العقوبات الأميركية على القطاع العسكري الروسي لا تغير سلوك الكرملين

واشنطن - فرضت الولايات المتحدة مؤخرا حزمة عقوبات جديدة على روسيا بما في ذلك عقوبات استهدفت القطاع العسكري، فيما يتساءل محللون عن جدوى هذه العقوبات وإن كان يمكن لها أن تضر بشكل يكفي لكبح سلوك الكرملين.

وأضافت الولايات المتحدة مؤخرا 32 كيانا روسيا إلى قائمة العقوبات التي تضم بالفعل أكثر من 700 من الأفراد والشركات والكيانات الروسية.

وجاء في تقرير أعده كل من جون باراتشيني الباحث الدولي البارز في مجال الدفاع وريان باوير المحلل العسكري في مؤسسة الأبحاث والتطوير (راند) الأميركية، أن ثمة إشارات قليلة على أن التأثير التراكمي للعقوبات الأميركية والأوروبية ضد روسيا يدفع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أن يكون أكثر حذرا.

وبعدما حشدت حوالي 100 ألف من قواتها على الحدود مع أوكرانيا، سحبت موسكو بعض هذه القوات ولكنها تركت كميات من العتاد مما يمثل تهديدا. كما تشير مشاركة بوتين في قمة المناخ برعاية الرئيس الأميركي جو بايدن، وأيضا احتمال عقد قمة أميركية – روسية في يونيو المقبل، إلى أن بوتين يهدئ نهج تعامله مع الإدارة الأميركية الجديدة، رغم أن سجل زعيم الكرملين لا يشير إلى أنه سيتراجع أو سيتخذ مسارا أكثر مسؤولية.

وسعى نظام بوتين إلى إيجاد سبل للتخفيف من الضغوط الاقتصادية الغربية. ويقول باراتشيني وباوير إن من شأن القيود المفروضة على قدرة روسيا على استيراد مكونات نظم مهمة وآلات التشغيل ذات الأداء العالي أن يكون لها تأثير ملحوظ على قطاع التصنيع في مجال التكنولوجيا المتقدمة مع مرور الوقت.

وفي مسعى لتخفيف تداعيات العقوبات على قطاع التصنيع، أطلقت روسيا برنامج استيراد بديل في القطاعات الصناعية الرئيسية، ولكنها سعت جاهدة لتحقيق أهدافها المنشودة.

ومثال على ذلك سعي روسيا المستمر من أجل تعويض مكونات النظام الرئيسي مثل المحركات والمواد المركبة الخاصة بأجنحة الطائرات، والتي كانت تأتي من جهات التصنيع في أوكرانيا والغرب في الماضي. وقد أدى هذا إلى تأخر عمليات التطوير للطائرات العسكرية مثل الجيل الخامس من المقاتلات الروسية “سو – 57 ” ، وأيضا الطائرات المدنية مثل “إم.سي – 21”.

و أقر أمين عام مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف العام الماضي بأن الصناعات العسكرية الروسية “لا تزال تعتمد على تكنولوجيات أجنبية”.

واتجهت روسيا إلى الصين بشكل متزايد للحصول على هذه المكونات التي لم تستطع أن تضاهي جودة تلك التي كانت تحصل عليها موسكو من أوكرانيا أو دول حليفة للولايات المتحدة مثل ألمانيا أو اليابان. وبمرور الوقت ربما تترك هذه المشكلات تأثيرا على جودة وقدرة تحمل الأسلحة الروسية التقليدية المتقدمة والتي تمثل الصادرات الروسية الوحيدة تامة الصنع المعترف بها دوليا.

ودفع تهديد الولايات المتحدة بفرض عقوبات على الدول التي تشتري أسلحة من روسيا بعضا منها إلى إعادة التفكير، وقد نجم عن ذلك مشكلات في العلاقات الثنائية للولايات المتحدة.

وعندما تحجم الدول عن شراء الأسلحة الروسية بسبب تصرفات موسكو يضعف ذلك من قدرة روسيا على استخدام هذه المعاملات لتمديد نفوذها في أنحاء العالم، ويحرمها من تمويل أنشطتها الخبيثة.

ويشير باراتشيني وباوير إلى أن العقوبات الأميركية الموجهة لقطاع التصنيع العسكري الروسي يبدو أنه كان لها آثار ملحوظة، ولكن سلوك روسيا المستمر لا يبشر بتعديل في تصرفاتها على المستوى الدولي. وربما تحتاج الولايات المتحدة وحلفاؤها عبر سبل متنوعة إلى تذكير بوتين والنخبة الحاكمة التي تدعمه بأن هناك مقابلا تتكلفه روسيا نتيجة أنشطتها الضارة في النظام الدولي.