الغنوشي أمام التحقيق بشبهة التحريض على الشرطة

تونس - مثل زعيم حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي أمام قاضي تحقيق لمكافحة الإرهاب اليوم الثلاثاء لاستجوابه بشبهة التحريض على الشرطة ووصفهم بـ"الطواغيت"، وهو ما ينفيه هو وحزب النهضة.

وتأتي القضية المرفوعة ضد الغنوشي في خضم حملة إيقافات طالت عدة شخصيات سياسية من حركة النهضة أو قريبة منها، شملت الوزيرين السابقين نورالدين البحيري ولزهر العكرمي والسياسي خيام التركي ورجل الأعمال النافذ كمال لطيف والقاضيين المعزولين بشير العكرمي والطيب راشد، وكذلك فوزي كمون مدير الغنوشي ومدير عام إذاعة موزاييك الخاصة نورالدين بوطار، وأيضا خمسة نقابيين، على خلفية قضايا مختلفة بعضعها متعلقة بالتآمر على أمن الدولة.

وقال محامو الغنوشي إن الاتهام استند إلى شكوى من أفراد من الشرطة بشأن خطاب ألقاه زعيم النهضة العام الماضي في جنازة عضو بالحزب، وقال فيه إن الفقيد "لا يخشى حاكما أو طاغوتا، إنه كان يخشى الله فقط".

واعترض أفراد الشرطة على استخدام كلمة "طاغوت"، معتبرين أنها نفس العبارة التي يستخدمها التكفيريون لوصف السلطات ورجال الشرطة.

وقال الغنوشي (81 عاما) الثلاثاء إن الإيقافات التي تشهدها البلاد في الأيام الأخيرة "تهدف إلى صرف الشعب عن مشكلاته الحقيقية التي تتمثل في الدكتاتورية وتغييب الأحزاب ومحاولة السيطرة على الصحافة".

وأفاد الغنوشي بأن "الاستهداف السياسي للمعارضة كان وفق ملفات فارغة، استهداف لن يحل مشاكل تونس الاقتصادية ومشاكل المديونية ومشاكلها الحقيقية".

وأضاف أن "التحقيق معه يعد حلقة أخرى من حلقات الاستهداف السياسي للمعارضة"، موضحا أن "تونس تعرضت لانقلاب شديد جعلها اليوم أمام خطر المجاعة وتفريق الصف الوطني".

وتابع "نحن على يقين بأن الشعب الذي قام بثورة مباركة سيستعيدها وأن تونس ستنتصر"، فيما لم يصدر تعليق فوري من قبل السلطات بشأن هذه التصريحات.

ويرى مراقبون أنّ حركة النهضة فقدت ثقة التونسيين بها، كما أن تأثيرها أصبح محدودا، حيث يحمّلها الكثير من التونسيين مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد خلال العشر سنوات الماضية، التي وصفها خبراء ومحللون بـ"العشرية السوداء".

وفي أحدث استطلاع رأي، تصدر الرئيس قيس سعيّد ثقة التونسيين بنسبة 58 في المئة،، فيما واصل زعيم حركة النهضة تذيل لائحة الشخصيات السياسية التي تنعدم كليا ثقة التونسيين فيها.

وكشف الاستطلاع الذي أجرته شركة "سيغما" لأبحاث الرأي خلال شهر فبراير الحالي أنّ 89 في المئة لا يثقون في الغنوشي إطلاقا، كذلك، حلّ القيادي بالنهضة علي العريض ثالثا في ترتيب الشخصيات التي لا يثق فيها التونسيون بنسبة 80 في المئة، يليه النائب عن ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف بـ78 في المئة.

ومثل الغنوشي في نوفمبر الماضي أمام التحقيق في محكمة في محافظة سوسة (شرق) في قضية تبييض أموال، وبعد ساعات من الاستجواب قرر القاضي الإبقاء عليه بحالة سراح.

وتخص القضية التي دعي الغنوشي للتحقيق فيها تعاملات مالية مشبوهة لشركة إنتاج للمحتوى الرقمي. كما أن الشركة ملاحقة قضائيا منذ العام 2021، خصوصا بتهمة "التآمر ضد أمن الدولة" و"التحريض على العنف"، وفق وسائل إعلام محلية.

وبدأت التحقيقات في هذه القضية بعد انطلاق مسار الخامس والعشرين من يوليو 2021، الذي أنهى نفوذ الحركة الإسلامية في السلطة السياسية.

واستُدعي الغنوشي في التاسع عشر من يوليو الماضي للتحقيق معه في قضية تتعلق بتبييض أموال وفساد، ونفى حزب النهضة التّهم الموجّهة لزعيمه.

وكان القضاء التونسي أصدر في السابع والعشرين من يونيو قرارا بمنع سفر الغنوشي، في إطار التحقيق معه في قضية اغتيالات سياسية حدثت في 2013.

وفي العشرين من ديسمبر الماضي، أصدر قاضي التحقيق في قطب مكافحة الإرهاب بطاقة إيداع بالسجن في حق علي العريض رئيس الوزراء الأسبق ونائب رئيس حركة النهضة، بعد التحقيق معه على مدى ساعات.

وكان الغنوشي ونائبه علي العريض خضعا مع عدد من قيادات الحركة وقيادات أمنية للتحقيق في "قضية التسفير إلى بؤر التوتر"، ويقصد بها تسهيل خروج تونسيين إلى سوريا للمشاركة في الحرب ضمن تنظيمات مسلحة.

ورجح الوزير السابق محمد عبو بأن عدم الاحتفاظ براشد الغنوشي في عدد من تلك القضايا قد يعود إلى حصوله على حماية خارجية.