العزوف يخيم على الانتخابات البلدية في ليبيا
طرابلس - تواجه الانتخابات البلدية المزمع إجراؤها في 16 نوفمبر الجاري بليبيا، حزمة من المطبّات أبرزها الصعوبات التنظيمية المتعلّقة بتسجيل المراقبين، فضلا عن عزوف المواطنين عن المشاركة بشكل كبير والإدلاء بأصواتهم في هذا الاستحقاق المهم.
وتحدد ذلك الموعد بعد تأجيلات عدة من قِبل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات منذ يونيو الماضي، لإتاحة الفرصة لمشاركة أوسع في عملية الاقتراع، بعد أن أجريت للمرة الأولى في العام 2013.
وحملت أوساط سياسية وسائل الإعلام في البلاد مسؤولية عزوف المواطنين عن المشاركة في الانتخابات البلدية المنتظرة.
وقال المرشح الفردي بالانتخابات البلدية في مصراتة إيهاب البيرة، إن “35 ألف مواطن سجلوا في مصراتة للتصويت، منهم 27 ألف فقط تسلموا بطاقة الناخب، لكن لا توجد إحصائية دقيقة حول الأمر.”
وأضاف في تصريح لوسائل إعلام محلية أن “الإعلام لم يسهم في حملات توعوية، ما أدى إلى العزوف الكبير من المواطنين، على الرغم من أن أهمية البلدية للمواطنين كجهة لتقديم الخدمات، وإسهامها في الحد من المركزية المقيتة،” لافتا أن “مصراتة تعيش عرسا انتخابيا بمشاركة 45 مرشحا فرديا و11 قائمة في الانتخابات البلدية بها،” مشيرا إلى أن “الجميع يتنافسون ببرامج تستهدف تحسين الخدمات المقدمة للأهالي.”
المفوضية الوطنية العليا للانتخابات تستعد لإجراء الانتخابات لنحو 58 مجلسًا بلديًا في شرق وغرب وجنوب ليبيا
وتستعد المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لإجراء الانتخابات لنحو 58 مجلسًا بلديًا في شرق وغرب وجنوب ليبيا.
واعتبر الخبير في الشأن الانتخابي سامي الشريف، أن “وسائل الإعلام، وعلى رأسها الحكومية منها، لم تشارك في التعريف بأهمية الانتخابات البلدية وحث المواطنين على التسجيل،” مشيرا إلى أن “210 ألف مواطن سجلوا في الانتخابات، 90 في المئة منهم فقط تسلموا بطاقة الناخب.”
وأكد الشريف أن “البلاد تمر بمرحلة مهمة، وهي خوض الانتخابات من جديد، متابعا: “لكن هل سيسمح لها بالنجاح.. نحن كمواطنين نعرف من هم المعرقلين،” ودعا إلى دعم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لأجل إنجاح عملها.
بدوره، عدد المرشح الفردي لعضوية المجلس البلدي سوق الجمعة مؤيد الهادي الأفطس الصعوبات التي واجهته خلال تسجيل المراقبين، حيث كانت المدة قصيرة للغاية، كما أن هناك مشكلات ظهرت حين تقدم بأسماء المراقبين.
وشدد الأفطس على أن “العملية بشكل عام تسير بشكل جيد، قائلا إن المفوضية أنجزت الأمر بشكل إيجابي ولهم الشكر والتقدير،” مشيرا إلى أن “الانتخابات البلدية هي تمهيد للانتخابات التشريعية والرئاسية.”
ورد معاون إدارة تأمين وحماية الانتخابات بالإدارة العامة للعمليات الأمنية العميد عماد العيساوي على ما يثار بشأن المخاوف الأمنية المحيطة بعملية تنظيم الانتخابات، مؤكدا على تنسيق الإدارة مع المفوضية لتأمين الانتخابات، وأنها تمثل خبرات سابقة في هذا الشأن.
وقال: “نعول على رجال الأمن وثقافة الشعب في التأمين، كما وضعنا خططا لتلافي المخاطر المتوقع حدوثها ولدينا تقارير يومية عن أي مستجدات، ومستعدون للتدخل من أجل منع الخروقات وإنجاح العملية.”
ووفق أرقام المفوضية يبلغ عدد البلديات في عموم ليبيا 143 بلدية، 106 منها انتهت ولاية مجالسها، وستخضع جميعها للانتخابات.
ونهاية أكتوبر الماضي، رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بإعلان المفوضية العليا للانتخابات موعد انتخابات المجالس البلدية، ودعت إلى “توفير بيئة آمنة وشفافة وشاملة” لإجرائها.
وقالت البعثة في بيان إنها “ترحب بإعلان المفوضية الوطنية العليا للانتخابات موعد إجراء انتخابات المجالس البلدية المرتقبة في 58 بلدية من جميع أنحاء البلاد يوم 16 نوفمبر المقبل.”
واعتبر البيان أن هذه الانتخابات “خطوة مهمة نحو تعزيز الحكم المحلي والممارسة الديمقراطية في ليبيا.” كما دعت البعثة المترشحين وممثلي وسائل الإعلام ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلى الامتناع عن “التحريض وخطاب الكراهية،” والتعامل مع انتخابات المجالس البلدية “كفرصة للإسهام بشكل إيجابي في بناء الحكم الديمقراطي في ليبيا.”
وفي 2013، أُجريت أول انتخابات بلدية، منذ ثورة فبراير 2011، التي أطاحت بنظام العقيد معمر القذافي (1969-2011)، وسط محاولات دولية لإيجاد حل سياسي للأزمة الليبية التي تشهد صراعا مسلحا لسنوات.
وبجانب المجالس البلدية، يأمل الليبيون في إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية لإنهاء نزاعات وانقسامات تتجسد منذ مطلع 2022 في وجود حكومتين، إحداهما برئاسة أسامة حماد، وكلفها مجلس النواب (شرق)، والأخرى حكومة الوحدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، والتي تتخذ من طرابلس (غرب) مقرا لها.
