"العمالة لإسرائيل" سلاح لترهيب الناشطين المعارضين لحزب الله

بيروت - قضت المحكمة العسكرية في لبنان الاثنين بالسجن ثلاث سنوات على ناشطة مناهضة لحزب الله وحلفائه بتهمة "التواصل" مع إسرائيل.

وتنشط كيندا الخطيب التي أوقفت في يونيو الماضي، بشكل ملحوظ على وسائل التواصل الاجتماعي منذ بدء الحركة الاحتجاجية المناهضة للسلطة في أكتوبر 2019، وكثفت انتقاداتها الشديدة لحزب الله وللطبقة للسياسية اللبنانية.

وأشعلت قضية الخطيب جدلا واسعا في لبنان حيث استرجع الناشطون قضية الممثل المسرحي اللبناني زياد عيتاني الذي اتهم بالعمالة لإسرائيل قبل تبرئته وإطلاق سراحه.

ولا يتورع حزب الله ومؤيدوه في لبنان على استخدام سلاح "التخوين والعمالة" ضد معارضيهم وخصومهم السياسيين وتلفيق تهم التخابر مع إسرائيل لترهيب الناشطين بهدف إسكاتهم.

واتهم ناشطون القضاء بإصدار حكم مسيس ضد الخطيب لمعارضتها لحزب الله دون الاستناد على دلائل قاطعة.

وأصدرت المحكمة العسكرية الدائمة "حكما قضى بإنزال عقوبة السجن مع الأشغال الشاقة مدة ثلاث سنوات بحق الناشطة كندا الخطيب، وتجريدها من حقوقها المدنية بعد إدانتها بجرم التواصل مع عملاء إسرائيل ودخول بلاد العدو ومحاولة تزويدهم بمعلومات أمنية"، وفق المصدر.

وقضى الحكم بالأشغال الشاقة غيابيا لمدة عشر سنوات بحق اللبناني شربل الحاج المتواري عن الأنظار وتجريده من حقوقه المدنية وتنفيذ مذكرة إلقاء القبض الصادرة بحقه.

وكانت الناشطة اللبنانية مثلت صباح الاثنين أمام هيئة المحكمة العسكرية، التي استجوبتها في حضور وكيلتها المحامية جوسلين الراعي.

وقالت الخطيب إن "كل ما فعلته هو أن صحافيا يعمل في القناة 11 الإسرائيلية تواصل معها عبر تويتر، يدعى روي قيسي، ولم تكن على معرفة بهويته، وعندما علمت أنه إسرائيلي أبلغت القوى الأمنية بالأمر".

وبسؤالها لدى استجوابها عن سبب عدم حظرها التواصل معه حين علمت أنه إسرائيلي، اعتبرت الخطيب أن "هاتفها كان تحت المراقبة الأمنية، وليس هناك ما يثير الريبة بالنسبة إليها، خصوصا وأن كل حساباتها على مواقع التواصل كانت مفتوحة".

ونفت دخولها إسرائيل أو الاجتماع بأي إسرائيلي أو تزويدهم بأي معلومات أمنية، وقالت محاميتها إن "موكلتها لم ترتكب أي جرم يستدعي توقيفها ومحاكمتها".

وكان الأمن العام اللبناني اعتقل كندا أواخر يونيو الماضي من منزلها في عكار شمالي لبنان.

ومنذ اندلاع الانتفاضة الشعبية في لبنان قبل أكثر من عام ضد الطبقة الحاكمة المتهمة بالفساد وعدم الكفاءة والمحاباة، أوقف القضاء العديد من الناشطين مع تصاعد الترهيب، وفقا لعدد من منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان.