العراق ينهي الوجود الكردي العسكري على حدود إيران

طهران – توجه وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إلى طهران، لمناقشة إنهاء التهديدات بالعنف ومنع غزو إيران لإقليم كردستان والتوصل إلى اتفاقات أمنية، مع نهاية الإنذار الإيراني للعراق لنزع سلاح الأحزاب الكردية على الحدود بين البلدين.

وأعلن حسين أنّه "تم نزع السلاح لمجموعات مختلفة على الحدود العراقية الإيرانية"، ولفت في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان من العاصمة طهران، أنّ "الدستور العراقي يمنع مهاجمة دول الجوار انطلاقًا من الأراضي العراقية"، مشيرًا إلى أنّ "العلاقات الإيرانية العراقية متجذرة ويحكمها التاريخ والجغرافيا والثقافة والاقتصاد".

وأبرم العراق وإيران اتفاقا لأمن الحدود في مارس آذار الماضي، في خطوة قال مسؤولون عراقيون إنها تستهدف في المقام الأولى تشديد أمن الحدود مع إقليم كردستان العراقي إذ تقول طهران إن انفصاليين أكراد يشكلون تهديدا لأمنها.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية الشهر الماضي، إنه بموجب الاتفاق المبرم مع العراق، تلتزم بغداد بنزع سلاح جماعات المعارضة الكردية الإيرانية في إقليم كردستان العراق وإغلاق قواعدها ونقلها إلى مواقع أخرى قبل 19 سبتمبر أيلول.

وتتهم إيران منذ وقت طويل إقليم كردستان العراق بإيواء جماعات مسلحة ضالعة في هجمات ضدها، الأمر الذي دفع الحرس الثوري الإيراني بدوره إلى استهداف قواعد تلك الجماعات مرارا.

بدوره، قال عبد اللهيان، إن إيران "تتمتع بأفضل العلاقات الثنائية الإقليمية والدولية مع العراق". وأضاف "التجربة أظهرت أن إيران جادة في ضمان الأمن القومي للبلاد، ويسعدنا أن كبار المسؤولين في الحكومة العراقية ووزير الخارجية العراقي قدموا اليوم معلومات جيدة فيما يتعلق بإبعاد العناصر الإرهابية من حدود إيران".

وتابع "نحن سعداء بالتزام العراق بتنفيذ الاتفاقية الأمنية، وإن منح الفرصة للإرهابيين ولو لساعة واحدة يضر بأمن إيران والعراق والمنطقة، وحتى إقليم كردستان في جمهورية العراق".

وعلى الرغم من إعلان حسين في مؤتمر صحفي الثلاثاء أن العراق بدأ بإبعاد مجموعات مسلحة من المعارضة الكردية الإيرانية عن المناطق الحدودية مع إيران، قبل أسبوع من انتهاء المهلة المحددة إلا أن وسائل الإعلام الإيرانية تحدثت أن القوات البرية الإيرانية أرسلت جزءا من معداتها المدرعة إلى الحدود  الشمالية الغربية، ما يشير إلى أن طهران لن تبدي أي مرونة مع بغداد في حال لم يتم تنفيذ الصفقة بشكل تام، وأن الحديث عن مراحل في نقل الجماعات المسلحة غير وارد.

وأعلنت وكالة تسنيم الإيرانية عبر نشرها مقاطع فيديو، أن القوات البرية للحرس الثوري الإيراني تقوم بنقل معدات مدرعة إلى الحدود، شمال غربي إيران.

وكتبت أن شحن هذه المعدات تم مع اقتراب مهلة 19 سبتمبر أيلول، وهي "نهاية الإنذار الإيراني للعراق لنزع سلاح الأحزاب الكردية".

وقال المتحدث باسم وزارة خارجية إيران، ناصر كنعاني، خلال مؤتمر صحفي الإثنين الماضي، إن المهلة التي منحتها الحكومة العراقية لنزع سلاح الأحزاب الكردية المعارضة للنظام الإيراني والمتمركزة في إقليم كردستان ستنتهي في 19 سبتمبر، "ولن يتم تمديدها بأي شكل من الأشكال".

