهدف الاعتداء على أمن الدولة والإساءة إلى الغير عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

كما تقرّر سجن مدير المخابرات التونسي السابق لزهر لونقو ورئيس تحرير الصحيفة الإلكترونية "الشاهد" لطفي الحيدوري والمتحدث الرسمي الأسبق باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي.

كما تم حبس المدون سليم الجبالي والملحق السابق برئاسة الحكومة أشرف بربوش والقيادي بحركة النهضة عادل الدعداع والناشط السياسي البشير اليوسفي وأمنية معزولة ومتهمين اثنين آخرين، وذلك على ذمة القضية المتعلقة بشركة  "أنستالينغو".

ويأتي ذلك قبل أسبوعين على مثول الغنوشي مجدّدا أمام القضاء في قضية تسفير الآلاف من الشباب التونسيين للقتال مع الجماعات الإرهابية في بؤر النزاع.

وكانت السلطات التونسية قد أعلنت في وقت سابق أن قضاء مكافحة الإرهاب أمر بتجميد الأرصدة المالية والحسابات المصرفية لـ10 شخصيات، من بينهم الغنوشي ورئيس الحكومة الأسبق والقيادي في حركة النهضة حمادي الجبالي.

كما أصدر القضاء التونسي، منذ نهاية شهر يونيو الماضي، قرارا بمنع سفر الغنوشي في إطار التحقيق في قضية الاغتيالات السياسية للمعارضين السياسيين شكري بلعيد ومحمد براهمي في 2013، والتي يُتهم فيها الجهاز السرّي لحركة النهضة.

ويتابع القضاء التونسي الغنوشي في قضايا أخرى تعتبر حركة "النهضة" أن خلفها دوافع سياسية ضمن الأزمة الراهنة في البلاد، وهو ما تنفي السلطات صحته.
وحركة النهضة من أبرز القوى الرافضة لإجراءات استثنائية بدأ الرئيس سعيّد فرضها في الخامس والعشرين من يوليو 2021، وبينها إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقرار دستور جديد عبر استفتاء في الخامس والعشرين من يوليو الماضي، وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى السابع عشر من ديسمبر المقبل.
وتعتبر هذه القوى تلك الإجراءات "انقلابا على دستور 2014 وتكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما ترى فيها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987 - 2011).

وقال سعيّد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، إن إجراءاته "ضرورية وقانونية" لإنقاذ الدولة من "انهيار شامل".