العراق يوقع اتفاقية مع اليابان بقيمة 300 مليون دولار لتنشيط الصناعة

بغداد - ذكرت وسائل إعلام عراقية رسمية، الخميس، أن العراق وقع اتفاقية بقيمة 300 مليون دولار مع اليابان، لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في العراق، دون ذكر أي تفاصيل أخرى عن الاتفاقية.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع"، عن بيان صادر من مكتب رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، أن "الاتفاقية ستسهم في تنشيط الصناعة الوطنية، والتأسيس لها".

ودعا رجال الأعمال وشركات القطاع الخاص، إلى "انتهاز الفرص الاستثمارية المعروضة، والضمانات السيادية التي تقدمها الدولة عبر قانون موازنة السنوات الثلاث".

وحسب الوكالة الرسمية، فقد أطلق السوداني، الخميس، "العمل في مشروع مطاحن الاتحاد، بمحافظة بابل جنوبي بغداد، وهو أحد مشاريع القطاع الخاص، لإنتاج مادة الطحين الصفر، بطاقة إنتاجية تصل إلى مليون طن سنويا".

كما أعلن السوداني من محافظة بابل عن إحالة مشروع مجاري الحلة الكبير المرحلة الثانية إلى التنفيذ بكلفة 287 مليون دولار.

ويأتي الاتفاق بعد ثلاثة أيام من توقيع مذكرة تعاون بين المصرف العراقي للتجارة، والمؤسسة اليابانية للتعاون الدولي، لتمويل مشاريع للقطاع الخاص العراقي، لإنشاء مصانع داخل العراق، بهدف توطين الصناعة الوطنية في مجال الصناعات الدوائية والإنشائيّة والكيمياوية، والبتروكيمياوية، والطاقة، والصناعات الزراعية والغذائية وفق بيان صادر عن المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء العراقي.

وفقاً للبيان "سيتمّ تقديم مبلغ ابتدائي بقيمة 200 مليون دولار، لتمويل المشاريع المهمة، التي تقدم خدمة للمواطن والاقتصاد العراقي، والتي ستُسهم بتقليل الاستيرادات الخارجية، وكذلك تقليل عمليات تحويل العملة الصعبة إلى الخارج".

ولفت المكتب أن "المذكرة تهدف إلى رفع كفاءة الشركات العراقية إلى مستوى العالمية، من خلال الانفتاح على البنوك العالمية للتمويل، والسيطرة على الجودة عبر عقد اتفاقيات مع دول صناعية كبرى".

وكان العراق قد وقع في 24 ديسمبر الماضي اتفاقية جديدة مع اليابان، لتمويل قرض جديد لتمويل أحد مشاريع المياه.

وقالت وزارة المالية العراقية، إنه تم التوقيع على اتفاقية قرض تمويل مشروع تحسين امدادات المياه في محافظة السماوة مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي  بقيمة أكثر من 45 مليار ين ياباني (300 مليون دولار أميركي).

ويدعم المشروع إنشاء أول محطة واسعة النطاق لمعالجة المياه في السماوة بمحافظة المثنى، والذي يتضمن محطة معالجة المياه بما في ذلك محطة للتحلية ، وتنصيب خطوط النقل من محطة المعالجة الى محطة الضخ وخطوط صرف المياه المالحة المركزة.

وتمويل المشروع سيعمل على تطوير كمية المياه الصالحة للشرب في المحافظة والاستخدام الفعال للموارد المائية فيها من خلال انشاء محطات تجهيز وتحلية المياه والتي ستسهم بدورها في زيادة ساعات واستقرارية التجهيز"، بحسب وزيرة المالية طيف سامي

وكان صندوق النقد الدولي، قد دعا العراق، مرة أخرى، في مارس الماضي، إلى تقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل، وإجراء إصلاحات اقتصادية شاملة.

وقال صندوق النقد إن العراق بحاجة إلى "زيادة الصادرات غير النفطية، والإيرادات الحكومية، وتقليل تعرض الاقتصاد لصدمات أسعار النفط".

وطلب الصندوق من السلطات العراقية جملة من الإصلاحات، بما في ذلك "تمكين القطاع الخاص من التطور والنماء، وتحديث القطاع المالي وإعادة هيكلة المصارف المملوكة للدولة وإصلاح قطاعي التقاعد والكهرباء، والاستمرار في بذل الجهود اللازمة لتحسين الحوكمة والحد من الفساد".