العشرات من عمال الإغاثة في قبضة القوات الإثيوبية

أديس أبابا - قالت الأمم المتحدة الأربعاء إن إثيوبيا تحتجز 72 سائقا يعملون لصالح برنامج الأغذية العالمي في مدينة بشمال البلاد، وذلك بعد ساعات على تأكيدها اعتقال 16 من موظفيها في أديس أبابا.
وأوضح ناطق باسم الأمم المتحدة "نؤكد أن 72 سائقا تعاقد معهم برنامج الأغذية العالمي محتجزون في سيميرا. نحن على اتصال مع الحكومة الإثيوبية لفهم أسباب احتجازهم".
وأضاف "ندعو الحكومة إلى ضمان سلامتهم والحماية الكاملة لحقوقهم القانونية والإنسانية".
ويأتي الإعلان عن احتجاز السائقين بعد يوم على إعلان الأمم المتحدة قيام السلطات الإثيوبية باعتقال 22 من موظفي الأمم المتحدة في العاصمة أديس أبابا، من خلال مداهمات استهدفت متحدرين من إقليم تيغراي بموجب حالة الطوارئ.
وتم الإفراج عن ستة من الموظفين، بينما بقي 16 منهم قيد الاعتقال بعدما أوقفتهم السلطات، بحسب ما أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في نيويورك.
ولم تتوفر حتى الآن أي معلومات بشأن إثنية السائقين الذين تم احتجازهم في سيميرا.
وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية التي عينتها الدولة الثلاثاء، إنهم تلقوا المئات من التقارير عن اعتقال مواطنين من تيغراي في العاصمة.
ونفت الشرطة إجراء اعتقالات بدوافع عرقية، قائلة إنها تستهدف فقط أنصار قوات تيغراي المتمردة التي تقاتل الحكومة المركزية.
وأدانت الولايات المتحدة الثلاثاء الاعتقالات على أساس إثني في إثيوبيا، بعد اعتقال السلطات الإثيوبية 16 موظفا أمميا.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس للصحافيين إن "المضايقات من قبل قوات الأمن والاعتقال على أساس إثني غير مقبولين على الإطلاق".
وذكرت متحدثة باسم الأمم المتحدة في جنيف أنه تم تقديم طلبات للإفراج عنهم إلى وزارة الخارجية.
وكانت الحكومة برئاسة آبي أحمد أعلنت الأسبوع الماضي حالة الطوارئ في البلاد لمدة 6 أشهر، وسط تزايد المخاوف من تقدّم مقاتلي فصيلي "جبهة تحرير شعب تيغراي" و"جيش تحرير أورومو" باتّجاه العاصمة أديس أبابا.
ودانت منظّمات إنسانية، بينها "العفو الدولية"، فرض حالة الطوارئ التي تتيح تفتيش كل شخص يشتبه بأنه مناصر "لفصائل إرهابية" واعتقاله من دون مذكّرة توقيف.
وقال محامون إن التوقيفات العشوائية في صفوف أبناء تيغراي ازدادت الأسبوع الماضي وطاولت الآلاف منهم.
وأفاد مسؤولو إنفاذ القانون بأن هذه الاعتقالات تندرج في سياق حملة قمع مشروعة لفصيلي "جبهة تحرير شعب تيغراي" و"جيش تحرير أورومو".
وفي وقت سابق، قال الاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة إنه لا توجد فرصة كبيرة لإنهاء القتال في إثيوبيا، في حين حذرت الأمم المتحدة من أن خطر انزلاق إثيوبيا في حرب أهلية واسعة النطاق "حقيقي للغاية".
وكان متمردو إقليم تيغراي نفوا احتمال حصول "حمام دم" في أديس أبابا في حال دخلوا إليها لإسقاط الحكومة، مؤكدين أن هدفهم ليس السيطرة على العاصمة، وأن سكانها "لا يعارضونهم بشدة".
وأعلنت تسع جماعات إثيوبية متمردة الجمعة بينها جبهة تحرير شعب تيغراي وجيش تحرير أورومو، تشكيل تحالف ضد الحكومة الفيدرالية برئاسة آبي أحمد.
ودعت دول عدة رعاياها إلى مغادرة إثيوبيا في وقت يشهد النزاع بين المتمردين والقوات الحكومية في شمال البلاد تصعيدا. وأمرت الحكومة الأميركية السبت دبلوماسييها غير الأساسيين بمغادرة إثيوبيا.
وهيمنت جبهة تحرير شعب تيغراي على الأجهزة السياسية والأمنية في إثيوبيا لحوالي ثلاثين عاما، بعدما سيطرت على أديس أبابا وأطاحت بالنظام العسكري الماركسي المتمثل بـ"المجلس العسكري الإداري المؤقت" في 1991.
وأزاح آبي أحمد الذي عُيّن رئيسا للوزراء في 2018، الجبهة من الحكم فتراجعت هذه الأخيرة إلى معقلها تيغراي.
وبعد خلافات استمرّت أشهرا، أرسل آبي أحمد الجيش إلى تيغراي في نوفمبر 2020 لطرد السلطات الإقليمية المنبثقة عن جبهة تحرير شعب تيغراي، التي اتّهمها بمهاجمة قواعد للجيش الفيدرالي.
وأعلن انتصاره في الثامن والعشرين من نوفمبر، لكن في يونيو استعاد مقاتلو الجبهة معظم مناطق تيغراي وواصلوا هجومهم في منطقتي عفر وأمهرة المجاورتين.