الغرامات سلاح روسيا لإخضاع مواقع التواصل

موسكو - أعلنت الهيئة الفيدرالية لتنفيذ الأحكام القضائية في روسيا أن شركة “ميتا” سددت 17 مليون روبل (حوالي 240 ألف دولار) كغرامة لرفضها إزالة محتوى محظور على موقع فيسبوك. وأشارت الهيئة إلى أنه لم تعد توجد حاليا أي إجراءات تنفيذية لديها ضد الشركة.

كما أوضحت أنه “اعتبارا من فبراير الماضي، تقوم الوكالة الفيدرالية للرقابة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووسائل الإعلام (روس كوم نادزور)، بتحرير بروتوكولات إدارية بحق مواقع التواصل الاجتماعي وخدمات الماسنجر، التي ترفض إزالة المنشورات المخالفة للقوانين الروسية، وخاصة التي تدعو إلى المشاركة في فعاليات غير مصرح بها”.

وفي أبريل الماضي فرضت محكمة في موسكو غرامة قدرها 8.9 مليون روبل (ما يعادل 119.082 دولارا) على تويتر، بموجب ثلاثة بروتوكولات إدارية تقدمت بها هيئة الرقابة وحماية المستهلك الروسية، لرفض تويتر حذف المنشورات التي تدعو القاصرين إلى المشاركة في مظاهرات غير قانونية.

وتمارس روسيا ضغوطا على شركات مواقع التواصل الاجتماعي. وتواجه شركتا غوغل وميتا (فيسبوك) خطر دفع غرامات بالملايين من الدولارات، لعدم حذف المحتوى الذي تعتبره الحكومة الروسية غير قانوني، لكن نظرة فاحصة على أوراق المحكمة تكشف أن هذه غالبا ما تكون مجرد منشورات حول الاحتجاجات المؤيدة لزعيم المعارضة المسجون أليكسي نافالني.

وفي نهاية العام الماضي زادت روسيا الغرامات المالية على الشركات في حال فشلها في حذف المحتوى غير القانوني، وقد تفرض المحكمة التي تنظر في الدعوى المرفوعة ضد غوغل وفيسبوك، خلال الجلسة المقررة في الرابع والعشرين من ديسمبر الحالي، غرامات مالية على الشركتين تبلغ أو تفوق 10 في المئة من عائداتهما السنوية في روسيا.

وقال رئيس الهيئة المشرفة على وسائل الإعلام الروسية “روسكومنادزور” أندريه ليبوف لصحيفة كوميرسانت “هذا يحفز المنصات، لم نلجأ بعد إلى هذه الغرامات، لكننا سنفعل ذلك”. ولم تكشف ميتا عن عائداتها من روسيا، لكن غوغل جنت على الأقل مليار دولار في روسيا، مما يمهد الطريق أمام فرض غرامة قدرها 100 مليون دولار في هذه الدعوى.

وقال مسؤول سابق في روسكومنادزور إن هذه الغرامات الجديدة تمكن السلطات الروسية من ضرب الشركات الغربية لإلحاق الضرر بها، مضيفا أنه متأكد من أنها ستفعل ذلك.

ووفقا لأندريه ليبوف، فإن شركات وسائل التواصل الاجتماعي ملزمة باحترام القانون والعثور على “أخطر الأشياء” وإزالتها.

ويعود الضغط على شركات التواصل الاجتماعي إلى عام 2015، عندما دخل قانون حيز التنفيذ يلزم هذه الشركات بتخزين البيانات الشخصية للمستخدمين الروس على الأراضي الروسية، ويمنح الحكومة سلطة تغريمها أو غلق حساباتها، إن لم تفعل ذلك.