العزوف يخيم على الانتخابات المحلية في الأردن

عمان - شهدت انتخابات المحليات في الأردن تراجعا لافتا في نسبة المشاركة مقارنة بنظيرتها في العام 2017، إضافة إلى ضعف الإقبال على التصويت في محافظات رئيسية بالبلاد.

والثلاثاء جرت انتخابات المحليات بنسبة مشاركة بلغت 29.6 في المئة، بواقع مليون و363 ألفا و645 ناخبا.

وتنافس في الانتخابات 4646 مرشحا، من بينهم 845 امرأة، على 1325 مقعدا تتوزع على مجالس البلدية والمحافظات (عددها 12) وأمانة العاصمة عمان، وسط مقاطعة حزب جبهة العمل الإسلامي (الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين).

ويرى مراقبون أن مقاطعة الإسلاميين للانتخابات المحلية تحمل في طياتها هدفين استراتيجيين: أولهما تجنب خسارة انتخابية جديدة بعد انتكاسة الانتخابات التشريعية الفارطة، وثانيهما انتظار ما ستسفر عنه تحديثات المنظومة السياسية وما إذا كانت ستوفر لهم فرصة جديدة لإعادة التموقع.

وسجلت العاصمة عمان أقل مشاركة على مستوى المملكة بنسبة بلغت 14.7 في المئة، تلتها محافظة الزرقاء (وسط) بنسبة مشاركة 16.9 في المئة.

ودعا عامر بني عامر، مدير مركز “راصد” للانتخابات (خاص)، كافة مؤسسات الدولة إلى “معالجة أسباب ضعف الإقبال على التصويت في الانتخابات، لاسيما في العاصمة عمان ومحافظة الزرقاء”.

وأوضح أن 10، من بين 100 فائز بمنصب رئيس بلدية، من الكوادر الحزبية بمتوسط أعمار يصل إلى 52 عاما، فيما فازت 68 امرأة بالتنافس أيضا.

ويعزو مراقبون ارتفاع نسبة عزوف الأردنيين عن العملية الانتخابية إلى أنهم لا ينتظرون من الانتخابات التغيير وتبديل واقعهم نحو الأفضل في ظل المنافسة على مناصب منزوعة الصلاحيات وتسيطر عليها العشائر.

ويراهن الأردنيون على تحديث المنظومة السياسية من أجل تحديث المناخ السياسي وانفتاح أكبر على الأحزاب تمهيدا لحكومات برلمانية أساسها الأحزاب السياسية لا المباركة العشائرية.

ويريد الأردنيون صلاحيات أكثر لهيئاتهم المحلية المنتخبة لا هيئات تزكيها السلطة حسب الولاءات العشائرية.

ويسيطر على أغلب المجالس المحلية في المحافظات الأردنية العجز، في ظل انهيار البنية التحتية مع تفشي البطالة وسط غياب المشاريع المنتجة، إضافة إلى أن أغلب المرشحين يبحثون عن الوجاهة الاجتماعية، ما يجعل الأمل في التغيير مفقودا.

وعقب إعلان النتائج الأولية وقعت حالات شغب في أماكن متفرقة من البلاد، إذ أعلنت مديرية الأمن العام في بيانات متتالية توقيف 65 شخصا جراء حيازة أسلحة نارية وبطاقات تعريف مزورة واقتحام مراكز الاقتراع.