الغلاء يدفع الكويت إلى رفع موازنة التموين الغذائي

الكويت - رفعت الكويت موازنة وزارة التجارة والصناعة بنحو 70 مليون دينار (نحو 288.4 مليون دولار)، لتلبية الاحتياجات التموينية المتصاعدة للعام المالي الحالي (2022 - 2023).

وأفادت مصادر مطلعة بأنه “تمت الموافقة على رفع اعتمادات موازنة وزارة التجارة والصناعة لتصل إلى 440 مليون دينار (1.4 مليار دولار)”.

وذكرت المصادر أن زيادة الاعتماد المقرر جاءت لمعادلة التكلفة الجديدة الناشئة على الموازنة قياسا بالمقدر، والمدفوعة بغلاء الأسعار المحقق بالأسواق العالمية خلال الأشهر الأخيرة.

وأوضحت أن الاعتمادات المالية الإضافية في الموازنة الإضافية ستوجه على الأرجح للدعم التمويني الغذائي، الذي شهدت سلعه ارتفاعات متتالية.

ورجحت استمرار صعود أسعار السلع التموينية ما لم تتم السيطرة عليها عالميا، بالعمل على تحسين أوضاع الشحن العالمية، وزيادة انسيابية سلاسل التوريد.

وأشارت إلى أن جزءا من الدعم الإضافي تم توجيهه بالفعل لتعويض الشركات الموردة للتموين بسبب زيادة الأسعار عليها، والتي كان بينها شركات الدواجن، وبمعدلات تضمن استمرار تدفقها إلى المستفيدين.

وارتفعت أسعار الأغذية عالميا في مايو الماضي بنسبة 22.8 في المئة على أساس سنوي، بسبب المخاوف من تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، ومن ضمنها تأثر سلاسل الإمداد العالمية، وارتفاع أسعار الشحن والنقل والنفط الخام، حسب بيانات منظمة الأغذية والزراعة “الفاو” الصادرة مطلع يونيو الجاري.

وكانت الحكومة الكويتية أكدت أن المخزون الغذائي الاستراتيجي مطمئن، وأن أسعار المواد الغذائية الأساسية ستبقى ثابتة من خلال الدعم الحكومي، رغم ارتفاع أسعار بعض السلع بسبب الحرب في أوكرانيا.

وتسعى الكويت للحفاظ على استقرار الأسواق عبر تأهيل وتحفيز الشركات والموردين، إلى جانب قرارات المتابعة الدورية لحظر التصدير، وإعادة التصدير للسلع التي ترصد تأثرها، وصولا إلى تقديم دعم مالي لبعض الموردين في حال حدوث نقص في الإنتاج المحلي لبعض السلع.

ويشير المحلل الاقتصادي عبدالغفور حاجيه إلى أن موجة الغلاء في الكويت لها سببان أساسيان، الأول أن طبيعة الاقتصاد الكويتي يعتمد على بيع النفط ومشتقاته لاستيراد السلع الاستهلاكية والخدمات الأخرى المرتبطة بالخارج، والثاني أن الدول المستوردة للنفط تعتمد عليه لإنتاج تلك السلع والخدمات، ومن ثم تحويل التكلفة إلى المستوردين.

ولفت إلى أن البديل أن تتدخل الدولة بصورة مباشرة عبر أذرعها الاستثمارية لشراء شركات منتجة للسلع الاستهلاكية التي تحتاجها البلاد، أو شراء مخزونات استراتيجية من تلك السلع عبر وسطاء محليين، ثم جلب تلك السلع بأسعار تعاونية.

ويشير إلى أنه “قد تكون هناك موجة التضخم بادرة لصانعي السياسات العامة للتفكير استراتيجيا بالأمن الغذائي كركيزة أساسية في برنامج الحكومة القادمة، حين يتم تشكيلها”.