العقل المدبر لاعتداءات 11 سبتمبر يبرم اتفاقا للإقرار بالذنب

واشنطن - أعلن البنتاغون الأربعاء أنّ الولايات المتّحدة أبرمت مع العقل المدبّر لاعتداءات 11 سبتمبر خالد شيخ محمد ومتّهمين اثنين آخرين اتّفاقات للإقرار بذنبهم بالتّهم الموجّهة إليهم مقابل عقوبات مخففة تصدر بحقّهم.

ولم يوضح البنتاغون تفاصيل الاتفاقات الخاصة بالإقرار بالذنب.

وقال مسؤول أميركي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن اتفاقات الإقرار بالذنب تتضمن بالتأكيد الإقرار بالذنب مقابل عدم توقيع عقوبة الإعدام.

وأضاف المسؤول أن شروط الاتفاق لم يتم إعلانها لكنه أقر بإمكانية الحكم بالسجن المؤبد.

وخالد شيخ محمد هو السجين الأكثر شهرة في تلك المنشأة بخليج غوانتانامو، والتي أنشأها الرئيس الأميركي آنذاك جورج دبليو بوش في 2002 لاحتجاز مشتبه بهم أجانب في أعقاب هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001 على الولايات المتحدة.

وارتفع عدد نزلاء السجن إلى أن بلغ ذروة عند نحو 800 سجين قبل أن يعاود الانكماش. ويوجد به اليوم 30 سجينا.

وخالد شيخ محمد متهم بالتخطيط لخطف طائرات ركاب تجارية للاصطدام بمركز التجارة العالمي في مدينة نيويورك ومبنى البنتاغون. وأدت هجمات 11 سبتمبر إلى مقتل ما يقرب من ثلاثة آلاف شخص ودفعت الولايات المتحدة إلى ما صار فيما بعد حربا استمرت لنحو عشرين عاما في أفغانستان.

ولطالما كانت عمليات استجوابه محل تدقيق. فقد ورد في تقرير للجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ في 2014 بشأن استخدام المخابرات المركزية الأميركية التعذيب بالماء وغيره من تقنيات الاستجواب أن محمد تعرض للتعذيب بالماء 183 مرة على الأقل.

وأفاد بيان صادر عن البنتاغون بالتوصل أيضا إلى اتفاقين للإقرار بالذنب مع اثنين من المعتقلين الآخرين، وهما وليد محمد صالح بن مبارك بن عطاش ومصطفى أحمد آدم الهوساوي.

وقال بيان البنتاغون إن الثلاثة وجهت إليهم اتهامات مشتركة في البداية وتمت محاكمتهم في الخامس من يونيو 2008، ثم وجهت إليهم اتهامات مشتركة مرة أخرى وتمت محاكمتهم للمرة الثانية في الخامس من مايو 2012.

واستنكر زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأميركي ميتش ماكونيل اتفاقات الإقرار بالذنب.

وقال ماكونيل في بيان "الشيء الوحيد الأسوأ من التفاوض مع الإرهابيين هو التفاوض معهم بعد احتجازهم"، متهما إدارة الرئيس الديمقراطي جو بايدن "بالجبن في مواجهة الإرهاب".

وفي مارس 2022، أكّد محامو المعتقلين الثلاثة أنّ مفاوضات تجري من أجل التوصل إلى اتفاق على عقوبة مقابل الإقرار بالذنب، بدلا من مثولهم أمام المحكمة العسكرية في غوانتانامو.

وكان المتهمون يريدون بشكل خاص الحصول على ضمانة ببقائهم في غوانتانامو بدلا من نقلهم إلى سجن فدرالي في البر الأميركي حيث يمكن أن يُسجنوا في زنزانة انفرادية.