الغموض يلف مصير خبير أممي محتجز في تونس

تونس- يلف الغموض مصير الخبير الأممي المنصف قرطاس المحتجز في تونس بتهمة التجسس، في ظل تجاهل البلاد لدعوات أممية إلى إطلاق سراحه.

وحذر محام تونسي من “عواقب وخيمة” على الدولة التونسية في حال استمرار احتجاز الخبير الأممي. وقال المحامي محمد المنوبي الفرشيشي في بيان نشره الاثنين، إن مواصلة إيقاف المنصف قرطاس في ظل غياب قرائن إدانة متعددة وقوية ومتضافرة، ورفض تفعيل الحصانة الأممية لفائدته، يجعلان عملية إيقافه تعسفية. وأضاف المحامي أن الإيقاف “مخالف للقانون وقد تكون عواقبه وخيمة على الدولة التونسية”.

وكان قاضي التحقيق أصدر في 11 أبريل الجاري بطاقة إيداع بالسجن ضد المنصف قرطاس -وهو تونسي يحمل الجنسية الألمانية أيضا- وشخص آخر تونسي يعمل خبيرا لدى الأمم المتحدة. وأوقف قرطاس مع شخص آخر منذ 26 مارس الماضي في مطار تونس قرطاج الدولي، للاشتباه بهما في التخابر مع أطراف أجنبية.

ويواجه الاثنان، بحسب المتحدث القضائي سفيان السليطي، “تهمة الحصول على معلومات ومعطيات أمنية متعلقة بمجال مكافحة الإرهاب وإفشائها في غير الأحوال المسموح بها قانونا”. كما أوضح السليطي في وقت سابق أن الموقوفين محل بحث قضائي من قبل النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب منذ أواسط سنة 2018.

وقال المحامي إن قرطاس قدم للنيابة العامة والمحقق مؤيدات، ما يفيد بشكل قاطع بأنه خبير لدى الأمم المتحدة مكلف بالتحقيق في كيفية وصول الأسلحة إلى ليبيا، من بينها رسالة من الأمم المتحدة موجهة إلى الدولة التونسية تؤكد تمتعه بالحصانة ضد الملاحقة القضائية في الدول المنضوية تحت لوائها ومن بينها تونس. وأضاف”كان يفترض الإفراج عن قرطاس في حينه”، مشيرا إلى أن قرطاس يعتبر في حالة إيقاف تعسفي.