العسكريون المتقاعدون في لبنان يحتجون على تدني رواتبهم

بيروت - نفذ العشرات من العسكريين المتقاعدين في لبنان الإثنين وقفة احتجاجية أمام مقر الحكومة وسط العاصمة بيروت؛ اعتراضا على تدني رواتبهم في ظل الارتفاع المستمر في سعر صرف الدولار، وللمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية.

وبدعوة من تنسيقية الدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين (خاصة)، شارك في الوقفة عدد من الضباط والأفراد المتقاعدين من كل المناطق اللبنانية، بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء.

ودعا العميد الركن المتقاعد مارون خريش، في كلمة خلال الوقفة، مجلس الوزراء إلى تثبيت سعر صرف (الدولار) عند 28 ألفا و500 ليرة لبنانية بدلا عن 45 ألفا و200 ليرة لرواتب المتقاعدين، بالإضافة إلى توفير الرعاية الطبية للعسكريين المتقاعدين.

ويتقاضى موظفو القطاع العام في لبنان رواتبهم بالدولار على سعر صرف يحدده المصرف المركزي بناء على العرض والطلب.

وحذر العسكريون المتقاعدون، في بيان، من أنهم سيلجأون للتصعيد في حال عدم تنفيذ مطالبهم، معلنين عن تحركات مقبلة في السادس من مارس المقبل.

وفي ظل ارتفاع مستمر وصل سعر صرف الدولار بالسوق السوداء (الموازية) في لبنان إلى مستويات قياسية تجاوزت 82 ألف ليرة للدولار الواحد.

ويعاني اللبنانيون منذ عام 2019 أزمة اقتصادية طاحنة غير مسبوقة أدّت إلى انهيار قياسيّ في قيمة الليرة، فضلا عن شح الوقود والأدوية وانهيار القدرة الشرائية.

ويواجه الجيش اللبناني على وقع الأزمة الاقتصادية التي يشهدها لبنان منذ خريف 2019 وصنّفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850، صعوبات كبرى تتعلّق بتأمين حاجاته الأساسية من غذاء وأدوية وصيانة عتاد.

وقد فقد عناصره على وقع خسارة العملة أكثر من 95 في المئة من قيمتها مقابل الدولار قيمة رواتبهم. ولا تتجاوز رواتب الضباط اليوم المئة دولار، أما الجندي فلا يتجاوز راتبه 50 دولارا مقابل 800 دولار قبل الأزمة.

وفي 2021 أطلق الجيش اللبناني رحلات جوية مخصصة للمدنيين للتجول فوق لبنان مقابل بدل مادي. كما اضطرت قيادة الجيش في بداية الأزمة إلى حذف اللحوم من وجبات العسكريين، قبل أن تعتمد تقشفا كبيرا في موازنتها.

واستطاعت المؤسسة العسكرية تأمين مساعدات من دول عربية وغربية، وهي تصل دوريا إلى بيروت، وغالبيتها حصص غذائية ووجبات طعام للجنود وعائلاتهم، إلا أن المساعدات الغذائية غير كافية لتأمين استمرارية وحدات الجيش.

وحسب تقديرات دولية، يحتاج الجيش اللبناني إلى ما بين 90 و100 مليون دولار سنويا لتمكين القيادة من تأمين 100 دولار إضافية على رواتب العسكريين، الذين يعانون مصاعب فعلية مع تبخر رواتبهم مع الارتفاع المتفلت لسعر الصرف في السوق الموازية.

وأعلنت الولايات المتحدة مؤخرا وبالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تقديم مساعدة مؤقتة بقيمة 72 مليون دولار لدعم رواتب الجيش اللبناني لمدة ستة أشهر.

وتعدّ الولايات المتحدة الداعم الأبرز للجيش، وقد زادت من تمويلها خلال العامين الماضيين، إلا أنها المرة الأولى التي تقدم فيها دعما مباشرا للرواتب.