ويعد "آزادي كردستان"، و"كردستان الديمقراطية الإيرانية"، و"كومله كردستان"، من بين الأحزاب المتمركزة في إقليم كردستان العراق والمعارضة للنظام الإيراني والتي تصفها إيران بـ"الإرهابية".

وفي بيان مشترك الأسبوع الماضي، دعت هذه الأحزاب إلى إضراب وطني في 16 سبتمبر أيلول، بالتزامن مع ذكرى مقتل مهسا أميني.

وأعلنت الأحزاب الكردية الستة، ضرورة إغلاق المحال التجارية وحضور شعب كردستان إلى قبر "جينا" وغيرها من الضحايا.

بدورها تحدثت صحيفة "فرهيختكان"، عن اتفاقية الشهور الست وزيارة وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، إلى إيران، وكتبت أنه إذا لم يتم تنفيذ بنودها فسوف تتعامل إيران مع هذه الأطراف (الأحزاب الكردية).
من جهته، أكد رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، الالتزام بالاتفاق وأنه "لا يوجد أي مبرر" لشن إيران هجمات ضد المنطقة.

وقال بارزاني "نحن حكومة الإقليم وكجزء من العراق ملتزمون بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين بغداد وطهران لنزع سلاح الأحزاب والجماعات المناهضة لإيران (في الإقليم )".

وأضاف "لا نريد أن تكون منطقتنا مصدر تهديد لأي دولة مجاورة، ولا يوجد مبرر لتنفيذ إيران هجمات هنا ".

ويأتي تهديد النظام الإيراني بالغزو المباشر للأراضي العراقية، في حين أن الحرس الثوري الإيراني استهدف العام الماضي قاعدة الجماعات الكردية الإيرانية في إقليم كردستان بهجماته الصاروخية والطائرات المسيرة عدة مرات.

وكثفت طهران الهجمات الصاروخية التي شنها الحرس الثوري الإيراني على مواقع الأحزاب الكردية المتمركزة في إقليم كردستان بعد بداية الانتفاضة الشعبية، لأن إيران اتهمت مرارا هذه الأحزاب بلعب دور في الاحتجاجات التي اندلعت على مستوى البلاد في إيران بعد مقتل مهسا أميني.

ونتيجة لهجمات الحرس الثوري العام الماضي على الأراضي العراقية، والتي شملت مدرسة، قُتل وجُرح العشرات من المدنيين، بينهم نساء وأطفال.

وأدانت حكومة الإقليم هذه الهجمات ووصفتها بأنها "عدوان". وجاء في بيان أصدرته أن الهجمات الصاروخية على مواقع الأحزاب الكردية الإيرانية تحت أي ذريعة أو سبب أمر غير مقبول ويهدف إلى حرف مسار الأحداث الجارية في إيران.

وفي وقت سابق، أدان مكتب الأمم المتحدة في العراق "الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة الإيرانية المتكررة على إقليم كردستان"، ووصفها بأنها انتهاك للسيادة العراقية وحذر من أنه لا ينبغي استخدام العراق ساحة لتصفية الحسابات ويجب الحفاظ على سلامة أراضيه.

وتناولت مباحثات حسين في طهران العلاقات الثنائية بما في ذلك الوصل السككي والعلاقات الاقتصادية، معتبرًا أنّ "الأوضاع الإقليمية تشهد تطورًا إيجابيًا بعد استئناف العلاقات الإيرانية السعودية".

ويشكل العراق الوجهة الأولى للصادرات الإيرانية، في ظروف العقوبات القاسية التي تواجهها إيران، إذ يشكل العراق منفذاً اقتصادياً للالتفاف على العقوبات ودعم الاقتصاد الإيراني. ووصلت قيمة الصادرات الإيرانية إلى العراق خلال العام الإيراني الماضي 2022 إلى 10 مليارات و238 مليون دولار. بينما الصادرات العراقية إلى إيران لا تكاد تذكر  أمام هذا الرقم حيث وصلت العام الماضي إلى 264 مليون دولار.