إسطنبول - كشفت تقييمات حديثة أن سوق العقارات العالمية ستكون على مشارف طفرة أكبر خلال العام الحالي نتيجة تدفق المزيد من الاستثمارات رغم الظروف الاقتصادية المتقلبة التي تمر بها الكثير من البلدان وخاصة الصين.

وأعلنت شركة تريم غلوبال للهجرة والاستثمارات العقارية، ومقرها إسطنبول، أن سوق العقارات والبنية التحتية العالمية سجلت زيادة قياسية في العام الماضي، بوصولها إلى 365.51 تريليون دولار، وهو ما حددته مؤسسة بريسيدينس ريسيرتش.

وذكرت الشركة في بيان نشرته الجمعة أن قطاع العقارات يواصل الحفاظ على قوته خلال العام الجاري متحديا التقلبات الاقتصادية العالمية. وتتوقع أن يشهد عام 2024 تحولا كبيرا في قطاع العقارات نحو “مستقبل ذكي ومستدام ومتنوع”.

وتعد زيادة أسعار الفائدة والتضخم العنيد والظروف الاقتصادية القاسية أعداء مألوفين لمشتري العقارات التجارية المخضرمين، الذين يتغلبون عادة على التحديات في انتظار ارتفاع الطلب على الإيجارات وانخفاض كلفة الاقتراض.

ونادرا ما تؤدي فترات الانكماش الدوري إلى حدوث مبيعات سريعة، طالما أن المقرضين واثقون من أن المستثمر يمكنه سداد قرضه وتظل قيمة الأصل أعلى من الدين المقرض مقابله.

وأوضحت تريم غلوبال أن الاستثمارات في مجال السياحة والبنية التحتية في بلدان الشرق الأوسط تدعم نمو سوق العقارات وتظهر في المقدمة اتجاهات مثل ظهور مساحات المعيشة المشتركة وزيادة الرقمنة في المعاملات العقارية والتنمية المستدامة.

وتعتبر دبي من أكثر الأماكن في المنطقة العربية جذبا للاستثمارات في القطاع، وهي في منافسة مع السعودية، فيما تستمر تركيا في جذب انتباه المستثمرين الدوليين، وزيادة إحصاءات السياحة كل عام، والتنوع في النظام البيئي العقاري والمزايا المناخية.

وأشارت تريم غلوبال إلى وجود عوامل تزيد من اهتمام المستثمرين الدوليين ببعض البلدان مثل المدن الكبرى التي بدأت السعودية ببنائها، والاتجاه الصاعد لإمارة دبي، واحتلال إسطنبول المركز الأول بين المدن الأكثر استقبالا للسياح في العالم خلال العام الماضي.

وقال مراد ميريتش نائب المدير العام لشؤون المبيعات في تريم غلوبال إن تركيا “تعد وجهة جذابة للمستثمرين الأجانب والمحليين، بفضل اقتصادها الديناميكي وخياراتها العقارية الغنية”.

ولفت ميريتش في البيان إلى أن “تركيا تعد بمثابة جسر في أسواق العقارات الدولية ومزاياها التنافسية آخذة في الازدياد”.

وأوضح أن تريم غلوبال قامت بدور ريادي في ما تعلق بمشاريع مستثمرين من 52 جنسية مختلفة في تركيا بين عامي 2022 و2023.

وبيّن أنه في العام 2024 بدأ الطلب يأتي بشكل رئيسي من الدول الغربية، ما سيوفر تنوعا في أسواق العقارات التركية وينعكس إيجابا على الاقتصاد والأساليب المبتكرة في القطاع.

وشددت تريم غلوبال على أن العوامل السلبية، مثل الحروب والكوارث الطبيعية، تؤدي إلى خسائر سكانية، بينما تزيد الفرص الاقتصادية والتعليم ونوعية الحياة الطلب على الهجرة إلى البلدان المتقدمة والنامية.

وتأتي الولايات المتحدة وألمانيا وكندا وأستراليا وتركيا والإمارات بين الدول التي يتوقع أن تستقبل أكبر عدد من المهاجرين في عام 2024، بحسب الشركة.

ولفتت تريم غلوبال إلى أن هذا الاتجاه يتسبب في زيادة الطلب على العقارات في البلدان المستقبلة وتراجعه في البلدان التي يهاجر سكانها.

وإثر انتشار العمل عن بعد بشكل روتيني للعديد من الشركات العاملة في المكاتب والمستهلكين الذين يتسوقون بشكل اعتيادي عبر الإنترنت، صارت مدن مثل لندن ولوس أنجلس ونيويورك مليئة بالمباني التي لم يعد السكان المحليون يرغبون فيها أو يحتاجون إليها.

وهذا يعني أن قيم ناطحات السحاب في وسط المدينة ومراكز التسوق مترامية الأطراف قد تستغرق وقتًا أطول للارتداد. وإذا تعذر العثور على مستأجرين، فإن الملاك والمقرضين يخاطرون بخسائر أكثر إيلامًا مما كانت عليه في الدورات السابقة.

ومن المتوقع أن تبلغ عائدات العقارات العالمية حوالي 4 في المئة سنويا خلال العقد الحالي، مقارنة بمتوسط ما قبل جائحة كورونا الذي يبلغ 8 في المئة، مع تحسن طفيف فقط متوقع في ثلاثينات القرن الحالي.

وقالت شركة كابيتال إكونومكيس “يجب أن يكون المستثمرون على استعداد لقبول علاوة مخاطر أقل على الممتلكات”، كما “ستبدو الملكية مبالغًا في قيمتها وفقا لمعايير الماضي”.