"العفو الدولية" تطالب الحوثيين بالإفراج عن صحافيين

اليمن - تتواصل انتهاكات الميليشيات الحوثية في اليمن للقانون الدولي وللحريات الأساسية، حيث طالبت منظمة العفو الدولية، الأربعاء، جماعة "الحوثي"، بالإفراج عن عشرة صحافيين معتقلين منذ نحو أربع سنوات. 
وقالت المنظمة في بيان لها، إن "الاحتجاز التعسفي لعشرة صحافيين، لمدة تقرب من أربع سنوات على أيدي سلطات الأمر الواقع الحوثية، هو مؤشر قاتم للحالة الأليمة التي تواجهها حرية الإعلام في اليمن".
كما طالبت الحوثيين بالإفراج الفوري عن الصحافيين العشرة، موضحة أنهم محتجزون منذ صيف 2015، وتتم محاكمتهم بتهم "تجسس ملفقة" بسبب ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير.
ولفت بيان المنظمة أنه خلال فترة احتجازهم، "اختفى الصحافيون قسراً، واحتُجزوا بمعزل عن العالم الخارجي على فترات متقطعة، وحُرموا من الحصول على الرعاية الطبية، وتعرضوا للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة".
وقالت رشا محمد، الباحثة في شؤون اليمن بالمنظمة إن "الاحتجاز غير القانوني المطول والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة لهؤلاء الصحافيين العشرة إنما هو تذكير مروع بالمناخ الإعلامي القمعي الذي يواجه الصحافيون في المناطق التي تخضع لسيطرة الجماعة الانقلابية".

وأضافت "هؤلاء الرجال يُعاقبون بسبب ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير"، مؤكدةً على ضرورة قيام الحوثيين بإطلاق سراحهم فورا وإسقاط جميع التهم الموجهة إليهم.
وشددت على أنه يجب السماح للصحافيين بالقيام بعملهم دون تعرضهم للمضايقة أو التخويف أو التهديد بالاعتقال التعسفي أو الاحتجاز المطول أو الملاحقة القضائية.
ولم يصدر تعقيب فوري من جماعة "الحوثي"، حول ما أوردته المنظمة الدولية.
وكان قبض في حزيران 2015 على تسعة صحافيين، خلال مداهمة من قبل الحوثيين لفندق قصر الأحلام بالعاصمة صنعاء.
والصحافيون التسعة هم كل من عبد الخالق عمران، وهشام طرموم، وتوفيق المنصوري، وحارث حميد، وحسن عناب، وأكرم الوليدي، وهيثم الشهاب، وهشام اليوسفي، وعصام بلغيث. 
كما اعتقل في أغسطس من نفس العام الصحافي العاشر صلاح القاعدي، من منزله بصنعاء على أيدي الحوثيين.
ويسعى التحالف العربي من خلال عملياته العسكرية التي أطلقها في اليمن على دعم السلطات الشرعية في البلاد ضد الميليشيات المدعومة من إيران.